وثيقة حيفا
تاريخ النشر: 2007/5/31
بقلم
نحنُ، أَبناء وبنات الشعب العربيّ الفلسطينيّ، الباقين في وطننا رغم النكبة، والذين تحوّلنا قسرًا إلى أقليّة في دولة إسرائيل بعد أن أقيمت سنة1948 على الجزء الأكبر من الوطن الفلسطينيّ، نؤكّد في هذه الوثيقة على أسس هُويّتنا وانتمائنا ونصوغ رؤيانا لمستقبلنا الجماعيّ، يعبّر عن همومنا وطموحاتنا ويؤسّس لحوارٍ صريحٍ مع الذاتِ ومع الآخر. كما نعرض فيها قراءَتنا، نحن، لتاريخنا وتصوّرنا لمواطنتنا، ولعلاقتنا بسائر أجزاء شعبنا الفلسطينيّ، وبأمّتنا العربيّة، وبدولة إسرائيل، ونقدّم رؤيانا لتحقيق العيش بكرامة في وطننا، وبناء مجتمع ديمقراطيّ قائم على أسس العدل والحرّية والمساواة والاحترام المتبادل بين العرب الفلسطينيّين واليهود في إسرائيل، ونقدّم تصوّرنا لشروط المصالحة التاريخيّة، وللمستقبل الذي نصبو إليه في العلاقة بين الشعب الفلسطينيّ والشعب اليهوديّ الإسرائيليّ.
تقوم هُوّيتنا الوطنيّة على القيم والحضارة الإنسانيّة، وعلى اللغة والثقافة العربيّتين، وعلى الذاكرة الجماعيّة المستمدّة من تاريخنا الفلسطينيّ والعربيّ والحضارتين، العربيّة والإسلاميّة، وتتنامى عبر التواصل الحيّ والتفاعل مع هذه المقوّمات، وتتغذّى باستمرار من علاقتنا المتواصلة بأرضنا ووطننا، ومن تجربة نضالنا المستمرّ والمتصاعد لتأكيد حقّنا في البقاء فيهما والحفاظ عليهما، ومن تواصلنا مع سائر أبناء وبنات شعبنا الفلسطينيّ وأمّتنا العربيّة. ورغم انتكاس مشروعنا الوطنيّ وانقطاعنا الجزئيّ، منذ النكبة، عن سائر أبناء شعبنا الفلسطينيّ وأمّتنا العربيّة، ورغم محاولات تجهيلنا بتاريخنا الفلسطينيّ والعربيّ، وشرذمتنا إلى مجموعات طائفيّة، واختزال هُويّتنا إلى هُويّة "عربيّة إسرائيليّة" مُشوَّهة، فإنّنا لم نَأْلُ جهدًا في الحفاظ على هُويّتنا الفلسطينيّة وكرامتنا الوطنيّة، وفي تعزيزهما. وفي هذا، نجدّدُ تمسّكنا بانتمائنا إلى وطننا وشعبنا الفلسطينيّ وأمّتنا العربيّة، لغةً وتاريخًا وحضارةً، ونؤكّدُ على حقِّنا في البقاء في وطننا والحفاظ عليه.
تواصُلنا مع سائر أجزاء شعبنا الفلسطينيّ وأمّتنا العربيّة هو تواصلٌ مع فضائنا الطبيعيّ الذي حُرِمنا منه إثر النكبة، وهو تجسيد للذات المتكاملة. إنّه حاجة إنسانيّة وحقّ طبيعيّ وإنسانيّ للأفراد والجماعات، غير مشروط بوجود اتّفاقيّات سياسيّة بين الدول، تَضْمنه المواثيقُ الدوليّة المتعلّقة بحقوق الإنسان. نحنُ نصبو إلى تجسيد تواصلنا الفلسطينيّ والعربيّ على مختلف الصُّعُد، ومن ضمن ذلك التواصل بين أبناء العائلة الواحدة والأهل والأصدقاء، والتواصل الحرّ مع مراكز الثقافة والفكر في العالم العربيّ. كما نصبو إلى تعميق التواصل وتوسيعه على الصُّعُد السياسيّة والاقتصاديّة والمؤسّساتيّة.
نحنُ ننظر باعتزازٍ إلى العديد من المحطّات المشْرقة في مسيرتنا الجماعيّة التي عزّزت هُويّتنا، ونثمّن دور النشاط السياسيّ والأهليّ والثقافيّ المستمرّ، الرامي إلى التمسّك بالأرض والوطن والحفاظ على مجمل عناصر هُويّتنا القوميّة وتدعيمها. كما ننظر باعتزازٍ إلى مقاومة شعبنا وقياداته الوطنيّة للحكم العسكريّ، وإلى ما أبدعَه أبناؤه وبناته من فكرٍ وثقافةٍ أسهما في صيانة هُويّتنا وإثرائها، وإلى ما صنعوه من أيّام وطنيّة مجيدة - أبرزها يوم الأرض في آذار/مارس 1976 ويوم القدس والأقصى في تشرين الأوّل/أكتوبر 2000 - ومن محطّات تاريخيّة في مسيرة تنظيمنا الذاتيّ، أبرزها إقامة لجنة المتابعة العليا للجماهير العربيّة في إسرائيل ولجنة الدفاع عن الأراضي واتّحاد ولجان الطلاب العرب. نحنُ نتحمّلُ مسؤوليّتنا، مجتمعًا وأفرادًا ومؤسّساتٍ فاعلةً، عن مشاكلنا الاجتماعيّة.
إنّ مجتمعنا كانَ، وما زالَ، يخضعُ، إلى مدى بعيد، لِبُنًى اجتماعيّةٍ عائليّة وطائفيّة ومحلّيّة تحدّ من حرّيّات الأفراد. نحنُ نحترم الأواصر العائليّة، ونحترم حقّ الفرد في العبادة والإيمان والمعتقَد، شريطةَ ألاّ تُستغلّ أيّة عقيدة أو انتماء للمسّ بحرّية الفرد وكرامته وحقوقه. كما نرفض التعصّب للطائفة، وكلَّ أشكال التعصّب الأخرى، التي تبلغ أحيانًا حدَّ العنف الجسديّ، والتي تعيق إمكانيّات التكافل الاجتماعيّ الأوسع وبناء الهُويّة الوطنيّة. إنّ التمسّكَ بهذه البنى الاجتماعيّة، والتعصّبات التي تنتجها، سهّل على الحكومات الإسرائيليّة استغلال الانقسامات والتوتّرات للسيطرة على شعبنا بطرق متعدّدة، حينما حاولت سلخ فئات من مجتمعنا عبر سياسة "فرّقْ تسُدْ" التي عزّزت بيننا خطابَ التعصّب، الطائفيّ والقبليّ والعائليّ والجِهَويّ. كذلك فرضت إسرائيل الخدمة العسكريّة الإجباريّة على الشبّان الدروز من أبناء شعبنا، وسَعَت إلى تجنيد أوساط أخرى من شبابنا، مُستغِلّةً التوتّرات التي تنشأ أحيانًا بين قطاعات من مجتمعنا، ومُنتهجةً سياسات الإغراء بنيل الامتيازات الفرديّة. كما نصّبت ودعمت قياداتٍ مواليةً لهذه السياسات، وعملت على إنتاج مجتمعٍ تابعٍ وغير مكترث بالصالح العامّ، وعلى إعاقة مسيرة مجتمعنا السياسيّة والثقافيّة والاقتصاديّة.
على أبناء وبنات مجتمعنا أن يُصعّدوا رفضهم لهذه الظواهر كافّة، وأن يطوّروا أساليب مقاومتهم لها، وأن يساهموا بمشروع سياسيّ واجتماعيّ يشدّد على الهُويّة الإنسانيّة والوطنيّة لمجتمعنا، ويزيد الاحترام لقيمة العمل السياسيّ الوطنيّ، ويضع نصب عينيه بناء مرجعيّة سياسيّة قياديّة، ويعمل على تطوير مؤسّسات مجتمعنا واقتصاده. إنّ الالتفاف حول هذا المشروع السياسيّ والاجتماعي ودعمه هما الكفيل بخلق وعي بديل وثقافة مغايرة، يمكّنان من تغيير البنى الاجتماعيّة السائدة، ومن وضع معايير أخلاقيّة توجّه العمل الجماعيّ، وترشّد التعامل بين الأحزاب الوطنيّة والمؤسّسات الأهليّة والمجتمعيّة.
رغم تقدّم مكانة المرأة، وازدياد الوعي والحراك الجماهيريّ والنسويّ نحو مساواة المرأة، تعاني غالبيّة النساء في مجتمعنا - لا سيّما أولئك المُنتميات إلى الطبقات المُتدنّية اقتصاديًّا - اضطهادًا متعدّد المركّبات: طبقيًّا وقوميًّا واجتماعيًّا وجنوسيًّا. من واجبنا أن نعمل على إنهاء تهميش النساء والتمييز ضدّهنّ في الحيّز الخاصّ، وفي مجالات الحيّز العامّ، وخصوصًا مجالي العمل والتعليم، ومقاومة المحاولات التي ترمي إلى سلبهنّ الحقَّ في السيادة على ذواتهنّ. كما علينا أن نعمل بحزمٍ على مقاومة كافّة أشكال العنف والتنكيل والاستغلال التي تُمارَس على الكثيرات منهنّ، والتي تبلغ أحيانًا حدّ القتل، على خلفيّة ما يُسمّى "شرف العائلة". إنّ من واجبنا العمل لوقف أشكال التمييز كافّة ضدّ النساء، وحماية حقوقهنّ، معتمدينَ مبادئ المساواة والعدل والتفضيل المصحّح.
لا يقتصر التمييز والاضطهاد في مجتمعنا على النساء فحسب، بل يطالان المسنّين والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصّة، الذين يعانون من التهميش الاجتماعيّ ومن المسّ بمكانتهم وحقوقهم وكرامتهم، ما يتطلّب الدفاع عن حقوقهم وعن حقوق كلّ الفئات الاجتماعيّة التي تعاني من التمييز. وعليه، فإنّنا ندعو إلى صياغة مشروع وطنيّ تقدّميّ وديمقراطيّ، يعمل على بناء مجتمع يقوم على التضامن الاجتماعيّ بين أفراده كافّة، يحترم حرّيّةَ الفرد وحقَّه في الاختلافِ والتفرّد، ويعتمد على مبادئ العدل والمساواة والتعدّديّة. إنّ وجودَنا في وطنِنا هو امتدادٌ لتجدّدٍ تاريخيٍّ دائمٍ واكَبَ الحقبَ والأحداثَ التي عرفَها الشرقُ العربيّ، في نهوضه وانتكاسه، ويقظته وحركة تحرّره، ومواجهاته للغزو والاحتلال والاستعمار. في أواخر القرن التاسع عشر، بدأت الحركة الصهيونيّة مشروعها الكولونياليّ-الاستيطانيّ في فلسطين. ولاحقًا، قامت، بتساوق مع الاستعمار العالميّ وبتواطؤ الرجعيّة العربيّة معها، بتنفيذ مشروعها الرامي إلى احتلال وطننا وتحقيق هدفها بتحويله إلى دولةٍ لليهود. في العام 1948، سنة نكبة الشعب الفلسطينيّ، ارتكبت الحركة الصهيونيّة مجازر بحقّ أهلنا، وحوّلت غالبيّة شعبنا إلى لاجئين، وهَدمت المئات من قرانا، وهجّرت من مدنِنا أكثريّةَ أهلها. وبعد ذلك منعت دولة إسرائيل عودةَ اللاجئين الفلسطينيّين إلى وطنهم، متحدّيةً بذلك قرار الهيئة العامّة للأمم المتّحدة "194" الصادر عام 1948، وقراراتها المتتالية بهذا الخصوص. ورغم تحويلنا إلى مواطنين فيها، واصلت دولة إسرائيل، بعد قيامها، ممارسات الاقتلاع والتهجير، فهجّرت الكثيرين منّا من مدنهم وقراهم، وحوّلت الكثيرين منّا إلى لاجئين في وطننا. كما مارست تجاهنا سياسات القمع، التي بلغت أحيانًا حدَّ القتل، مثلما حدث في مجزرة كفر قاسم في تشرين الأوّل/أكتوبر 1956. وفرضت علينا الحكم العسكريّ الذي امتدّ حتّى سنة 1966، ومنعت عودة المهجَّرين إلى قراهم ومدنهم، وما زالت ترفض حتّى اليوم الاعتراف بعشرات القرى العربيّة في النقب، وتمارس سياسة سلب أراضي أهلنا هناك. وسنّتْ دولة إسرائيل قوانينَ الأراضي والهجرة والمواطَنة العنصريّة وغيرها من القوانين التي سَوّغتْ سلب أراضينا، والاستيلاءَ على أملاك اللاجئين والمهجَّرين، كما سعت إلى تشويه هويّة أبنائنا وبناتنا بمناهج تعليم تُغذّي العدميّة القوميّة، وإلى تثقيفهم بما يتناسب مع الرواية الصهيونيّة، وأشاعت في جهاز التعليم العربيّ، الذي يُشْرف عليه جهاز المخابرات، جوًّا من التخويف. كما مارست ضدّنا التمييز المُمَأْسَس في مجالات الحياة المختلفة، من مسكن وعمل وتعليم وتطوير وتوزيع للموارد.
في سنة 1967، احتلّت إسرائيل قطاع غزّة والضفّة الغربيّة، بما فيها القدس الشرقيّة، إضافة إلى أراضٍ مصريّة وسوريّة. وخلال فترة احتلال الأراضي الفلسطينيّة، المستمرّ حتّى اليوم، والتي تُعتبر من أطول فترات الاحتلال منذ الحرب العالميّة الثانية، مارست إسرائيل سياسات قمع واضطهاد تفوق ما مارسه حكم الأبرتهايد في جنوب إفريقيا، فاقترفت جرائم حرب ضدّ الفلسطينيّين، وقتلت وطردت الآلاف، واغتالت القيادات، وسجنت عشرات الآلاف - كثيرون منهم بأوامر عسكريّة وإداريّة - واستخدمت وسائل التعذيب الجسديّ والنفسيّ، وهدمت الآلاف من البيوت. كما مارست إسرائيل، خارقةً بذلك القانون الإنسانيّ الدوليّ، سياسة العقاب الجماعيّ مثل الحصارات العسكريّة وحظر التجوّل على المدن والقرى، فقطّعتْ أوصالَ الأراضي المحتلّة بمئات الحواجز، وقيّدت حرّيّة التنقّل بين المدن والقرى والمخيّمات الفلسطينيّة، وصادرت الأراضي واقتلعت الأشجار ودمّرت البساتين وقطّعت أوصال العائلات، وسَنّت قوانينَ عسكريّة عنصريّة تمنع لَمَّ الشمل، وحرمت سكّانًا في القدس العربيّة المحتلّة من حقّ الإقامة في مدينتهم. كما استغّلت إسرائيل الموارد الفلسطينيّة الخاصّة والعامّة - كالأراضي والمياه - لغرض بناء المستوطنات وإنشاء الشوارع، لتكون في خدمة المستوطِنين اليهود، وأقامت جدار الفصل العنصريّ الذي قسّم القرى وشتّت العائلات داخل الضفّة الغربيّة والقدس العربيّة. هذه السياسات والممارسات الإسرائيليّة في الأراضي المحتلّة تَطالُ ذاتَ كلِّ فردٍ فلسطينيّ في حرّيّته وكرامته، وتمسّ بقدر بالغٍ بحقوقه الأساسيّة. مواطَنتُنا وعلاقتنا بدولة إسرائيل تتحدّدان، بقدر كبير، بحدث مُؤسِّس هو النكبة، وهو الحدث الذي حُوّلنا إثْرَه - نحن البقيّة الباقية من أصحاب الوطن الأصليّين - إلى مواطنين بدون مقوّمات حقيقيّة للمواطَنة، وعلى وجه الخصوص بدون مساواة. ولكوننا أقلّيّةَ وطنٍ هُجِّر شعبها عن وطنه، ويعاني من الغبن التاريخيّ، فإنّ مبدأ المساواة - الذي يشكّل أساسَ المواطَنة الديمقراطيّة - يجب أن يعتمد العدل وتصحيح الغبن، والاعتراف بروايتنا وتاريخنا في هذا الوطن. هذه المواطَنة الديمقراطيّة، التي نبتغيها، هي الإطار الوحيد الذي يضمن المساواة الفرديّةَ والجماعيّةَ للفلسطينيّين في إسرائيل.
إنّنا نرى أنّ السياسات التي تطالبنا بـ"الخدمة المدنيّة"، والخطوات التي قد تقود إلى الانخراط بما له صلة بالعسكرة الإسرائيليّة وتقاسُم غنائم الحروب، تتعارض في حالتنا مع مبدأ المساواة، ذلك أنّها تشوّه هُويّتنا وتتجاهل الغبن التاريخيّ. نحنُ نتطلّع إلى مستقبل تتحقّق فيه المصالحة بين الشعب اليهوديّ الإسرائيليّ والشعب العربيّ الفلسطينيّ. هذه المصالحةُ تتطلّب اعتراف دولة إسرائيل بالغبن التاريخيّ الذي أوقعته بالشعب الفلسطينيّ جرّاء قيامها، وبمسؤوليّتها عن النكبة التي حلّت بجميع فئات شعبنا الفلسطينيّ، وعن جرائم الحرب وجرائم الاحتلال التي تقترفها في الأراضي المحتلّة. كذلك تتطلّب المصالحةُ الاعترافَ بحقّ العودة والعملَ على تطبيقه وَفقًا لقرار الأمم المتّحدة "194"، وإنهاءَ الاحتلال، وإزالةَ المستوطنات من جميع الأراضي العربيّة المحتلّة منذ العام 1967، والاعترافَ بحقّ شعبنا الفلسطينيّ في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلّة وذات السيادة، وبحقوق المواطنين الفلسطينيّين في إسرائيل المستندة إلى كونهم أقلّيّة وطن. كما أنّ هذه المصالحة التاريخيّة بين الشعبين تندرج في إطار تغيير شامل للسياسة الإسرائيليّة، بحيث تكفّ إسرائيل عن القيام بدَوْرها الهدّام تجاه شعوب المنطقة، وبخاصّة في إطار سياسة الهيمنة الأمريكيّة التي تُؤازر أنظمة عربيّة في قمع مواطنيها، وسلب مواردها، وإعاقة تطوّرها، وعرقلة العمليّة الديمقراطيّة في العالم العربيّ.
وتتطلّبُ منّا هذه المصالحة التاريخيّة، نحن الفلسطينيّين والعرب، الاعترافَ بحقّ الشعب اليهوديّ الإسرائيليّ بتقرير مصيره، والعيش مع الشعب الفلسطينيّ وسائر شعوب المنطقة بسلامٍ وكرامةٍ وأمان. نحن نعي تاريخ اليهود المأسويّ في أوروبا، والذي بلغ ذروته في إحدى أفظع الجرائم الإنسانيّة، وهي المحرقة التي أحلّتها النازيّة باليهود، ونعي المآسي التي عاشها الناجون منها. نحن نتعاطف مع ضحايا المحرقة، مَن أُبيد ومَن نجا. إننّا نرى أنّ تسخير الكارثة ونتائجها لشَرْعَنة حَقّ اليهود في إقامة دولتهم، على حساب الشعب الفلسطينيّ، يختزل قيمة العبر الكونيّة - الإنسانيّة والأخلاقيّة - من هذا الحدث الكارثيّ، والتي تخصّ البشريّة جمعاء.
إنّ حلّ الدولة الديمقراطيّة المؤسَّسة على المساواة بين المجموعتين القوميّتين - اليهود الإسرائيليّين والعرب الفلسطينيّين في إسرائيل - هو الحلّ الذي يضمن حقوق المجموعتين على نحو عادلٍ ومتساوٍ. ويحتّم ذلك تغييرَ المبنى الدستوريّ، وتغييرَ تعريف دولة إسرائيل من دولة يهوديّة إلى دولة ديمقراطيّة تتأسّس على المساواة القوميّة والمدنيّة بين المجموعتين القوميّتين وإرساء أسس العدالة والمساواة بين كافّة مواطنيها وسكّانها. ويعني ذلك فعليًّا إلغاءَ جميع القوانين التي تُميّز، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، على أساس قوميّ أو إثنيّ أو دينيّ، وعلى رأسها قوانين الهجرة والمواطَنة، وسنّ قوانين ترتكز على مبادئ العدل والمساواة ومنع التمييز، وتطبيق المساواة بين اللغتين العربيّة والعبريّة كلغتين رسميّتين متساويتَي المكانة في البلاد، وتأمين مبدأ التعدّديّة الثقافيّة لجميع المجموعات، والمشاركة الفعليّة للأقلّيّة الفلسطينيّة في الحكم وفي اتّخاذ القرارات، وتأمين حقّ الفيتو في جميع الأمور التي تمسّ بمكانة وحقوق المواطنين الفلسطينيّين في إسرائيل، وضمان حقّهم في إدارة ثقافيّة مستقلّة، تكفل حقّهم في وضع سياسات شؤونهم الثقافيّة والتعليميّة وإدارتها وصياغة مضامينها، وتوزيع الموارد وَفقًا لمبادئ العدل التوزيعيّ والتصحيحيّ. هذه المبادئ تكفل حقّ تقرير مصيرنا كأقلّيّة وطن. نحن واثقون أنّه في مثل هذه الدولة الديمقراطيّة تزداد مسؤوليّة المواطنين والسكّان كافّةً - يهودَ وعربًا وآخرين - للعمل على بناء مجتمع ديمقراطيّ متعدّد الثقافات، يضمن المساواة للأفراد والجماعات، ويضمن العدالة والحقوق الاجتماعيّة-الاقتصاديّة، لا سيّما حقوق العاملين والحقّ في التعليم والصحّة والضمانات الاجتماعيّة، وتُلغى فيه كلّ أشكال التمييز.
نحنُ نؤمن أنّ استيفاء كلّ شروط المصالحة التاريخية بين الشعبين - اليهوديّ الإسرائيليّ والعربيّ الفلسطينيّ - التي توجِبُ الاعترافَ بحقّ شعبنا الفلسطينيّ في تقرير مصيره، وإحقاقَ حقوق الفلسطينيّين في إسرائيل كأقلّيّة وطن، سوف يخلق ظروفًا سياسيّة تمكّن من بناء الثقة والتعاون والاحترام المتبادل بين الدولتين المستقلّتين والديمقراطيّتين: الدولة الفلسطينيّة ودولة إسرائيل. كما نأمل أن يفتح آفاقًا جديدة نحو بناء اتّفاقيّات ومعاهدات اقتصاديّة وعلميّة وثقافيّة بينهما، تضمن لكافّة مواطني وسكّان الدولتين، حرّيّة الحركة والتنقّل والسكن والعمل في كلٍّ منهما.
