Introduction:

Jerusalemite women and girls face specific economic challenges that render their ability to participate in the Palestinian economic development process nearly impossible. They also make their simple life a nightmarish series of difficulties, especially in the absence of international monitoring parties and ongoing Israeli occupation violations and attacks. Jerusalemite women live a concerning economic reality that is reflected on all aspects of their lives, drains their potentials and undermines their aspirations.

This paper reflects the most prominent outcomes of a research developed by the “Abad Al Shams” Institute in conjunction with MIFTAH on the economic reality of Palestinian women in Israeli-occupied Jerusalem. The research documented violations and analyzed the impacts of these violations vis-à-vis hindering Jerusalemite women’s contributions to promoting sustainable development for the Palestinian economy on par with other Palestinian women.

Statistics and indicators on the fragile economic condition of women and girls in Jerusalem

• A drop in the percentage of women’s participation in the work force in 2020 due to the coronavirus pandemic, at 16%.
• Unemployment rate among women stood at 40% while it was 69% among young women with diplomas or higher degrees.
• Females in Jerusalem suffer from a high level of education against salary gaps. The rate of their participation in the workforce, according to the Palestinian Central Bureau of Statistics was 10.5% in 2020, which is low and resulting from 89.5% who left it.
• The rate of Palestinian women who participate in the workforce in Jerusalem, according to Israeli sources, was 23% as opposed to 81% of Israeli women, in 2019.
• The number of female merchants registered with the Chamber of Commerce and Industry in Jerusalem in 2020/2021 was around 90 women only out of 1,220 merchants
• The participation of Jerusalemite women in the workforce (15 years or more) in 2020 was 35.9%, which is lower than their counterparts in other Palestinian areas.
• Jerusalemite society is young, whereby 64% of the population is below 30.
• Israel deals with Palestinian Jerusalemites as “residents” and not citizens.
• The percentage of Jerusalemite families who are residents of the (J1) area and who live under the poverty line is approximately four times as many as Israeli families.

Israeli measures distort and destroy the economic reality of women

First: discrimination because of the Palestinian ID

Israel imposes many measures to pressure Jerusalemite women in order to alter their Palestinian identity to meld with Israeli society, including imposing Hebrew, whereby job opportunities and official documents, economic, financial and bank transactions are all in Hebrew.

Discrimination in employment and securing a suitable job: the percentage of Jerusalemite women between the ages of 25 and 64 and who are part of the labor force in Jerusalem is only 22%, while high quality jobs are confined to West Jerusalem institutions. Jerusalemites suffer from racial discrimination within Israeli institutions and companies.

Second: Economic burdens linked to housing, the racist, annexation wall and the siege imposed on the city

Israeli taxes adversely and clearly affect housing and women’s ability to secure housing. The average price of a 100 square-meter apartment in occupied East Jerusalem ranges between $400,000 and $800,000, while rent for a flat of the same size costs around $800 to $1500 or more.

Women lost a large part of their properties, lands and natural wealth to Israeli confiscation when it occupied around 26,300 dunams of land for Israeli settlement construction. Hence, they lost their natural right to transfer this wealth or benefit from it.

• Palestinians are only allowed construction on 13% of the land in occupied East Jerusalem and are only granted 7% of building permits.
• Families who are forced to build their homes without a license are made to pay high fines and later to demolish their homes…any wealth women saved to secure their home is lost and they drown in debt and fines.
• The demolition policy strips women of their homes and puts their children out in the streets, yet another push towards poverty
• 39% of houses built without a permit in occupied East Jerusalem have received demolition orders. Women are forced to endure hefty financial burdens pertaining to residency and family reunification expenses.

Third: Women entrepreneurs…shocking challenges

Women entrepreneurs in the city suffer from several challenges including: lack of expertise, the absence of the necessary competitive skills, the absence of specialization according to development needs, the lack of appropriate capital for the development and management of projects and marketing and the incessant tracking of occupation authorities.

Mrs. Ola Boujih says: I suffered from cancer for over 16 years and the painkillers kept me from my family. I saw it crumbling in front of me…so I decided to pull myself together and start my project. I created “Istabrak” but Israeli occupation authorities confiscated my merchandise four times during raids on exhibits in which I was participating.

Even though the Israeli National Insurance categorized me as disabled, the Israeli municipality froze my assets, citing high property tax (Arnona) dues. In the winter, my house leaks and there is always the danger of an electrical short circuit. My family has debts of over ILS200,000 and I hoped that my project would improve our economic conditions but Israeli measures have made that impossible.

Outcomes of the study:

The factsheet focused on a study sample of low-income individuals within poverty line perimeters in Israel (ILS2,811 per/individual and ILS10,542 per a two- parent, three children household). The percentage of women who hail from rural areas of the city was 23.2%, of which 71.4% were subjected to violations of their rights as rural women and girls.

• 43.4% of the sample has an income ranging between ILS3000-ILS5000 and 37.1% was below ILS3000.
• The spending rate for 40.3% of the sample was between ILS3000-5000, while 37% spent between ILS5000- 7000. Furthermore, 59.7% of the sample does not receive appropriate social security services.
• 76.3% do not enjoy the same rights and privileges as Israeli women, which means Jerusalemite workers are discriminated against because of their national identity.
• The most striking cases of discrimination against women pertained to work conditions: 18.8% cited working hours; 10.4% the type and nature of the work; 29.2% said discrimination in treatment; and 14.6% cited discrimination in wages.
• 70.0% of the sample were subjected to violence
• 35.2% of the sample do not have a written contract
• For 46.7%, the contract was in Hebrew
• 70.6% of the sample never receive bonuses or promotions
• 46.9% do not have maternal and childcare rights
• 60.8% of women and girls cross Israeli checkpoints every day to get to work
• 55.8% of the sample believe the internal atmosphere of their workplace is unsafe
• 13.6% of the sample recently had their properties confiscated
• 30.5% had their homes demolished or have received demolition orders
• 44.1% of Jerusalemites do not have the right to choose their residence

Economic rights and international treaties

International treaties guaranteed the economic rights of Jerusalemite women as basic rights, confirming the right of self-determination for peoples. By virtue of this right, people are free to seek achievement of their economic growth and to freely utilize their wealth and natural resources. Under no circumstance should any people be deprived of their specific reasons for life.

The question remains: is Israel committed to promoting the economic reality of Jerusalemite women in accordance with international agreements?

• Israel has blatantly violated all of the economic rights of Jerusalemite women and girls through exercising racial discrimination.
• In its reports to international committees, Israel completely ignores the harsh economic reality of Jerusalemite women.
• Palestinian women are subjected to violence, discrimination and exclusion and their economic reality is threatened with collapse from every aspect.
• Israel has infringed on Jerusalemite women’s right to self-determination and isolated them from their natural economic surroundings, which is the Palestinian economy, by isolating the city and imposing an economic blockade on it.
• Jerusalemite women have been deprived of their right to freely utilize their wealth and natural resources through the confiscation of their land and properties and control over tourist sites and water resources, which has had a direct impact on the economic reality of rural women.

To view the Full Factsheet as PDF

The content of this document does not reflect the official opinion of the European Union. Responsibility for the information and views expressed in the study lies entirely with MIFTAH

يرتبط مفهوم الفقدان في الواقع الفلسطيني بأولئك الأشخاص الذين انتهى وجودهم ودورهم الاجتماعي والاقتصادي على صعيد أسرهم، سواء بالوفاة والغياب الأبدي عن أسرهم ومحبيهم جراء مقتلهم على أيدي قوات الاحتلال، أو دفنوا تحت الأنقاض، أو جراء الغياب المؤقت نتيجة حجز حريتهم واعتقالهم من قبل المحتل.

نجم عن الحرب الإسرائيلية على المدنيين عقب السابع من أكتوبر حالات جديدة تتعلق بالفقدان:

1. الفقدان المؤقت الناشئ عن تشتت الأسر، حيث ترتب على إجبار وإكراه المحتل لآلاف الأسر على الانتقال المتكرر من منطقة إلى منطقة أخرى، تشتت الأسر وفقدان الآلاف منهم لبعضهم البعض.

2. الاختفاء القسري لآلاف الفلسطينيين حيث أشارت المفوضية السامية لحقوق الإنسان الى اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة بشكل جماعي لآلاف الفلسطينيين دون أن تنشر معلومات بشأن مكان احتجازهم أو مصيرهم ما يجعلهم في عداد الأشخاص المختفين قسرا وبالتالي مجهولي المصير .

إلى جانب ضحية الفقدان، الذي قتل أو تم احتجازه أو اعتقاله، هناك أسرة الضحية: زوجته، الأبناء، الوالدين، الذي انعكس عليهم بشكل مباشر ضرر الفقدان الدائم أو الفقدان المؤقت، ما يقتضي اعتبارهم وفق مفهوم ومعايير الأمم المتحدة ضحايا لحالة الفقدان.

نفذت مؤسسة "مفتاح" تقريراً تحليلاً حول الانتهاكات المتعلقة بالفقدان بعنوان "أثر الفقدان على النساء الفلسطينيات"، والذي رصد عبر استمارات خاصة بالفقدان من عينة شملت 545 امرأة متضررة من الفقدان من مختلف محافظات الضفة الغربية وعلى صعيد مختلف المناطق الحضرية (مدينة، مخيم، بلدة، قرية)، بحيث شملت كل من محافظة (جنين، طوباس، طولكرم، نابلس، اريحا والأغوار، بيت لحم، الخليل) باعتبارها المحافظات التي شهدت النسبة الأكبر من انتهاكات قوات الاحتلال، كما تم على صعيد قطاع غزة تعبئة 45 إفادة قانونية.

كشف التقرير التحليلي أن النساء يمثلن المتضرر الأكبر من الفقدان، إذ الى جانب الضرر النفسي والمعاناة والألم التي خلفها الفقدان، فقدت نسبة كبيرة من النساء بفقدان الزوج أو الأخ أو الوالد أو الابن، مصدر دخلها ما وضعها في ظروف معيشية صعبة ضاعفت من معاناتها وتهميشيها، وفي سبيل المقاربة والوقوف على أثر الفقدان على النساء، قمنا في مؤسسة "مفتاح" بعمل استمارة خاصة بالفقدان وتعبئتها من عينة شملت 545 امرأة متضررة من الفقدان من مختلف محافظات الضفة الغربية فضلا عن تعبئة 45 إفادة قانونية في قطاع غزة، والتي أظهرت لنا مجموع من المعطيات أهمها:

للاطلاع على النتائج كاملة بصيغة PDF

تأتي الورقة المرجعية هذه ضمن مساعي المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح" للتأثير في السياسات العامة والتشريعات بشكل يضمن حقوق المواطنة للجميع، ومنها تعزيز برامج وخدمات الحماية الاجتماعية وخاصة النساء والفتيات بما يساهم بتعزيز وصول النساء والفتيات لخدمات الرعاية والحماية والامن في المجتمع الفلسطيني. كما تسعى "مفتاح" للتأثير بالسياسات العامة من خلال رعاية منصة حوارية للجهات ذات الاختصاص كافة للتشاور حول فرص تحسين الخدمات المقدمة للنساء والفتيات، خاصة من هن في دائرة العنف بشكل عام والأسري بشكل خاص. تعكس الورقة المرجعية أبرز المؤشرات والبيانات المتعلقة بخدمات الرعاية والحماية للنساء المعنفات التي انبثقت عن التقرير الصادر عن ديوان الرقابة المالية والإدارية بعنوان (فعالية الإجراءات المتخذة من قبل الأطراف ذات العالقة في تقديم خدمات الرعاية والحماية للنساء المعنفات للأعوام 2022-2021(، والذي أصدره الديوان خلال شهر آذار من العام 2024، والذي أعده فريق الإدارة العامة للرقابة على الأداء.

وقبل عرض البيانات الصادرة عن التقرير لا بد من الإشارة إلى أنه وفي مساعي الحكومة الفلسطينية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة تضع حكومة فلسطين الهدف الخامس (تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات) نصب أعينها، وبهذا الخصوص، وفيما يتعلق برصد ظاهرة العنف المبني على النوع الاجتماعي ، كشفت النتائج الأولية لمسح العنف في المجتمع الفلسطيني للعام 2019 أن 39.4% من الشابات اللواتي لم يسبق لهن الزواج كن قد تعرضن لعنف نفسي من أحد أفراد أسرهن، و15.3% تعرضن لعنف جسدي من أحد أفراد الأسرة. كما يشير الجهاز المركزي للإحصاء إلى أن نسبة النساء اللاتي سبق لهن الزواج (15-64 سنة) وتعرضن للعنف من قبل الزوج خلال 12 شهر التي سبقت المسح كانت 58.2%، وكان العنف النفسي هو أكثر نوع عنف يمارس من قبل الزوج ضد النساء المتزوجات حالياً أو اللواتي سبق لهن الزواج خلال العام 2019 بنسبة 57.2 %، في حين أن %18.5 من النساء تعرضن للعنف الجسدي و9.4 % تعرضن للعنف الجنسي من قبل الزوج.

للاطلاع على ورقة الحقائق بصيغة PDF

تتابع مؤسسة "مفتاح" منذ العام 2006 مع المؤسسات الحقوقية والنسوية القرار الأممي 1325، والبحث في آليات تنفيذه ضمن السياق الفلسطيني من حيث بلورة الرؤى والتوجهات الاستراتيجية وحملات المناصرة الدولية، والتأثير في الرأي العام العالمي تجاه القضية الفلسطينية. وتابعت "مفتاح" ومجموعة المؤسسات الفرص لتعزيز مشاركة النساء السياسية، وإعلاء صوت المرأة الفلسطينية على المنابر الدولية للمطالبة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ومساءلة إسرائيل عن الانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني.

كذلك عملت "مفتاح" والمؤسسات على مطالبة اللجان والبعثات الأممية والدولية بالتحقيق في هذه الجرائم لحماية النساء والفتيات الفلسطينيات من الإرهاب المتتالي والمستمر في الأرض الفلسطينية المحتلة. من جانب آخر، تساهم "مفتاح" مع المؤسسات ذات الاختصاص في متابعة تنفيذ الخطط الوطنية من خلال رصد أداء الجهات الرسمية/الحكومية والأهلية المنضوية ضمن اللجنة الوطنية للعمل بالقرار الأممي 1325 في فلسطين، وآخرها الخطة الوطنية (الجيل الثاني) للعمل بالقرار 1325 في فلسطين 2020-2024؛ وتقوم "مفتاح" حالياً بالتحضير لمشاركة الجهات المعنية، ووضع مؤشرات قياس لمستوى الإنجاز للأهداف المحددة في الخطة الوطنية 2020-2024، من خلال تتبع أداء الجهات الحكومية والأهلية والدولية، ومساهمة هذه الجهات في تحقيق الأهداف المحددة وفقاً للأدوار التي حددتها الخطة الوطنية. ولهذا الغرض، تقوم "مفتاح" بجمع الحقائق والبيانات وعكسها في نسب قياس إحصائية لمستوى تحقيق مؤشرات الإنجاز والأداء ضمن ورقة الحقائق هذه، التي توثق مستوى الإنجاز لأهداف الخطة. وستركز هذه الورقة على محورين من محاور الخطة الوطنية التي تحمل آمالاً وتوجهات خاصة في الإطار العام لتحقيق غايات القرار فلسطينياً، وهما محور الوقاية والحماية ومحور المساءلة، لإجراء قياس عام لمدى الوصول إلى أهداف الخطة وغاياتها محلياً.

نظرياً، وبشكل منهجي، يمكن استنباط مؤشرات الخطة الوطنية الفلسطينية ضمن الإطار العام لمؤشرات الأداء التي تتعلق بالمحورين سابقي الذكر (الوقاية والحماية، والمساءلة) بتركيز المؤشرات ضمن المقترحات التالية:

1. الحماية من العنف الجنسي والاعتداءات: يمكن قياس التدابير التي تم اتخاذها لحماية المرأة من العنف الجنسي والاعتداءات، بما في ذلك التشريعات والسياسات والبرامج التوعوية والدعم القانوني والنفسي.

2. تمكين اقتصادي للمرأة: يمكن قياس حجم الفرص الاقتصادية المتاحة للمرأة، بما في ذلك الوصول إلى التعليم والتدريب المهني، وفرص العمل والمشاركة في قطاع الأعمال.

3. الإعلام والتوعية: يمكن تقييم مدى توفر الإعلام والتوعية بمبادرات وحقوق المرأة في تحقيق السلام والأمن، ودعمها من خلال وسائل الإعلام المختلفة والحملات التوعوية.

4. توفر الخدمات الأساسية: يمكن مراقبة توفر الخدمات الأساسية للمرأة، مثل الرعاية الصحية والتعليم والإسكان والمياه والصرف الصحي، ومقدار الوصول إليها بشكل عادل ومتساوٍ.

5. التعاون والشراكة: يمكن تقييم مدى التعاون والشراكة بين الحكومة والمنظمات المدنية والمجتمع الدولي في تنفيذ القرار 1325، وتبادل المعرفة والممارسات الجيدة.

للاطلاع على ورقة الحقائق كاملة بصيغة PDF