يقف منتدى المنظمات الأهلية الفلسطينية لمناهضة العنف ضد المرأة وعموم النسويات والمؤسسات العربية والحقوقية، ونحن على أبواب الثامن من آذار لنصرخ بأعلى صوتنا "أوقفوا العدوان والجرائم بحق نساء وأطفال غزة فوراً... أوقفوا جرائم الإبادة وحرب التجويع والتهجير القسري". فجراء هذا العدوان استشهد/ت 31000 شهيد/ة، أكثر من 70% منهم من النساء والأطفال، فهناك امرأتان تستشهد كل ساعة[1]، إضافة لعدد كبير من المفقودات تحت الأنقاض، وهناك نساء ما زالت أخبارهن غير معلومة، حيث اقتادهن جيش الاحتلال لأماكن مجهولة.

من يعيد لنا العادي من الفواجع، نحن النسويات الفلسطينيات؟

لقد كان لنا حراكنا في كل ثامن من آذار، وكان لنا قائمة تطول من الحقوق التي نطلبها وأخرى ننتزعها، ولكن اليوم ونساء غزة تباد، نقف على امتداد الوطن والأوطان، غاضبات ثائرات وفي حداد طويل... ومطلبنا الآن وقف الإبادة الجماعية عن قطاع غزة، ووقف الإبادة الإنجابية عن نسائها،ونعلنه يومًا للمرأة الفلسطينية، لجوعها في طوابير مساعدات لا تكفي، لذعرها تحت سماء محملة براجمات الموت، لجسدها المنهك في خيام النزوح ومراكز الإيواء، لجسدها المغتصب في الأسر، لجسدها العاري على الحواجز، لحيضها الذي لا يجد ما يحتويه من أدوات الرعاية الصحية، لحملها عالي الخطورة في ظل المجاعة والنزوح والقصف، لرحمها الذي قد يستأصل لأبسط العوارض الطبية، لخصوصيتها المنتهكة في زحام النزوح والخيام، لأمومتها في ظل احتمالات الموت، لفلسطينيتها التي صلبت الإنسانية عند أعتابها، في ظل صمت عربي مطبق، ودعم أمريكي لا محدود، وتواطؤ العديد من الدول الأوروبية.

ورغم كل ذلك، نقدر كل أشكال الدعم والتضامن على المستوى العربي والدولي للقضية الفلسطينية، والذي يحترم كرامة شعبنا، فاتساع أشكال التضامن يؤكد على عدالة القضية، وننتظر المزيد من الحراكات والوقفات المساندة لحقنا بالمطالبة بإنهاء الإبادة فوراً بحق أهلنا في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، والمضي قدما نحو الحرية وتقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة.

واليوم نجدد ونؤكد نحن الفلسطينيات والنسويات العربيات، ومن خلال فعاليات الثامن من آذار، وفي كل يوم على ما يلي:

- الضغط على دولة الاحتلال لوقف عدوانها فورا ومحاسبة هذا الكيان على جرائمه المخالفة للقانون الدولي، واتفاقية جنيف الرابعة، وكافة الشرائع الدولية للوصول لنزع الشرعية عن هذا الكيان المحتل.

- فتح معبر رفح وكافة المعابر لإدخال المساعدات وإخراج الجرحى للعلاج.

- وقف الممر البري الذي يربط دولة الاحتلال مع بعض الدول العربية ويمدها بالمواد.

عاشت النساء الفلسطينيات مقاومات صامدات في مواجهة العدوان الصهيوني

لنصرخ بصوت نساء غزة

أوقفوا الإبادة....أوقفوا العدوان فوراً

يدين منتدى النوع الاجتماعي في الحكم المحلي بكافة مؤسساته، الاعتداء الذي تعرضت له نائب رئيس بلدية الخليل، السيدة أسماء الشرباتي. وترى المؤسسات أن الاعتداء هو انتهاك لكافة القوانين والأعراف والقيم التي تحكم المجتمع الفلسطيني، ويمثل خروجاً واضحا على العقد الاجتماعي الذي يحكم المجتمع الفلسطيني، ومحاولة من قبل البعض لأخذ القانون باليد، في ظل تقاعس جهات إنفاذ القانون عن القيام بواجبها في حماية أبناء وبنات الشعب الفلسطيني.

وترى مؤسسات منتدى النوع الاجتماعي في الحكم المحلي، أن الاعتداء على السيدة الشرباتي، يندرج في إطار موجة التحريض التي تتعرض لها الحركة النسوية والمؤسسات والقيادات النسوية، بينما لم تحرك الحكومة ساكنا لوقفها، ويرى المنتدى، بما يمثله، أن هذا الاعتداء هو مقدمة لاعتداءات أخرى، تفاقم من أزمة التفتت والانقسام، كونه يشكل أيضا اعتداءً على القانون الفلسطيني ذاته بحكم كون السيدة المستهدفة هي عضوة منتخبة من قبل الجمهور، وصلت إلى موقعها في نطاق انتخابات شفافة ونزيهة، مبرهنة جدارتها بهكذا منصب.

ويرى المنتدى أن الاعتداء الجبان يخدم فكرة ترهيب النساء ومنعهن من المشاركة ففي الحياة العامة والهيئات المحلية، وهو الأمر الذي أصبح في حكم المنتهي، كون المرأة الفلسطينية قد كرست مشاركتها في الحكم المحلي وسجلت تجربة ناجحة، يُشار لها بالبنان، ولن يسمح المجتمع بعودتها إلى الخلف.

وتؤكد المؤسسات المنضوية ضمن إطار منتدى النوع الاجتماعي في الحكم المحلي، أن الحوار هو السبيل الصحيح لحل الخلافات وأن الخروج عليه، سلوك تحمد عقباه ويلحق الضرر بالنسيج الاجتماعي الوطني، ولا يخدم إلا مصالح الاحتلال والمتربصين بشعبنا، ويحرف الأنظار عما تتعرض له مدينة خليل الرحمن على يد الاحتلال ويخدم مخططاته العدوانية والاستيطانية.

كما يدين المنتدى كذلك الاعتداءات على أعضاء بلدية الخليل المنتخبين من قبل الجمهور لخدمة المدينة وأهلها، ومن بينها الاعتداء الذي تعرض له المحامي عبد الكريم فراح، حيث تم إطلاق النار عليه وحرق سيارته الخاصة. ويؤكد المنتدى مرة أخرى أن هذه الاعتداءات هي انتهاك صارخ للقانون الفلسطيني ويشكل تهديدا صريحا للسلم الأهلي ويمهد الطريق أمام حالة فلتان أمني، سيكون الاحتلال هو المنتفع الوحيد منها.

وبناء على ذلك، وانطلاقاً من المسئولية الوطنية والاجتماعية فإن منتدى النوع الاجتماعي في الحكم المحلي، يدعو إلى:

• ضرورة قيام الحكومة وأجهزة إنفاذ القانون في فلسطين، بواجبها القانوني والأخلاقي لحماية النساء الفلسطينيات.
• ضرورة البدء الفوري في تحقيق جدي وشفاف لكشف الجهات التي اعتدت على نائب رئيس بلدية الخليل، السيدة أسماء الشرباتي وتقديم الجناة للمحاكمة العادلة
• ضرورة تعزيز دور القانون في حماية النسيج الاجتماعي الفلسطيني ووقف كافة أشكال التحريض وخطاب الكراهية ضد النساء.

طالعت مؤسسات المجتمع المدني والهيئة المستقلة لحقوق الانسان الموقعة أدناه مسودة مشروع قرار بقانون رقم ( ) لسنة 2023م بشأن تنظيم النشر والصحافة والإعلام والذي تتم صياغته واعداده بصورة سرية. ومن المفارقات التي تسجل على الحكومة الفلسطينية ووزارة الاعلام أن هذا التشريع والذي ينظم حقوق النشر والاعلام والصحافة تتم مداولته بصورة سرية وبعيدا عن النشر والمشاورات المجتمعية والمؤسسات المجتمعية والاعلامية التي تعتبر المخاطب والمتأثر الرئيسي بأحكامه.

وقد لاحظ الموقعون أن هذا التشريع المقترح تضمن أحكاما تمثل خرقا وانتهاكا صريحا للمبادئ والمعايير الدولية ذات العلاقة بالتشريعات الناظمة للحريات الاعلامية والصحفية التي كرستها الاتفاقيات والمواثيق الدولية ومن ضمنها تلك المعاهدات التي وقعت عليها دولة فلسطين واصبحت ملزمة بأحكامها. كما أن بعض الاحكام الواردة في هذا التشريع المقترح تمثل انتهاكا ومخالفة دستورية للمبادئ التي نص عليها القانون الأساسي الفلسطيني المعدل بخصوص الحقوق والحريات الاعلامية والصحفية وحرية الرأي والتعبير.

ومن أبرز هذه المخالفات ما يلي:

1. يتعارض التشريع المقترح مع المعايير الدولية المتمثلة بالفحص ثلاثي الأجزاء (Three Part Test) للحكم على سلامة أيّ ضابط أو مصطلح يرد في مجال حرية الرأي والإعلام على المستوى التشريعي، علماً أن الفحص المذكور يتسم عادة بالتشدد تعزيزاً للحريات العامة، ويقوم في جوهره على وجوب أن لا يُفرّغ أيُّ ضابط أو مصطلح الحق من مضمونه أو يُعرّضه للخطر؛ ما يعني أن يكون واضحاً لا يقبل التأويل، وأن يستهدف خدمة مصلحة مشروعة، وأن يكون ضرورياً ومألوفاً في مجتمع ديمقراطي. حيث وبفحص ما ورد من مصطلحات وضوابط في التشريع المقترح نجد أنه مليء بمصطلحات غامضة وضبابية تفتح المجال واسعا للسلطات والصلاحيات التقديرية للسلطة التنفيذية في تقييد الحريات الاعلامية وملاحقة الصحفيين وأصحاب الرأي جزائيا ومعاقبتهم، كمصطلحات (السلم الاهلي، الرواية الفلسطينية التاريخية، تعكير صفو العلاقات بين الدول، الأخلاق والآداب العامة).

2. يسعى التشريع المقترح الى تعزيز وصاية السلطة التنفيذية ممثلة بوزارة الاعلام ومن ورائها المؤسسة الأمنية على المؤسسات الاعلامية والصحفية والمؤسسات البحثية والمواقع الاعلامية من خلال فرض مفهوم الترخيص والحصول على الموافقات والاذونات لممارسة أعمالهم تحت طائلة الملاحقة الجزائية، على نحو يتعارض مع ما هو سائد في النظم الديمقراطية التي تتبنى أسلوب "الإشعار" والذي يعني الاكتفاء بإعلام الجهات الرسمية بإرادة استخدام "الحق الدستوري" في إنشاء وسائل الإعلام وممارسة النشاط الصحفي والاعلامي. يمنح التشريع المقترح صلاحيات للسلطة التنفيذية في إعتماد الصحفيين والاعلاميين العاملين في فلسطين المحلين والأجانب وإصدار البطاقات الصحفية لهم. بما يمثل تعدي صارخ على حرية التنظيم النقابي ودور نقابة الصحافيين في هذا الموضوع وبما يفتح المجال للتدخل الأمني في عملية اعتماد وعمل وحرية الصحفيين في فلسطين.

3. يفرض التشريع المقترح وصاية غير مبررة للسلطة التنفيذية على المؤسسات البحثية والدراسية خصوصا فيما يتعلق بمراكز الدراسات والأبحاث ومراكز قياس الرأي العام بما يقيد ويحد من قدرة وحرية مؤسسات المجتمع المدني في البحث وجمع المعلومات العامة الذي يمكنها من ممارسة حقها الدستوري في المشاركة وتوجيه النقد والمساءلة لمن يتولون وضع السياسات العامة وادارة الشأن والمال العام.

4. يتيح التشريع المقترح للسلطة التنفيذية التدخل في عمل القطاع الخاص المستثمر في المؤسسات الاعلامية والصحفية من خلال اشتراط الموافقة والرقابة على رأس مال المؤسسات الإعلامية ومصادر تمويلها واشتراط الموافقة المسبقة على المنح والتبرعات والتمويل الذي يقدم للمؤسسات الاعلامية على نحو يتعارض مع حرية ممارسة النشاط الاقتصادي المكفولة في القانون الاساسي وبصورة تتيح للسلطة التنفيذية خنق المؤسسات الاعلامية والسيطرة عليها من خلال الرقابة واشتراط الموافقة على التمويل.

5. يمنح التشريع المقترح السلطة التنفيذية تعليق ووقف المؤسسة الاعلامية عن ممارسة نشاطها بصورة تتعارض مع نص الفقرة 3 من المادة 27 من القانون الاساسي المعدل التي نصت على انه: " 3- تحظر الرقابة على وسائل الإعلام، ولا يجوز إنذارها أو وقفها أو مصادرتها أو إلغاؤها أو فرض قيود عليها إلا وفقاً للقانون وبموجب حكم قضائي".

ولكل ما سبق يؤكد الموقعون على خطورة هذا التشريع المقترح على حرية الرأي والتعبير والحريات الاعلامية، كما يؤكدون على أن مثل هذا النوع من التشريعات ينعكس سلبا على القضية الفلسطينية وصورة فلسطين في الخارج ومدى اعتبارها دولة ديمقراطية متمدنة تلتزم بالاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها وبالتالي تستحق الحرية والاعتراف الدولي بها.

وعليه يؤكد الموقعون على رفضهم المطلق والتام لهذا التشريع المقترح ويعلنون بأنهم سيمارسون كافة الوسائل والادوات القانونية والدستورية للضغط على الحكومة الفلسطينية ومنع اصداره.

المؤسسات الموقعة على البيان

• مؤسسة الحق
• مركز بيسان للبحوث والانماء
• مركز المرأة للارشاد القانوني والاجتماعي
• مؤسسة فلسطينيات
• مركز مدى
• الائتلاف الإعلامي للحريات والعدالة الاجتماعية
• مركز الدفاع عن الحريات
• مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الانسان
• جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية
• منتدى شارك الشبابي
• الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة أمان
• مركز ابداع المعلم
• المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية - مفتاح
• مركز اعلام حقوق الانسان والديمقراطية "شمس"
• بيالارا
• مرصد العالم العربي للديموقراطية والانتخابات (المرصد)
• مركز الفن الشعبي
• المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء-مساواة
• مؤسسة عبدالمحسن القطان
• الهيئة الأهلية لاستقلال القضاء - استقلال
• مركز الدراسات النسوية

عقدت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقرطية- مفتاح لقاءً حوارياً لدعم عقد انتخابات الهيئات المحلية في قطاع غزة باعتبارها المرحلة الثالثة الاستكمالية لانتخابات الهيئات المحلية التي عقدت على مرحلتين 2021/2022، بحضور ممثلين عن الفصائل الفلسطينية كافة ومؤسسات المجتمع المدني، وذلك تعزيزاً لمبادئ الديمقراطية وأسس التداول السلمي للسلطة، وحق المواطن في الانتخاب.

وترأست د. حنان عشراوي، رئيسة مجلس إدارة "مفتاح" اللقاء، كما قدم د. عزمي الشعيبي، مستشار مجلس إدارة الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة - أمان لشؤون الفساد مداخلة تناولت موقف المجتمع المدني حول إجراء الانتخابات

التي تعد فرصة لإحياء العملية الديمقراطية ورداً على محاولات اسرائيل فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية. وصدر عن اللقاء البيان التالي:

بيان صادر عن القوى الوطنية والمدنية – الضفة الغربية
مطالبة مجلس الوزراء بتحديد موعد، بأسرع وقت ممكن، لإجراء الانتخابات المحلية للمرحلة الثالثة بما يشمل قطاع غزة
الأربعاء 23/8/2023
مؤسسة مفتاح

بالتوازي مع مخرجات اللقاء الوطني الذي عقد في غزة يوم الإثنين 14 آب 2023، تؤكد مجموعة الفصائل الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني في الضفة الغربية على ضرورة إجراء المرحلة الثالثة من الانتخابات المحلية في الضفة وغزة، وترحب بالتقدم الجدّي في إعادة إحياء الحياة الديمقراطية وتعزيز فرص التداول السلمي للسلطة في قطاع غزة في ظل غياب المشهد الديمقراطي عن الساحة الفلسطينية منذ 18 عاماً، حيث أصبح مطلب إجراء الانتخابات ضرورةً وحاجةً أساسية بالإضافة إلى كونه حقاً دستورياً للمواطنين.

إن إجراء الانتخابات في قطاع غزة أمر ممكن وواقعي ويحتاج إلى قرار سياسي وتكليف رسمي من قبل مجلس الوزراء للجنة الانتخابات المركزية ضمن مهامها التي ينص عليها القانون. وأكدت الفصائل الفلسطينية المجتمعة على التزامها التام بدعم عقد الانتخابات المحلية بمرحلتها الثالثة. بينما أوضحت مؤسسات المجتمع المدني استعدادها التام لتوفير البيئة الرقابية لضمان نزاهة وشفافية العملية الديمقراطية. وعليه، ندعو إلى اغتنام الفرصة المواتية الآن لممارسة الحياة الديمقراطية، ونؤكد على ما يلي:

1. ضرورة تحديد موعد الانتخابات من قبل مجلس الوزراء، بأسرع وقت ممكن، لإجراء الانتخابات المحلية بمرحلتها الثالثة بما يشمل قطاع غزة.
2. التزام مؤسسات المجتمع المدني بممارسة دورها الرقابي على الانتخابات للحفاظ على نزاهة وسير العملية الانتخابية في حال انعقادها.
3. جهوزية لجنة الانتخابات المركزية من الناحية الإجرائية لعقد المرحلة الثالثة من الانتخابات المحلية.
4. تثني مؤسسات المجتمع المدني على التزام جميع الفصائل بإحياء الحياة الديمقراطية في الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة ودعم إجراء انتخابات مجالس الطلبة فيها خلال العام 2024 ضمن أجواء ديمقراطية نزيهة يشارك فيها طلاب الجامعات في قطاع غزة.

القوى الوطنية والمدنية، وممثلو المجتمع المدني.
الضفة الغربية – فلسطين

يصادف يوم 22/5/2023 مرور عامين على الموعد الذي كان من المفترض أن تجري فيه المرحلة الأولى من الانتخابات العامة والمتمثلة بالانتخابات التشريعية، تليها الانتخابات الرئاسية وترتيبات لانتخابات المجلس الوطني. إلا أن العملية الانتخابية ألغيت بعد انتهاء فترة الترشيح التي استمرت حتى تاريخ 30/4/2021، وقد شهدت هذه المرحلة سابقة تمثلت بترشح 36 قائمة انتخابية من بينها 28 قائمة مستقلة، ما يشير إلى تعطش الجمهور للانتخابات.

منذ إعلان تأجيل الانتخابات، ومن قبله حل المجلس التشريعي الفلسطيني بموجب قرار تفسيري صدر عن المحكمة الدستورية يحمل رقم (10 /2018) بتاريخ 12 كانون أول 2018، لم يتم البحث في الوسائل التي من شأنها إعادة دوران العجلة الديمقراطية والانتخابات، التزاما بالعقد الاجتماعي بين السلطة السياسية والمواطنين والمواطنات، على قاعدة أن الانتخابات حق دستوري وقانوني، يمارس المواطنون والمواطنات من خلاله حقهم/ حقهنّ بالمشاركة السياسية وتقلد المناصب العامة.

أدى استمرار غياب السلطة التشريعية إلى خلل في بنية النظام السياسي وأنتج سلطة تنفيذية تتحكم بمفاصل الحياة العامة كافة، وتقوم بدور السلطتين التشريعية والتنفيذية معا، ما أدى إلى خلل بنيوي في مبدأ فصل السلطات وأبقى السلطة التنفيذية بدون مساءلة من أي طرف، وسمح لها بالهيمنة على السلطة القضائية، من خلال تقسيمها وتقزيم دورها.

تجدر الإشارة هنا إلى أن الانتخابات هي مصدر شرعية النظام السياسي بناءً على العقد الاجتماعي المتمثل بوثيقة الاستقلال والقانون الأساسي الفلسطيني، علماً أن آخر انتخابات عامة جرت في فلسطين كانت في العام 2006، وهذا أدى إلى أزمة في شرعية نظام الحكم وعلى جميع المستويات، وعليه، لا بد من العودة بشكل فوري إلى الشعب مصدر السلطات، وصاحب الحق في اختيار من يحكمه.

إننا في المؤسسات الأهلية، وبناء على ما تم تداوله خلال سلسة من الاجتماعات التي عقدت مؤخراً بمشاركة عدد من المؤسسات الأهلية الفاعلة المهتمة بهذا الشأن، ندعو إلى ما يلي:

1. إصدار مرسوم رئاسي فوري ينظم إجراء انتخابات عامة تشريعية ورئاسية وانتخابات مجلس وطني، قبل نهاية العام الجاري.
2. صياغة استراتيجية وطنية موحدة تضمن مشاركة المواطنين والمواطنات في مدينة القدس المحتلة في الانتخابات، وتشارك في إعدادها جميع فئات المجتمع الفاعلة، ومن بينها الأحزاب والقوى السياسية والأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وكذلك مؤسسات المجتمع المدني والنقابات والحكومة، باعتبار أن الانتخابات في القدس معركة وطنية، يجب على الجميع المشاركة بها.
3. تنظيم حملة مجتمعية متواصلة لجعل إجراء الانتخابات العامة أولوية فلسطينية، وتعميق الحوارات بشأنها.
4. دعوة الرئيس الجزائري إلى رعاية الاتفاق حول الانتخابات التزاماً بما أجمعت عليه الفصائل الفلسطينية (في إعلان الجزائر للمصالحة) بتاريخ 14/10/2022 بإجراء انتخابات عامة رئاسية وتشريعية ومجلس وطني في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها مدينة القدس عاصمة الدولة الفلسطينية، وكذلك في الشتات، كون المجلس الوطني يمثل كافة الفلسطينيين والفلسطينيات في شتى بقاع العالم، وفق القوانين المعتمدة.

التوقيع:

• مرصد العالم العربي للديمقراطية والانتخابات
• المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية - مفتاح
• جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية
• ائتلاف أمان من اجل النزاهة والشفافية
• الهيئة المستقلة لحقوق الانسان
• مركز الفلسطيني لقضايا السلام والديمقراطية
• مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية - شمس
• مركز القدس للمساعدة القانونية
• الهيئة الأهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون – استقلال
• مؤسسة الحق
• مركز المنتدى الثقافي
• جمعية راسيل الخيرية
• الحركة العالمية لدفاع عن الأطفال
• جمعية التنمية الزراعية " الإغاثة الزراعية"
• شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية.
• جمعية الاتحاد النسائي في نابلس
• جمعية الأرض للتنمية الزراعية
• المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة"
• مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات"
• اتحاد لجان العمل الزراعي
• جمعية الرواد للثقافة والفنون
• جمعية مركز شؤون المرأة والأسرة
• جمعية مركز إبداع المعلم
• جمعية مدرسة الأمهات
• اتحاد لجان العمل الصحي الفلسطيني
• جمعية فلسطين للمكفوفين
• مركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب
• جمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية
• جمعية المهندسين الزراعيين العرب
• معهد الأبحاث التطبيقية - القدس (أريج)
• مركز بيسان للبحوث والإنماء
• مركز أبحاث الأراضي
• مركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب
• اللجنة الأهلية لرقابة على الانتخابات
• المركز الفلسطيني لتنمية والحريات الإعلامية (مدى)
• المركز العربي للتطوير الزراعي – اكاد
• منتدى شارك الشبابي
• مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي
• مؤسسة تامر للتعليم المجتمعي

تستمرّ سلطات الاحتلال الإسرائيليّ العنصرية في انتهاكاتها بحقّ أطفال فلسطين دون أيّ احترام لمعاهدات حماية الطفولة واتفاقيات حقوق الطفل، وذلك بمختلف الوسائل غير الإنسانيّة المتمثلة بقتلهم وتهجيرهم وهدم منازل أسرهم، وترهيبهم واعتقالهم والتنكيل بهم أثناء وبعد عمليّة الاعتقال.

لقد اعتقلت سلطات الاحتلال منذ بداية هذا العام 750 طفلا فلسطينيا، وسجّل شهر نيسان/ أبريل المنصرم 119 حالة اعتقال بين الأطفال، في حين سجّل تشرين الأوّل/ أكتوبر أعلى نسبة لاعتقال الأطفال بلغت 160 طفلًا تم احتجازهم في سجون مجدو وعوفر والدامون. منهم نحو 4 أطفال مسجونين إداريًّا، و١٢ طفلًا أعمارهم أقلّ من ١٢ عامًا، كما أنها تحجز جثامين 12 شهيدا من الأطفال في ثلاجات، وتمنع عائلتهم من دفنهم بطريقة لائقة أو حتى معاينة جثامينهم، وبحسب الإفادات التي قدّمها الأسرى والتقارير الصادرة عن مؤسسات الأسرى فإنّهم يتعرّضون لما يتعرّض له الأسرى الكبار من قسوة في التعذيب والمحاكمات الجائرة والمعاملة غير الإنسانية التي تنتهك حقوقهم الأساسيّة وتهدد مستقبلهم بالضياع، وهذا يخالف بنود اتفاقية حقوق الطفل وخصوصًا المادة (١٦) التي تنصّ على أنّه «لا يجوز أن يجري أيّ تعرّض تعسفي أو غير قانوني للطفل في حياته الخاصة أو أسرته أو منزله أو مراسلاته ولا أيّ مساس قانوني بشرفه أو سمعته» وتنصّ أيضًا على «أنّ للطفل الحقّ في أن يحميه القانون من هذا التعرّض والمساس». ولا يراعي الاحتلال حداثة سنّ الأطفال أثناء تقديمهم للمحكمة العسكرية ولا تُشكّل محكمة خاصة لهم (كما تؤكد على ذلك صكوك القانون الدولي) ويحدّد سنّ الطفل بأقلّ من ١٦ سنة بناء على الأمر العسكري الإسرائيلي رقم (١٣٢). وفي هذا مخالفة صريحة لنصّ المادة رقم (١) من اتفاقية حقوق الطفل التي عرّفته «كلّ إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة». كما أن دولة الاحتلال تفرض ما يسمى الاعتقال المنزلي على الأطفال المقدسيين مما يحرمهم من مغادرة المنازل ويحول الأهل (وخاصة الأمهات) إلى سجانين وسجانات لأطفالهم، حيث يتم مراقبة الأطفال عبر سوار الكرتوني، ولا يسمح للأهل بنقل الطفل (الموضوع قيد الاعتقال المنزلي) للعلاج في حالة الطوارئ، إلا بعد موافقة سلطات الاحتلال المختصة. كما تفرض أحيانا على الأطفال المقدسيين القيام بأعمال خدمة مجتمعية (للمستوطنين اليهود) كجزء من العقوبة المفروضة عليهم.

ولا يتوقف الاعتداء عند هذا الحدّ فقط، بل تحرم سلطات الاحتلال الإسرائيليّ الأسرى الأطفال من أبسط الحقوق التي تمنحها لهم المواثيق الدوليّة التي يستحقونها بغض النظر عن دينهم وقوميّتهم وجنسيّتهم، وتشمل:

• الحقّ في عدم التعرّض للاعتقال العشوائي.
• الحقّ في معرفة سبب الاعتقال.
• الحقّ في الحصول على محامٍ.
• حقّ الأسرة في معرفة سبب اعتقال طفلها ومكان اعتقاله.
• الحقّ في المثول أمام القاضي فورا اعتقاله.
• الحقّ في الاعتراض على التهمة والطعن بها.
• الحقّ بالاتصال مع العالم الخارجي.
• الحقّ في معاملة إنسانيّة تحفظ كرامة الطفل المعتقل.
• الحق في أن يرافق الطفل أحد أفراد الأسرة مع الطفل أثناء التحقيق.

فالأسرى الأطفال محرومون من الرعاية الصحية، والعلاج الطبي المناسب، وعادة ما تكون أقراص المسكنات العلاج لمختلف أنواع الأمراض. ووفقًا لإفادات الأسرى الأطفال فإنّ إدارة السجون ترفض نقل المرضى منهم إلى عيادات السجن، وإن نقلتهم فإنّهم يتعرّضون للضرب والشتائم والمضايقات حتى من الأطباء والممرضين، كذلك لا يتوفر طبيب بشكل دائم في عيادة السجن. وما زال الاحتلال يماطل وأحيانًا يرفض إجراء عمليات جراحية للأطفال الذين يحتاجون إلى عمليات فورية، وهذا مخالف للقوانين الدوليّة التي تنص صراحة على ضرورة الرعاية الطبية للأسرى وقد جاء في المادتين (٩١ – ٩٢) من اتفاقية جنيف الرابعة: «يجب أن يتوفر في كلّ معتقل عيادة مناسبة يشرف عليها طبيب مؤهل، وأن يحصل المعتقلون على ما يحتاجونه من رعاية طبية، وكذلك تركيب أي أجهزة طبية ضرورية للمحافظة على صحتهم في حالة جيدة وبشكل مجاني. ويجب أن تجرى فحوصات طبية مجانيّة للمعتقلين مرّة واحدة على الأقل شهريًّا، والغرض منها مراقبة الحالة الصحية والنفسية والتغذية العامة، والنظافة، وكذلك اكتشاف الأمراض المعدية، ويتضمن الفحص بوجه خاص، مراجعة وزن كل شخص معتقل، وفحصًا بالتصوير بالأشعة مرّة على الأقل سنويًّا»، لكنّ إدارة السجون الإسرائيليّة لا تلتزم بذلك.

وإذا ما دقّقنا في الأحكام الصادرة ظلمًا وعدوانًا، نجدها مرتفعة حيث إنّ هناك طفلًا حكم عليه بالمؤبد، وثلاثة أطفال محكوم عليهم بالسجن 15 عامًا، وأربعة أطفال آخرين محكوم عليهم بين ٥ و9 أعوام، وغالبًا ما يكون الحكم مقرون بغرامات ماليّة (400- 2000 دولار أمريكي).

وتعدّ دولة الاحتلال الإسرائيليّ العنصرية الدولة الوحيدة في العالم التي تحاكم الأطفال أمام محاكم عسكريّة.

وبناء على ما تقدم فإنّنا، المنظّمات الموقّعة أدناه نطالب:

أوّلًا: المجتمع الدولي والأمين العام للأمم المتحدة والممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال ومنظمة اليونيسف وكافة المؤسسات ذات العلاقة، بالضغط على سلطة الاحتلال الإسرائيلي العنصرية وإلزامها بتطبيق الاتفاقيات الدولية الخاصة بالأسرى والمعتقلين وخصوصًا الأسرى الأطفال والعمل على الإفراج عنهم بلا قيود او شروط

ثانيًا: جميع المؤسسات الدولية الحقوقية وخاصة من يعمل في مجال الأطفال مثل UNICEF & DCl بالقيام بحملة دوليّة لإلقاء الضوء على معاناة الأسرى الأطفال في السجون الإسرائيليّة والعمل على الإفراج عنهم.

ثالثاً: تطالب المجتمع الدولي بادراج قوات الاحتلال الإسرائيلي العنصري ضمن القائمة السوداء للدول التي تنتهكك حقوق الأطفال.

الموقعون (بحسب الترتيب الألفبائي):

1. الاتحاد العام التونسي للشغل
2. التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان(تضم 26 منظمة حقوقية في المغرب وموريتانيا والجزائر وتونس وليبيا)
3. الإئتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان (وتضم 23 هيئة)
4. الاتحاد النسائي السوداني
5. اتحاد النقابات العمالية المستقلة الأردني
6. اتحاد لجان المرأة العاملة الفلسطينية
7. الائتلاف التونسي لالغاء عقوبة الاعدام(يضم 8 منظمات حقوقية)
8. الإئتلاف الحقوقي لوقف العدوان ورفع الحصار وبناء السلام في اليمن(يضم 10 منظمات من عشر بلدان عربية)
9. الإئتلاف المصري لحقوق الطفل(يضم 100 مؤسسة)
10. الائتلاف الوطني لمنظمات المجتمع المدني باليمن
11. الإئتلاف من أجل النزاهة والمساءلة(أمان)/فلسطين
12. تجمع الأطباء الفلسطينيين في أوروبا
13. التجمع الأكاديمي في لبنان لدعم فلسطين/لبنان
14. التجمع الثقافي النسائي من أجل الديمقراطية/العراق
15. التجمع الثقافي من أجل الديمقراطية/العراق
16. تجمع المؤسسات الأهلية (يضم 50 مؤسسة)/لبنان
17. التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام(SCODP)
18. التحالف العراقي لمناهضة عقوبة الإعدام
19. التحالف العراقي لمنظمات حقوق الإنسان (يضم 55 منظمة حقوقية)
20. التحالف العربي لمناهضة عقوبة الإعدام(يضم 9 تحالفات في 8 دول عربية)
21. التحالف النسوي السوري لتفعيل قرار مجلس الأمن 1325
22. التحالف اليمني لمناهضة عقوبة الإعدام
23. التحرك من أجل التغيير والديمقراطية في الجزائر
24. الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع(تضم 18 هيئة)
25. جمعية ابن رشد للتنمية والديمقراطية/العراق
26. الجمعية الأردنية لحقوق الإنسان
27. الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان
28. جمعية البراعم للعمل الخيري والاجتماعي/لبنان
29. جمعية التراث الوطني الفلسطيني في لبنان
30. جمعية التضامن المدني-المنوسط تونس
31. جمعية التواصل اللبناني الفلسطيني/لبنان
32. الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية
33. الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
34. جمعية التونسيين بفرنسا
35. جمعية الرواد للثقافة والفنون - مخيم عايده - بيت لحم / فلسطين
36. جمعية السنديان/الأردن
37. جمعية السيدات العاملات/الأردن
38. جمعية الشبكة الثقافية الدولية من أجل فلسطين/لبنان
39. جمعية الشتات الفلسطيني /السويد
40. جمعية الشهيد الفلسطيني/لبنان
41. الجمعية الفلسطينية للتواصل الإجتماعي أجيال/لبنان
42. جمعية القدس الثقافية الاجتماعية /لبنان
43. الجمعية اللبنانية لدعم قانون المقاطعة/لبنان
44. الجمعية اللبنانية للحقوقيين الديمقراطيين
45. جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية/فلسطين
46. جمعية المرأة للتنمية والتطوير النسوي/ اليمن
47. جمعية المركز التنموي للمرأة الفلسطينية / فلسطين
48. جمعية المغاربة بفرنسا
49. الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
50. الجمعية المغربية للنساء التقدميات
51. الجمعية المغربية لمناهضة العنف ضد النساء
52. جمعية الملتقى الثقافي الجامعي/لبنان
53. جمعية المنتدى الاقتصادي الاجتماعي للنساء/ الأردن
54. الجمعية الموريتانية لترقية الحقوق
55. الجمعية الموريتانية لحقوق الإنسان
56. جمعية النساء العربيات/الأردن
57. جمعية أنا إنسان لحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة / الأردن
58. جمعية تنمية المرأة الريفية/فلسطين
59. جمعية جذور لحقوق المواطن/ الأردن
60. جمعية جسور المواطنة/تونس
61. جمعية راصد لحقوق الإنسان/لبنان
62. جمعية رؤى نسائية/ الأردن
63. جمعية شبكة المرأة لدعم المرأة/ الأردن
64. جمعية شموع للمساواة/المغرب
65. جمعية معهد تضامن النساء الأردني
66. جمعية منتدى الشرق للحرية والسلام/لبنان
67. جمعية منتدى عمان لحقوق الإنسان/الأردن
68. جمعية نساء من أجل القدس /لبنان
69. حماية المدافعين عن حقوق الإنسان في العالم العربي/ فرنسا
70. الحملة الدولية لفك الحصار عن اليمن
71. حملة المقاطعة/ فلسطين
72. الرابطة التونسية للتسامح
73. الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان
74. رابطة النساء معيلات الأسر من موريتانيا
75. رابطة مدربي حقوق الإنسان العراقية
76. رواد الحرية للتدريب على النزاهة وحقوق الإنسان/ الأردن
77. الشبكة الأردنية لحقوق الإنسان (تضم 11 منظمات حقوقية)
78. الشبكة الديمقراطية المغربية للتضامن مع الشعوب(تضم 38 هيئة)
79. الشبكة العربية لمدربي حقوق الإنسان
80. شبكة المرأة للسلام والأمن/ اليمن
81. شبكة المتطوعين للتنميه وحقوق الإنسان/مصر
82. الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي
83. الفضاء المغربي لحقوق الإنسان
84. فلسطينيات/ فلسطين
85. فيدرالية التونسيين من أجل مواطنة بين الضفتين
86. الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان
87. الفيدرالية المغربية لحقوق الإنسان
88. لجان الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات الديمقراطية في سورية
89. لجان العمل في المخيمات/لبنان
90. لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان/ نقابة المحامين الفلسطينيين
91. اللجنة الطبية السورية/باريس
92. اللجنة العربية لحقوق الإنسان/باريس
93. اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد)
94. اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس
95. المبادرة الاوروبية لأجل حقوق الاسرى الفلسطينيين/هولندا
96. المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية-مفتاح
97. مبادرة المحاميات المصريات
98. المجلس العالمي للحقوق والحريات
99. مجلس العلاقات الدولية/فلسطين
100. محامو العدالة مؤسسة تعنى بالحقوق والحريات/ اليمن
101. محامون بلا حدود/اليمن
102. المدرسة الديمقراطية/اليمن
103. المرصد الدولي لتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان/الأرجنتين
104. المرصد العربي لحقوق الإنسان والمواطنة/ لبنان
105. المرصد الفرنسي لحقوق الإنسان/باريس
106. مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس"/فلسطين
107. مركز إفريقيا للدراسات والخدمات الإعلامية/موريتانيا
108. مركز البحرين لمناهضة التعذيب /البحرين
109. مركز البديل للدراسات والأبحاث/الأردن
110. مركز البيت العربي للبحوث والدراسات/مصر
111. مركز الدراسات النسوية/ فلسطين
112. مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات"/ فلسطين
113. المركز الفلسطيني لإستقلال القضاء والمحاماة"مساواة"
114. المركز الفلسطيني لقضايا السلام والديمقراطية/فلسطين
115. مركز الفنيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية/ الأردن
116. مركز القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان/اليمن
117. مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان/فلسطين
118. مركز المبادرة الاستراتيجية فلسطين/ ماليزيا
119. مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي/ فلسطين
120. المركز الهولندي اليمني للدفاع عن الحقوق والحريات
121. مركز جذور لحقوق الإنسان/الأردن
122. مركز حقوق الإنسان للذاكرة والأرشيف/المغرب
123. مركز حماية وحرية الصحفيين/ الأردن
124. مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوقية المدنية
125. مركز عدالة لدراسات حقوق الإنسان/الأردن
126. مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان/الأردن
127. مركز عين الإنسانية للحقوق والتنمية/اليمن
128. مركز مترو للدفاع عن حقوق الصحفيين/ العراق
129. المعهد الاسكندنافي لحقوق الإنسان/جنيف
130. المعهد الدولي للسلام والعدالة وحقوق الإنسان/ جنيف
131. ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان/مصر
132. الملتقى الديمقراطي الفلسطيني في أوروبا
133. ملتقى الشباب الثقافي والحقوقي في المرصد العربي/ لبنان
134. ملتقى حوران للمواطنة/سوريا
135. المنتدى الاقتصادي والاجتماعي للنساء/الأردن
136. منتدى البحرين لحقوق الإنسان
137. منتدى التجديد للفكر المواطني والديمقراطي / تونس
138. منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان/ اليمن
139. المنتدى المدني القومي في السودان (يضم 54 منظمة مجتمع مدني)
140. المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف
141. منظمة الأشخاص ذوي الإعاقة المزدوجة/اليمن
142. المنظمة الافريقية لمراقبة حقوق الانسان/ المغرب
143. المنظمة الأكاديمية الليبية
144. المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب
145. منظمة الدراسات والمعلومات الجندرية/العراق
146. منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة
147. المنظمة الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي /النرويج
148. المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية
149. المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية( DAD )
150. المنظمة المصرية لحقوق الإنسان
151. المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية
152. المنظمة اليمنية لحوار الأديان والثقافات
153. المنظمة اليمنية للعمل الإنساني/ اليمن
154. منظمة بيت الحرية للدفاع عن حقوق الإنسان ومحاربة العبودية ومخلفاتها/ موريتانيا
155. منظمة حريات الإعلام والتعبير. حاتم/المغرب
156. منظمة حقوق الانسان في سوريا- ماف
157. منظمة شباب الصحراء للتنمية وحقوق الإنسان/ليبيا
158. منظمة شهيد الحرية نبيل بركاتي: ذكرى ووفاء/تونس
159. منظمة يمن للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية/اليمن
160. مؤسسة الحق الحرية الرأي والتعبير وحقوق الإنسان/مصر
161. مؤسسة الشرق الأوسط للتنمية وحقوق الإنسان/اليمن
162. مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان-غزة/ فلسطين
163. مؤسسة الضمير لرعاية الأسرى وحقوق الإنسان /فلسطين
164. المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان/ مصر
165. المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة/مصر
166. المؤسسة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر/اليمن
167. مؤسسة شباب للتنمية المجتمعية/اليمن
168. مؤسسة شركاء المستقبل للتنمية وحقوق الإنسان - اليمن
169. مؤسسة مدى لحقوق الإنسان/العراق
170. هيئة التنسيق للمنظمات اليمنية غير الحكومية لرعاية حقوق الاطفال/اليمن
171. الهيئة المغربية لحقوق الإنسان
172. الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة

- البيان بصيغة PDF باللغات الثلاث

- باللغة العربية

- باللغة الانجليزية

- باللغة الفرنسية

حضرة الأمين العام للأمم المتحدة
السيد انطونيو غوتيريش المحترم

إن الائتلاف الأهلي النسوي لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325 وبمناسبة مرور 22 عاما على صدور القرار 1325، وبمناسبة النقاشات السنوية الدائرة في مجلس الأمن حول تطبيق القرار 1325، ليحيطكم علما بأن معاناة المرأة الفلسطينية قد تفاقمت بشكل غير مسبوق بعد القرار بسبب مواصلة الاحتلال سياساته العدوانية بل بإمعانه في ممارسة القتل والاعتقال والحصار ومواصلته عمليات مصادرة الاراضي وضمها علاوة على مواصلته جهود عزل المناطق عن بعضها البعض الأمر الذي يؤثر على حياة المرأة بشكل فردي وجماعي ويعيق وصولها للموارد بما أدى إلى انكشافها في ظل الواقع الاقتصادي المتردي في ضوء سيطرة الاحتلال وهيمنته على الأرض ومواردها وإلى زيادة الفقر المدقع وارتفاع معدلاته بسبب البطالة والحصار والعنف المنهجي الممارس من قبل الاحتلال طويل الأمد.

إن الائتلاف النسوي الأهلي وفي إطار مراجعته وتقييمه لأعماله في تطبيق القرار 1325 والوقوف على التقدم المحرز، يرى بأنه وبعد مضي اثنان وعشرون عاما على صدور القرار 1325 الصادر عن مجلس الأمن في 31/10/2000، لم يتم تطبيقه جوهريا ولم يؤدي إلى تحقيق الأمن والسلام للمرأة الفلسطينية بل على العكس من ذلك حيث تفاقم الواقع المعاش وزادت التعقيدات والتحديات التي تواجه المرأة في تطبيق أجندة الأمن والسلام بسبب إعاقة اسرائيل الدولة القائمة بالاحتلال تطبيقه، إضافة إلى وضعها العقبات الجِسام في وجه المرأة الساعية إلى تطبيقه في ضوء ااستمرار اسرائيل في احتلال المناطق الفلسطينية المحتلة عام 1967 ورفضها انهاء احتلالها وعدم تطبيقها القرارات الدولية ذات الصلة رقم 242 و 338 و 194 و 2334، بل إمعانها في مصادرة وضم المزيد من الأراضي وبناء المستوطنات عليها بما أغلق الطريق أمام إقامة دولة فلسطينية مستقلة ومتواصلة وحولها إلى جزر منفصلة عن بعضها شبيهة بنظام الباندوستانات المقامة من قبل نظام الفصل العنصري البائد في جنوب أفريقيا، وهو ما أشار له تقرير منظمة العفو الدولية "الأمنستي" الأخير الذي اعتبر وصنف اسرائيل كنظام فصل عنصري، كما نشير إلى استنتاجات لجنة التحقيق المستقلة التابعة للأمم المتحدة المعنية بالأرض الفلسطينية في تقريرها المنبثق عن اجتماعها الأخير المنعقد في نيويورك في 20/10/2022 واعتباره أن الاحتلال غير قانوني بموجب القانون الدولي داعياً الجمعية العامة في الامم المتحدة إلى الطلب من محكمة العدل الدولية إلى تقديم فتوى عاجلة حول الآثار الناشئة عن الاجراءات التي يقوم بها الاحتلال الذي لم يعد مؤقتاً من وجهة نظرها.

سيادة الأمين العام للأمم المتحدة

إن سياسة ازدواجية المعايير المتبعة من قبل هيئة الأمم المتحدة في التعامل مع قراراتها وخاصة على صعيد التعامل الخاص مع اسرائيل الدولة القائمة بالاحتلال، لم يفشل القرار 1325 فحسب في ضمان حماية المرأة وإشراكها في صنع الأمن والسلام؛ بل أفشل كذلك جميع الأدوات والآليات الدولية المقرة لحماية المدنيين إثناء الحروب، بسبب عدم تطبيق القانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الانسان وما نصت عليه اتفاقية جنيف الرابعة بخصوص حماية المدنيين لأن هيئة الامم المتحدة ذاتها تمارس التمييز إزاء التعامل مع قضايا الشعوب العائد إلى الخلل الكبير عدم العدالة في التوازن الدولي وسياسة الإفلات من العقاب التي مكن اسرائيل الدولة القائمة بالاحتلال الافلات من العقاب بموجب البند رقم 11 من القرار 1325 التي تدعو إلى عدم إفلات مرتكبي الجرائم والانتهاكات إثناء الحروب من العقاب، الذي شجع ااسرائيل على ارتكاب المزيد من الجرائم والانتهاكات بسبب التعامل معها كدولة فوق القانون والمساءلة؛ كما وقع مؤخراً مع قتلة الشهيدة شيرين أبو عاقلة وإفلاتهم من العقاب رغم تصوير عملية القتل ووجود الأدلة التي تثبت ارتكاب جيش الاحتلال أعدامها خارج القانون عن سبق إصرار وترصد.

كما لاحظ الائتلاف الأهلي النسوي لتطبيق القرار 1325 خلال عملية التقييم والمراجعة لخطة عمله، أن قراركم الهام 1325 والقرارات اللاحقة له التي لا تقل عن تسعة قرارات قد حصرت أسباب انفجار الصراع وتطوره في المناطق المختلفة من العالم بالاقتتال بسبب الخلاف العرقي والديني والاثني، مستثنيا حالة النساء تحت الاحتلال الاستعماري العنصري كما هو الحال مع حالة المرأة الفلسطينية تحت الاحتلال الاسرائيلي ومعاناتها في جميع الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة وفي مقدمتها القدس، ضاربة عرض الحائط بكافة القرارات الدولية ذات الصلة بحقوق الشعب الفلسطيني علاوة على تجاهلها مسؤولياتها المناطة بها كدولة قائمة بالاحتلال، مما يتطلب منكم العمل على إصدار قرار خاص يستوعب حالة المرأة الفلسطينية تحت الاحتلال الكولونيالي العنصري.

حضرة الأمين العام للأمم المتحدة المحترم

وأخيراً، يتوجه الائتلاف 1325 إلى سيادتكم، شاكرين تفهمكم وتجاوبكم، طالبا منكم خلال الاجتماع رقم 22 لمجلس الأمن المتعلق بتطبيق القرار 1325، إيلاء حالة المرأة الفلسطينية وتوفير الحماية اللازمة لحياتها تحت الاحتلال الاهتمام الكافي من خلال الرقابة على تطبيق القرار 1325 ومسؤولية إعاقته تطبيقه على الأرض، بما يفاقم من معاناة المرأة الفلسطينية على جميع الصعد، ويزيد من التمييز الممارس ضدها ومن أجل دفع وتطوير أجندة المرأة والأمن والسلام إلى الأمام وتفعيل دور الأدوات الدولية في المحاسبة والمساءلة.

وتفضلوا بقبول التقدير والاحترام
الائتلاف الأهلي لتطبيق القرار 1325

رام الله - وجهت جمعية "كيان – تنظيم نسويّ" ومؤسسة "مفتاح" رسالة إلى سكرتاريا لجنة الأمم المتحدة لمنع كافة أشكال التمييز ضد المرأة – سيداو، تسلط الضوء على حقيقة التأخير الإسرائيلي بتقديم تقريرالدولة السابع عن تطبيق الإتفاقية إلى اللجنة المعنية، وذكرت أن الموعد النهائي للتقرير مر في 30 تشرين ثان من العام الماضي 2021.

وجاء في الرسالة التي وقعتها كل من رفاه عنبتاوي – مديرة جمعية كيان و د. تحرير الأعرج – مديرة مؤسسة مفتاح “نحن نمثل ائتلافًاً لحقوق المرأة ومنظمات غير حكومية أهلية فلسطينية يهدف إلى تعزيز تطبيق اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في القدس، ونقوم بإعداد "تقرير ظل" يتضمن أوراق حقائق حول واقع تطبيق الاتفاقية في القدس المحتلة. كما نعمل على تطوير قدرات منظمات حقوق المرأة الفلسطينية في القدس للعمل من اجل ذلك، باستنفاذ الآليات التي تتيحها الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

وأضافت المنظمتان “تم بناء الائتلاف من قبل "مفتاح" و"كيان"، وهما منظمتان غير حكوميتين تتمتعان بمركز استشاري خاص لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة. ويضم التحالف خمس منظمات غير حكومية تعمل في القدس وتمكنت من حشد وتدريب الجمعيات المحلية لجمع الشهادات وتوثيق الانتهاكات للاتفاقية والمتعلقة بممارسات الاحتلال في القدس المحتلة"

وحثت المنظمتان اللجنة على النظر في اتخاذ تدابير ملموسة لتذكير إسرائيل بالتزامها بتقديم التقارير بموجب الاتفاقية وأنه يتوجب مطالبة إسرائيل بتقديم تقريرها المتأخر، ذلك إن عدم تقديم إسرائيل للتقرير المطلوب في الوقت المحدد، يمنع الرصد والمراجعة الفعليين لتنفيذ الاتفاقية على أرض الواقع. ومحاسبة إسرائيل على سياساتها التمييزية ضد المقدسيين بشكل عام والنساء والفتيات بشكل خاص. كما دعتا لزيادة تعاون اللجنة مع المجتمع المدني الذي يعمل على الأرض من أجل إعمال حقوق الإنسان وحقوق المرأة بما يعزز التنفيذ الفعلي ويزيد من مراجعة ورصد التنفيذ بشكل فعّال.

للاطلاع على البيان بصيغة PDF

في ظل تزايد معدلات جرائم العنف ضد النساء في الوطن العربي، والتي راح ضحيتها في الآونة الأخيرة، الطالبة نيرة أشرف والمذيعة شيماء جمال من مصر، وإيمان ارشيد من الأردن، والمهندسة الفلسطينية لبنى منصور المقيمة في الإمارات، وغيرهن كثر. تعلن المبادرة الفلسطينية للحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح" دعمها لكل الحراكات والائتلافات والفعاليات النسوية في إعلانها تنظيم إضراب نسوي عام من المحيط للخليج بتاريخ 6/7/2022، وتدعو نساء فلسطين للمشاركة والتعبير عن رأيهن في رفض العنف والجرائم التي ترتكب بحق النساء.

إذ تشارك الفلسطينيات تجربتهن المريرة في مناهضة العنف الذي يمارسه الاحتلال الاسرائيلي على أبناء وبنات الشعب الفلسطيني على حد سواء، وعلى مدى عقود طويلة، تعرضن النساء الفلسطينيات لأبشع أنواع الجرائم والانتهاكات وفقدان شعورهن بالأمن والأمان، وما تزال حياتهن عرضة لكل المخاطر بسبب ممارسات الاحتلال المستمرة من هدم لبيوتهن وتشريد لعائلاتهن واقتحامات تروع الآمنين في بيوتهم، وقتل على الحواجز. إضافة لسعي الاحتلال تكريس سياسات الفصل العنصري والاضطهاد وانتزاع أبسط ما يمكن أن يسهل على الفلسطينيات حياتهن اليومية.

وإلى جانب هذا الحجم من الظلم الذي يمارس بشكل يومي بحق النساء الفلسطينيات لم يعفيهن من أمراض الثقافة الذكورية السائدة لدى مجتمعنا حاله حال المجتمعات العربية الأخرى، فالممارسات الاجتماعية التي تتغذى على الموروث البطريركي تجعل من النساء مواطنات من الدرجة الثانية، وتتذيل احتياجاتهن أولويات مراكز المسؤولية، وتشرعن مختلف أشكال التمييز والانتهاكات والجرائم التي ترتكب بحق النساء.

ومنذ مطلع العام 2022، قتلت 6 سيدات فلسطينيات في البلدات والمدن التي احتلت عام 1948، وتبعها في الأشهر القليلة الماضية مقتل فتاتين في كل من محافظتي نابلس وطوباس، الأمر الذي يتكرر سنوياً، وغالباً ما يفلت الجاني من العقاب تحت مسوغات مضللة تجد لها في الثقافة المحلية حاضنة تشرعنها، كما وتتعالى أصوات النساء الفلسطينيات سنوياً لوقف مسلسل القتل المروع بحقهن دون أن يجد له صدى في أوساط مراكز صنع القرار، بل وما زالت العديد من القوانين حبيسة أدراج الحكومة الفلسطينية بحجة المزاج الشعبي العام الرافض لقوانين تكفل حماية كرامة النساء الفلسطينيات وتحفظ حقوقهن وحقوق عائلاتهن.

وها نحن اليوم، نضم أصواتنا لكل الأصوات النسوية، وإلى جانب كل الفئات المضطهدة في مجتمعاتنا العربية، لنقول كفى لهذا الحجم من الجرائم التي تخفي في طياتها مواطن لظلم عظيم يقع على النساء العربيات، وحان الوقت لنقف جبهة واحدة، تصدياً لكل الممارسات التي من شأنها أن تنتزع حق الحياة للنساء أو تقلل من قيمة المرأة العربية أو تسوغ لاضطهادها، ونرفض كل السمات الثقافية الموروثة التي تكرس السلطة الذكورية للتحكم في مصير النساء وقرارهن واستقلاليتهن، وتبيح أشكال العنف والتمييز في المنطقة العربية.

وإذ نطالب السلطة السياسية على امتداد الوطن العربي بوقف الاستهتار بقضايا النساء، واتخاذ اللازم من إجراءات لحماية النساء من العنف، وسن منظومة من القوانين والتشريعات التي تضمن الأمن والأمان للنساء، وتحافظ على كرامتهن وحقهن في المشاركة العادلة والمتساوية في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية من خلال تكريس القيم الديمقراطية كقيم ناظمة للحالة السياسية والاجتماعية في البلدان العربية وعلى مبدأ المساواة بين الفئات المجتمعية المختلفة ومناهضة التمييز وتجريم ممارساته.

كما وندعو النساء الفلسطينيات للتعبير عن رفضهن لكل أشكال الجرائم والعنف الذي يمارس بحقهن، بالطريقة التي يجدنها مناسبة، سواء بالوقفات الاحتجاجية في الشوارع والميادين العامة أو مشاركة العالم بأصوات النساء من خلال مواقع التواصل الاجتماعي أو الاضراب عن المهام الوظيفية أو المنزلية، وذلك لإظهار حجم الرفض المجتمعي لكل الممارسات ضد النساء وتسليط الضوء على دور المرأة في بناء الشعوب والدول.

لاحقاً لجلسة استماع عقدتها المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح"، وبحضور ممثلين عن وزارة التنمية الاجتماعية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وممثلين عن وزارات المالية، وشؤون المرأة، والعمل، وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني، جرى استعراض مجموعة من التقارير لتتبع الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية والموازنات السنوية لتلك البرامج لدى وزارة التنمية الاجتماعية، أعدتها ونشرتها "مفتاح".

تناولت التقارير المالية الصادرة للإنفاق الفعلي على برامج الحماية الاجتماعية أن الحكومة التزمت وبالتعاون مع الشركاء بصرف مستحقات برنامج التمكين ومكافحة الفقر "التحويلات النقدية"، من خلال صرف أربع دفعات سنوياً، بقيمة تتراوح ما بين (750-1800) شيكل للدفعة الواحدة، وقد كان آخر التزام الحكومة بهذه الدفعات الأربع عام 2017 والتي شهدت صرف أربع دفعات، ومن ثم تراجعت الحكومة عن الالتزام بصرف هذه الدفعات، حيث تم تقليصها إلى ثلاث دفعات سنوياً في كل من الأعوام 2018 – 2019 – 2020، بينما شهد العام 2021 تقليصاً إضافياً، حيث صرفت الحكومة دفعة واحدة فقط في العام 2021، أما العام 2022 فلم يتلق الفقراء أي دفعة حتى تاريخ إصدار هذه الورقة.

ويبلغ عدد المستفيدين وفقاً لموازنة المواطن للعام 2021 التي أصدرتها "مفتاح" بالتعاون مع وزارة التنمية 115,683 أسرة فلسطينية، بمبلغ مقداره 516 مليون شيكل سنوياً، حيث كان من المتوقع خلال هذا العام أن تساهم الحكومة بنسبة 60% من مخصصات هذا البرنامج، على أن يلتزم الاتحاد الأوروبي بتغطية 40% من هذه المخصصات. كما تشير البيانات إلى أن 76% من الموازنة المخصصة لبرنامج المساعدات النقدية مخصص للأسر المستفيدة من قطاع غزة مقابل 24% من الموازنة للأسر في الضفة الغربية والقدس، وبلغت نسبة النساء 52% من مجموع المستفيدين من هذا البرنامج.

وأشارت التقارير أيضاً إلى أنّ برنامج حماية الفئات الفقيرة والمهمشة والذي يعتبر جوهر عمل وزارة التنمية الاجتماعية يشهد تراجعاً متسارعاً في الإنفاق على هذا البرنامج من ناحية، واتساعاً في الفجوة ما بين الموازنات المقدرة والإنفاق الفعلي. فمثلاً كانت الموازنة المقدرة لهذا البرنامج في العام 2019 41 مليون شيكل تقريباً، بينما كان الإنفاق المتحقق ما يقارب 31 مليون شيكل فقط، كما تشير البيانات إلى مزيدٍ من التدهور في مدى الالتزام، إذ تم تخصيص 47 مليون شيكل كموازنة مخصصة لبرنامج الفئات حماية الفئات الفقيرة والمهمشة في العام 2021، بينما تحقق 38% من الموازنة المرصودة، بمقدار 18 مليون شيكل تقريباً.

وتأتي أهمية هذا البرنامج لما يتضمنه من تقديم خدمات مباشرة للفئات الفقيرة والمهمشة كمراكز التأهيل الاجتماعي والمهني، وتقديم الخدمات الإيوائية للأطفال والنساء المعنّفات، وتقديم الخدمات لفئة كبار السن، وخدمات الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي ومشاريع التمكين الاقتصادي وغيرها من الخدمات الأخرى التي تشكل سلة خدمات تعزز من توفير الحماية الاجتماعية للفئات الهشة في المجتمع الفلسطيني.

وتشير التقارير المنشورة على موقع وزارة التنمية بما يتعلق بتقديم الخدمات في قطاع غزة، إلى أنها جهود تقوم بها طواقم الوزارة في قطاع غزة خارج إطار الموازنة وتتعامل بما يتوفر من تمويل من الجهات المانحة بالتعاون مع المؤسسات والجمعيات العاملة في حقل الإغاثة في قطاع غزة، مما يؤثر على قدرة الوزارة في توحيد نفقاتها وقدرتها على الاستجابة للاحتياجات الطارئة في غزة من خلال برامج مخططة، ولها موازنات مرصودة. وطبيعة التقارير المنشورة على صفحة وزارة التنمية الاجتماعية في غزة أنها تحوي بيانات عامة بمجملها لطبيعة الخدمات، ومتابعة سياسات الإنفاق الفعلي في قطاع غزة على البرامج المختلفة وبالأخص برامج الحماية الاجتماعية، وبما يشكل ضعفاً في معياري الشفافية المالية والعدالة الاجتماعية من حيث رصد الفجوات التمويلية والانفاق الحكومي في غزة.

إن التدهور المستمر في حجم الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية يعتبر مؤشراً خطيراً ويبعث على القلق بما يخص الأوضاع المعيشية للفئات الفقيرة والمهمّشة في المجتمع الفلسطيني، وخاصة في قطاع غزة، والذي بلغت فيه نسبة البطالة أرقاماً قياسية حيث وصلت في الرابع الثاني من العام 2021 بحسب بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني حوالي 49% من القوى العاملة في قطاع غزة، كما بلغ عدد الأشخاص من ذوى الإعاقة في قطاع غزة المدخلة بياناتهم إلى نظام إدارة بياناتهم على نظام إدارة بيانات الأشخاص ذوى الإعاقة في وزارة التنمية الاجتماعية حوالي 53.940 شخصاً.

كما يعاني حوالي 65% من الأفراد في قطاع غزة من انعدام الأمن الغذائي بدرجة حادة أو متوسطة، وفي ظل انتشار الفقر والبطالة ومحدودية فرص العمل يعتمد حوالي 80% من سكان قطاع غزة على المساعدات الدولية دائمة التقلب وفق التقارير الصادرة عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أونكتاد، إذ يعاني حوالي 1442599 مواطناً في قطاع غزة من الفقراء غير القادرين على توفير احتياجات أسرهم الأساسية.

وعليه، فإننا كمؤسسات أهلية نطالب الحكومة بضرورة الالتزام بالمخصصات المالية المرصودة لبرامج الحماية الاجتماعية، وتجنب إخضاع هذه البرامج على أهميتها المجتمعية لخطط التقشف أو التقليص، واعتبارها من ضمن الأولويات الحكومية والتعامل مع مخصصات الفقراء بمستوى حرص الحكومة على توفير رواتب موظفي القطاع العام، لما في ذلك من تحصين للفئات المجتمعية الفقيرة وإنفاذ حق المواطن الفلسطيني بتوفير العيش الكريم، وبما يعزز من صموده فوق أرضه، بل وحماية المجتمع الفلسطيني من التبعات الخطيرة لارتفاع معدلات الفقر والعوز.

كما نطالب بضرورة الاستناد إلى معيار العدالة الاجتماعية في الإنفاق على خدمات الحماية الاجتماعية وزيادة مخصصات الإنفاق على الخدمات المقدمة للنساء والفتيات من هنّ في دائرة العنف.

كما ونطالب وزارة التنمية الاجتماعية بإعادة النظر في آلية العمل التنفيذية للوزارة في قطاع غزة بما يضمن توفر إعمال آليات وأدوات الشفافية والنزاهة، وذلك من خلال الإنفاق على تدخلات الوزارة في إطار برامجها وتوحيدها، وتجنب الصرف خارج إطار موازنات البرامج في الوزارة. بحيث يتم التعامل مع تقارير إنفاق شاملة لكل من الضفة الغربية وقطاع غزة منشورة على صفحات وزارة التنمية الاجتماعية.

للاضطلاع على ورقة الموقف بصيغة PDF