مقدمة: -
منذ تسعينيات القرن الماضي تطورت نظرة المجتمع الدولي للصراعات، لتشمل جوانب أوسع إذ لم تعد رؤية الصراع تقتصر على تهديد الدولة وسيادتها فحسب، بل تتعدى ذلك إلى ملاحظة آثارها على الفرد ورفاهيته ولا سيما الفئات الأقل حظاً في المجتمعات. بناء عليه؛ ظهر مصطلح الأمن الإنساني بديلاً عن مصطلح "الأمن" سابق الاستخدام؛ حيث أشير إليه للمرة الأولى في تقرير الأمم المتحدة الإنمائي عام 1994. شجع دخول هذا المصطلح على خلق زاوية نظر جديدة للعسكرة، والصراعات المسلحة، وسعت النظرة التقليدية للأمن لتشمل فضلاً عن أمن الدولة أمن الأفراد.
منذ ذلك الحين لم يجر الاتفاق على معنى اصطلاحي للأمن الإنساني، ولكن انطوى المفهوم على وجهين أساسيين؛ التحرر من الخوف والتحرر من الحاجة. وبناء على هذه التغيرات في ساحة المجتمع الدولي، صدر عام 2000 قرار مجلس الأمن 1325 الذي ينظر إلى الأثر المضاعف للصراعات على النساء؛ شاملاً أربعة جوانب: الحماية، الوقاية، المشاركة، والمساءلة. إلاّ أنّ القرار الذي تبعه سلسلة قرارات لاحقة شبيهة تدعم تطبيق أجندة المرأة، السلام والأمن لا يشير بشكل صريح إلى الاحتلال كمهدد للأمن الإنساني وبشكل خاص أمن النساء، وإنما يكتفي بذكر حالة الصراع التي تختلف قانونياً عن حالة الاحتلال العسكري، كما ويلاحظ تركيز القرار 1325 والقرارات اللاحقة له على الجرائم الجنسية. على الرغم من أنّ أجندة المرأة، السلام والأمن مجال واسع، تشمل مفهوم الأمن الإنساني كما أسس له تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 1994 وكما تم تطويره لاحقاً ليشمل حالة الصراع، وحالة ما بعد الصراع.
تعاني النساء الفلسطينيات من الاحتلال الإسرائيلي والعنف المرتبط به منذ قيام دولة إسرائيل على الأرض الفلسطينية عام 1948، لذلك برزت المساعي الفلسطينية للعمل على تعزيز أجندة المرأة، السلام والأمن وتوطين القرارات المتعلقة بها فلسطينياً ما يجب أن يستند إلى تعريف واضح للأمن، محدداته، مكوناته وقابليته للقياس.
وهو ما تهدف عبره الدراسة إلى: التوصل إلى تعريف الأمن الإنساني ومكوناته وحدوده، لاستعراض انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في ضوء هذا التعريف، في محاولة لقياس تأثير الاحتلال الإسرائيلي على أمن النساء الفلسطينيات - مدينة القدس المحتلة نموذجاً. حيث تقوم الدراسة على فرضية مؤداها: أنّ الاحتلال الإسرائيلي هو المسبب الرئيس لانعدام الأمن الإنساني وبشكل خاص أمن النساء في القدس المحتلة.
بناء على المعطيات السابقة ستحاول الدراسة الإجابة على السؤال الرئيسي الآتي: ما هو أثر الاحتلال العسكري الإسرائيلي لمدينة القدس على الأمن الإنساني للفلسطينيين وبخاصة النساء؟ عبر ثلاثة مباحث؛ يتناول المبحث الأول دراسة مفهوم الأمن الإنساني ومكوناته، ويستعرض المبحث الثاني انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس في ضوء مفهوم الأمن الإنساني، ويبين المبحث الثالث أثر الاحتلال الإسرائيلي وممارساته على النساء الفلسطينيات في ضوء أجندة المرأة، السلام والأمن.
ظهر مصطلح "الأمن الإنساني" في أوائل التسعينيات، نتيجة العديد من الأزمات الإنسانية والصراعات التي حدثت في أعقاب الحرب الباردة؛ منذ ذلك الحين تم استعراض الأمن الإنساني كنهج واسع التطبيق. حيث ذكر تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي "الأمن البشري" لأول مرة عام 1994 وبحسب التقرير يتسع الأمن الإنساني ليشمل: الأمن الاقتصادي، الأمن الغذائي، الأمن الصحي، الأمن البيئي، الأمن الشخصي، الأمن المجتمعي، والأمن السياسي.
بذلك لم تتفق أدبيات المجتمع الدولي على تعريف اصطلاحي واحد للأمن الإنساني، ولكنها جميعاً أقرّت بارتباطه بحالة حقوق الإنسان وتحقيق التنمية. وبناء عليه تعتبر الصراعات، النزاعات المسلحة والاحتلال من مهددات الأمن الإنساني لأنها تمس بصورة مباشرة حالة حقوق الإنسان وقدرة الفرد والمجتمع على التنمية.
المبحث الأول: مفهوم الأمن الإنساني وارتباطه بالاحتلال العسكري:
يستعرض هذا المبحث مفهوم الأمن الإنساني وبشكل خاص، الأمن الإنساني خلال حالة الاحتلال العسكري، ويبحث في مكونات الأمن الإنساني كما وردت في تقرير الأمم المتحدة للتنمية عام 1994، بهدف خلق مرجعية لقياس هشاشة الأمن الإنساني في القدس المحتلة وارتباطها بانتهاكات حقوق الإنسان المستمرة، في ضوء أجندة المرأة، السلام والأمن والقرارات الأممية ذات العلاقة.
يجيب هذا المبحث على أربعة أسئلة فرعية على النحو الآتي:
- ما هو تعريف الأمن الإنساني؟
- ما هي مكونات الأمن الإنساني؟
- كيف يهدد الاحتلال الأمن الإنساني؟
- ما هي علاقة الأمن الإنساني بمنظومة حقوق الإنسان؟
تعريف الأمن الإنساني:
نقل مصطلح الأمن الإنساني بمعناه الحديث محور الاهتمام من الدولة إلى الفرد، بالتالي لم يعد محور التركيز والحاجة للتدخل والحماية محصورة فقط بالتهديد العسكري، ووسع التركيز ليشمل المجال الفردي وحماية حقوق الإنسان الأساسية، وتحقيق الرفاه. ومما يجدر الإشارة إليه أن الأمن الإنساني لا يعني غياب التهديد، بل يعني الحماية ضد التهديد.
بذلك يعتبر التعريف الأدق لمفهوم الأمن الإنساني هو: التحرر من الخوف والحاجة، حيث يقوم التحرر من الخوف على المعنى التقليدي للأمن المتمثل بالحماية من استخدام القوة والعنف أو التهديد باستخدامها من حياة الناس اليومية. وهو ما يشمل إجرائياً محاسبة مرتكبي الجرائم الدولية في المحكمة الجنائية الدولية ما يتقاطع مع قرار مجلس الأمن 1325 بشأن أجندة المرأة، السلام والأمن والذي ينص على تفعيل آليات المساءلة ومنع الإفلات من العقاب لمرتكبي الجرائم ضد الإنسانية. أما التحرر من الحاجة فيرتبط بالمفهوم الواسع للأمن الإنساني الذي يقوم على اعتبار مهددات الأمن تهديدًا للرفاهية.
هكذا، يخلق مفهوم الأمن الإنساني تساؤلات أكبر من الحماية من التهديدات الوجودية للأفراد تتركز في كيفية توفير الأمان للأفراد في حياتهم اليومية، في المنزل والشارع والمجتمع. دون إغفال للرابط بين العنف وانعدام الأمن وانتهاكات حقوق الإنسان.
لذلك يتم النظر إلى نهج الأمن الإنساني على أنه نهج متكامل، يجعل تعامل المجتمع الدولي مع القضايا تعاملاً متماسكاً بحيث لا يجزئ حاجات الأفراد، ولا يقدم هرمية لها بل يركز على أهمية الحقوق والحريات الأساسية.
بناء عليه؛ تردد خطط الأمم المتحدة وأهداف التنمية مبادئ الأمن الإنساني، من أجل التوصل إلى: "عالم خالٍ من الفقر والجوع والمرض والحاجة، خالٍ من الخوف والعنف، مع وصول عادل وشامل إلى التعليم الجيد والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية حيث تكون الموائل آمنة ومرنة ومستدامة ".
مكونات الأمن الإنساني:
يتعلق الأمن الإنساني بضمان الاحتياجات البشرية الأساسية في المجالات البيئية والصحية والغذائية والاجتماعية والسياسية، ما يركز ليس فقط على حالات الصراع، ولكن أيضًا على قضايا التجارة العادلة، والوصول إلى الرعاية الصحية، وحقوق براءات الاختراع، والوصول إلى التعليم، والحريات الأساسية.
منذ انفتح المجتمع الدولي على مفهوم الأمن الإنساني، ترسخت رؤية المفهوم عبر سبعة أبعاد ذكرها تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عام 1994، حيث وضّح أنّ مكونات الأمن الإنساني تشمل: الأمن الاقتصادي، الغذائي، الصحي، البيئي، الشخصي، المجتمعي والسياسي، بهدف توسيع مفهوم الأمن، عن المفهوم التقليدي المقتصر على أمن الأرض من العدوان الخارجي، أو حماية المصالح الوطنية في السياسة الخارجية.
كنتيجة لهذه المقاربة تغير الهدف من أمن الدولة إلى أمن الأفراد وهو ما شجع ربط الأمن بالتنمية المستدامة. بناء عليه تتوسع دائرة مكونات الأمن الإنساني لتشمل: الأمن من التهديدات المزمنة مثل الجوع والمرض والقمع، والحماية من الاضطرابات المفاجئة والضارة في أنماط الحياة اليومية.
حيث ينطوي مفهوم الأمن على حماية الجوهر الحيوي لجميع الأرواح البشرية بطرق تعزز الحريات البشرية وتحقيق الإنسان ما يشمل عدة نواحٍ كالغذاء والبيئة والسكن وحقوق الإنسان تحت مظلة الأمن البشري.
الأمن الإنساني في ظل الاحتلال:
"تشكل الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والتشريد الواسع النطاق للسكان المدنيين، تهديداً مباشراً للأمن البشري"
ينطوي الاحتلال العسكري على أشكال متعددة من انعدام الأمن الإنساني، حيث يرتبط الاحتلال العسكري بالعنف وانعدام الأمن من ناحية والتخلف والفقر من ناحية أخرى. في هذا الصدد يشير تقرير التنمية البشرية العربية لعام 2009 إلى أن الاحتلال يعرض الأمن الإنساني للتهديد على ثلاثة مستويات: مؤسسية، هيكلية ومادية على النحو الآتي:
من الناحية المؤسسية ينتهك الاحتلال القانون الدولي، حيث يستخدم القوة في غير حالة الدفاع عن النفس، ويفرض على الإقليم المحتل قوانينه الخاصة، ويفرض سلطته على الحكم بما يخدم مصالح الاحتلال.
من الناحية الهيكلية: ينطوي الاحتلال على إعادة توزيع الثروة والسلطة وفق شروط مختلفة ما يزيد الفجوة الاجتماعية والاقتصادية بين السكان في الإقليم المحتل مخلّفاً انقسامات وحالة من الشرذمة.
من الناحية المادية: يفرض الاحتلال العسكري على المدنيين بقوة السلاح والعنف، مخلفاً الضحايا، ومؤدياً إلى المقاومة بالقوة ما يخلف خسائر إنسانية فادحة. إضافة إلى ذلك يقيد الاحتلال العسكري الحريات الأساسية، النشاط الاقتصادي وسبل العيش.
بذلك؛ يتعارض الاحتلال العسكري مع حقوق الإنسان الأساسية، ويؤدي إلى انعدام الأمن الإنساني بشكل منهجي، ويعيق التنمية البشرية، حيث يترك الاحتلال آثاره المدمرة على الأرواح والحريات، ما ينعكس سلباً على الدخل والعمالة والتغذية والصحة والتعليم والبيئة مؤدياً لانعدام الأمن الإنساني ومدمراً لكل مكوناته.
يشير التقرير إلى أن الاحتلال العسكري يؤدي بالضرورة إلى تهديد الأمن الإنساني على مستوى واسع تشمل جوانب عديدة أهمها:
- تهديد الحياة: وتتمثل بشكل أساسي بالإعدامات الميدانية، واستهداف المدنيين.
- تهديد الحريات: مثل تقييد حرية الحركة والتنقل، وحرية الرأي والتعبير.
- تهديد الأوضاع الاقتصادية وسبل العيش: حيث يعيق الاحتلال العسكري القدرة على إدارة الشؤون الاقتصادية، والاستقرار الاقتصادي.
- تهديد قابلية الناس للوصول إلى الغذاء والصحة والتعليم: حيث يرتبط الاحتلال بالعنف والتشريد اللذان يؤديان لانهيار فرص الناس في الحصول على الغذاء الكافي، المياه، الرعاية الصحية المناسبة والسكن اللائق.
- التهديد البيئي.
يناقش التقرير أن التقدم المحرز في التنمية المستدامة أبطأ في البلدان الهشّة والمتأثّرة بالصراعات وخاصة الاحتلال، حيث ينتشر العنف، وتفتقد الثقة في الأفراد والمؤسسات، لذلك يطرح مقاربة تقوم على أن تحقيق الأمن الإنساني لا يقوم على منع تفاقم الأزمات فقط بل يقوم على الوقوف على أسبابها، ما يستنتج منه أن تحقيق الأمن الإنساني في ظل الاحتلال ممكن فقط عبر معالجة الأسباب الأساسية متمثلاً في إنهاء الاحتلال.
علاقة الأمن الإنساني بمنظومة حقوق الإنسان:
نشأ مفهوم الأمن البشري مرتبطاً بالصراع ومتأثراً به، لكي يدفع الدول وصانعي السياسات إلى التركيز على قضايا مختلفة، وتوفير أكبر قدر من الحماية للمدنيين بحيث لا تقتصر الحماية على حماية الأرواح والحد الأدنى من الخدمات.
تنبع علاقة الأمن الإنساني بمنظومة حقوق الإنسان بالقانون الدولي الإنساني من جهة؛ من حيث قيام فكرة الأمن الإنساني على ضرورة وأهمية الحماية، وهي ما تأصلت في منظومة حقوق الإنسان وعرفت بمسمى (مسؤولية الحماية خلال النزاعات المسلحة) والتي أشارت لها اتفاقيات القانون الدولي الإنساني وبشكل خاص، اتفاقيات جنيف التي قامت على فكرة وجوب حماية الناس من التهديدات العنيفة، وعندما يتعرضون للأذى أو الجرحى، فإن المجتمع الدولي ملزم بمساعدتهم، إذ تعتبر حماية المدنيين خلال الصراع من أبرز قضايا الأمن الإنساني.
كذلك يتعلق مفهوم الأمن الإنساني ببناء السلام بعد انتهاء الصراع الذي ينطوي على تعزيز احترام القانون الدولي الإنساني، وعمل المحكمة الجنائية الدولية، وتعزيز الجهود لحماية المدنيين في حالة الصراع ومساءلة مرتكبي جرائم الحرب ومنع إفلاتهم من العقاب.
ومن جهة أخرى يتشابه مفهوم الأمن الإنساني مع مبادئ حقوق الإنسان؛ وبخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، حيث يقوم منطق الأمن الإنساني على دعم التنمية، ويتضمن الأمن الاقتصادي والأمن السياسي وحق الإنسان في العيش في مستوى معيشي لائق.
وبذلك لا يمكن فصل الأمن البشري عن خطاب منظومة حقوق الإنسان وقت السلم ووقت النزاعات، ويتميز الأمن الإنساني بأنه أكثر ارتباطاً بالتنفيذ والممارسة بل وأكثر فعالية وعدالة؛ لأنه لا يهتم بحماية والحفاظ على حقوق الناس فحسب ولكن أيضًا بتطويرها.
كما ويأخذ الأمن الإنساني بعين الاعتبار موضوع الاستبعاد الاجتماعي، ويسلط الضوء على تأثير التفاوت في المجتمعات على التنمية ما يعالج استبعاد الأقليات والآثار المضاعفة على الفئات المهمشة وإعاقتها من الوصول إلى الخدمات العامة الأساسية. ليفرض الأمن الإنساني الخدمات لتلبية احتياجاتهم الخاصة، مع مراعاة ظروفهم المختلفة، كجزء من التنمية الشاملة للوصول إلى الفئات الأكثر تهميشًا، وتعزيز الرفاهية العامة والوئام الاجتماعي، مع تحقيق مكاسب كبيرة عبر البلدان.
وهو ما أدى إلى تحول الانتباه، من خلال سلسلة من قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى التوسع في قضايا حماية حقوق الفئات المهمشة في حالات النزاع، والتعامل مع ظواهر مثل الاستخدام المتعمد للاغتصاب كاستراتيجية حرب ومعاملة العنف الجنسي كجريمة حرب.
المبحث الثاني: انتهاكات حقوق الإنسان في القدس المحتلة وأثرها على الأمن الإنساني:
تشير استخلاصات المبحث الأول إلى وجود علاقة طردية بين الأمن الإنساني وحالة حقوق الإنسان، فكلما تحسنت حالة حقوق الإنسان ترتفع مؤشرات الأمن الإنساني، وكلما زادت انتهاكات حالة حقوق الإنسان تنخفض مؤشرات الأمن الإنساني ويمكن أن تصل إلى انعدام الأمن الإنساني في حالة انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة.
يستعرض هذا المبحث أبرز انتهاكات حقوق الإنسان ضد الفلسطينيين في القدس المحتلة في ضوء مفهوم الأمن الإنساني، مركزاً على أثر تلك الانتهاكات على الأمن الإنساني ومكوناته، مراعياً منظور النوع الاجتماعي وأثر تلك الانتهاكات على النساء الفلسطينيات في القدس المحتلة.
يسلط هذا المبحث الضوء على خمسة انتهاكات أساسية ضد حقوق الفلسطينيين في القدس المحتلة وهي: إغلاق الأنشطة والمؤسسات الثقافية، الإعدامات الميدانية، هدم المنازل، التضييق على الحقوق الاقتصادية، والاعتداء على المدنيين في المساحات العامة.
تعتبر القدس الشرقية محتلة عسكرياً حيث ضمت إسرائيل أراضيها بشكل غير قانوني، على الرغم من دعوة مجلس الأمن الدولي القوات الإسرائيلية للانسحاب منها كما ورد في القرار رقم 242، تفرض إسرائيل على القدس المحتلة القوانين الإسرائيلية، والتي تعامل الفلسطينيين الأصليين. كمقيمين دائمين، في حين تعتبر المستوطنين الإسرائيليين مواطنين كاملين. وتفرض إسرائيل سياسات لتهويد المدينة تتمثل في انتهاكات حقوق الإنسان الأساسية والتي تستعرض الدراسة أبرزها:
- إغلاق الأنشطة والمؤسسات الثقافية: عززت ممارسات الاحتلال فيما يتعلق بقطاع الثقافة المقدسي من السيطرة الإسرائيلية على المدينة وتغليب الطابع اليهودي على الفلسطيني فيها، بدءاً من الإغلاق القسري للمؤسسات الرسمية الفلسطينية، وانتهاءً بالتضييق على عمل المؤسسات الثقافية ومؤسسات المجتمع المدني.
بشكل عام؛ تواجه المؤسسات الثقافية في القدس الأوامر الإدارية الصادرة عن وزارة الداخلية الإسرائيلية، أو ضابط الشرطة المسؤول حيث يعتبر ملف المؤسسات الثقافية ملفاً أمنياً لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي لا ملفاً خدماتياً وبالتالي، يجب أن يخضع لرقابة وتنظيم الشرطة.
تقضي غالبية الأوامر الإدارية بمنع إقامة أنشطة متنوعة كالمسابقات والندوات وغيرها. وتشير الإحصائيات حتى عام 2019 أن عدد المؤسسات الثقافية التي تم إغلاقها في القدس وصل إلى 120 مؤسسة. ويتنوع الإغلاق بين الإغلاق التام للمؤسسات بسحب الرخصة، أو الإغلاق لمدة معينة بأمر إداري، أو حتى إغلاق نشاط معين وملاحقة القائمين عليه.
يترافق إغلاق الأنشطة مع ضروب العنف التي لا يسلم منها الحضور أو القائمون على تنفيذ النشاط، وإتلاف الممتلكات الموجودة في المكان الخاصة بتنظيم النشاط، والاعتداء على المتواجدين في محيطه.
تنتهك هذه الممارسات الحق في المشاركة في الحياة الثقافية إضافة إلى جملة من الحقوق الأخرى التي تنطوي عليها الممارسات الثقافية مثل: الحق في التعبير، وتصطدم بمكون الأمن المجتمعي كمكوّن من مكوّنات الأمن الإنساني حيث لا يعود الإنسان آمناً في مجتمع تحت الاحتلال، كما وتصطدم بمكوّن الأمن الشخصي حيث تعتبر تعبير الإنسان عن ثقافته خرقاً للقانون، فضلاً عن الاعتداء على المشاركين والحضور في النشاط وتمثل تهديداً على الحريات .
وبشكل خاص، تضيق هذه السياسة الممنهجة ضد الوجود الفلسطيني في القدس مساحة اندماج ومشاركة النساء في النشاطات التي تقيمها مؤسسات المجتمع المدني، وتحد من انخراط المرأة المقدسية في تلك الأنشطة، وحيث أنه لا آليات حماية واضحة حتى الآن، تضطر بعض النساء إلى العزوف عن المشاركة في الأنشطة التي تستهويها، أو العزوف عن الانخراط في مؤسسات المجتمع المدني لتلافي الاصطدام مع الشرطة.
وقد وثقت التقارير تعرض القائمين على بعض الأنشطة الثقافية للاعتداء الجسدي، والاعتقال لعدة ساعات وحتى التهديد بسحب الإقامات المؤقتة.
إنّ الممارسات الإسرائيلية تجاه المؤسسات الثقافية بوصفها انتهاكاً للحقوق الثقافية ترتّب عليها ضعف المؤسسات بالتالي ضعف انخراط المجتمع المقدسي في الحياة الثقافية، وضعف المعلومات المقدمة للمواطنين الفلسطينيين بالتالي ضعف الوعي السياسي والمجتمعي الوطني. وقلما تثور إشكالية المؤسسات الثقافية في القدس تبعاً لاعتبار الحقوق الثقافية حقوقاُ أساسية مكملة لا متطلباً في مواجهة انتهاكات حقوق السكن والمعيشة الكريمة التي تعد أولوية الشارع المقدسي وهموم هذا المجتمع.
- الإعدامات الميدانية:
بتاريخ 16/06/2021 قتلت طالبة الدكتوراه مي عفانة بدم بارد على يد جنود الاحتلال الإسرائيلي قضاء القدس، الذين أطلقوا النار عليها وهي بداخل سيارتها، ومنعوا وصول الإسعاف إليها، وتحفّظوا على جثمانها مانعين عائلتها من توديعها ودفنها. وزعمت المواقع الإسرائيلية الإخبارية محاولة مي القيام بعملية دهس. مي ليست حالة استثنائية، بل هي واحدة من ما يزيد على ألفي فلسطيني وفلسطينية أعدموا ميدانياً منذ عام 2015.
يشكل الإعدام الميداني حرمانًا من حق أساسي وهو الحق في الحصول على محاكمة عادلة. وهي سياسة ممنهجة قامت القوات الإسرائيلية بدمجها في نظامها منذ بداية الاحتلال، وتعد جريمة مركّبة تتكون من عدة انتهاكات للقانون الدولي، حيث الحق في الحصول على محاكمة عادلة وعلنية من قبل محكمة مستقلة ومحايدة، وكذلك المبدأ الجنائي الذي ينص على أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته. وفي بعض الحالات يمكن أن يؤلف الإعدام الميداني جريمة حرب.
في غالبية الحالات تدعي السلطات الإسرائيلية أنّ عمليات القتل هذه هي حالات دفاع عن النفس، لكن الظروف التي تحيط بمعظم الحوادث تشير إلى أنها ليست سوى عمليات إعدام تعسفية خارج نطاق القضاء وغير مبررة. تتمثل هذه الظروف بما يلي:
- عدم وجود خطر وشيك: في كثير من الحالات، لم يشكّل القتلى تهديدًا وشيكًا على الحياة. ويشمل ذلك إطلاق النار على الجرحى أو الفارين وإطلاق النار على المتظاهرين العزل، فضلاً عن الحالات التي تم فيها إعدام النساء والقصر خارج نطاق القضاء. يُحسب هذا الجزء من المجتمع على أنه غير ضار أو غير قادر جسديًا على شن هجمات على جنود مدربين تدريباً جيداً، وبالتالي يستحيل تشكيل هذه الحالات لخطر وشيك.
- تجاهل واضح لمبدأ التحييد والتناسب وهو مبدأ رئيسي من مبادئ القانون الدولي الإنساني: يسعى مبدأ التناسب إلى الحد من الضرر الناجم عن العمليات العسكرية من خلال اشتراط ألا تكون تأثيرات وسائل وأساليب الحرب المستخدمة غير متناسبة مع الميزة العسكرية المنشودة. وهذا ينطبق على الحالات التي كان من الممكن أن يشل فيها جنود الاحتلال حركة الضحية بإطلاق النار على الأجزاء السفلية من أجسادهم بدلاً من إطلاق النار على الجزء العلوي مما يؤدي في النهاية إلى الموت، وتشير هذه الطريقة إلى أن الجنود الإسرائيليين يطلقون النار لقتلهم بدلاً من تحييدهم.
- السياسيون الذين يحثون المدنيين على حمل السلاح ويدعون صراحة إلى الإعدام الميداني: قائد شرطة منطقة القدس موشيه إدريستيد على سبيل المثال قال: "كل من يطعن يهوداً أو يؤذي الأبرياء سيقتل". كما نقل عن وزير الأمن الداخلي جلعاد أردن قوله "يجب على كل إرهابي أن يعرف أنه / أنها لن ينجو من الهجوم الذي هو / هي على وشك القيام به".
- استخدام القوة المفرطة من قبل الجنود الإسرائيليين: إن ثقافة الإفراط في القوة قديمة قدم الاحتلال الإسرائيلي، ويمكن ملاحظتها عندما يتعلق الأمر بالإعدام خارج نطاق القضاء.
تجعل سياسة الإعدام الميداني التي تنتهجها سلطات الاحتلال الإسرائيلي من حياة الفلسطينيين في تهديد دائم، وتهدد الأمن الشخصي، والأمن المجتمعي. وتفرض حالة من الذعر والخوف والقلق فضلاً عن انتهاكها جملة من حقوق الإنسان الأساسية، ترسخ هذه السياسات القيود المجتمعية المفروضة على النساء لدواعي "الحماية"، حيث تقلص سلطات الاحتلال الإسرائيلي بانتهاكاتها المستمرة لحقوق الإنسان من الوجود الفلسطيني في المساحات العامة، وحرية تنقلهم بين مدنهم وفيها بأمان ويكون وقع هذه الجرائم مضاعفاً على النساء الفلسطينيات اللواتي يزداد شعورهن بالتهديد الدائم والخطر.
- عدم وجود خطر وشيك: في كثير من الحالات، لم يشكّل القتلى تهديدًا وشيكًا على الحياة. ويشمل ذلك إطلاق النار على الجرحى أو الفارين وإطلاق النار على المتظاهرين العزل، فضلاً عن الحالات التي تم فيها إعدام النساء والقصر خارج نطاق القضاء. يُحسب هذا الجزء من المجتمع على أنه غير ضار أو غير قادر جسديًا على شن هجمات على جنود مدربين تدريباً جيداً، وبالتالي يستحيل تشكيل هذه الحالات لخطر وشيك.
- التضييق على الحقوق الاقتصادية:
منذ احتلال القدس عام 1967 احتلالاً عسكرياً وفرض النظام القانوني الإسرائيلي على المدينة، لم تنفك سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن تسخير القانون للتضييق على جوانب حياة الفلسطينيين المختلفة، في محاولة دائمة لتضييق سبل العيش ودفع الفلسطينيين إلى الرحيل عن مدينتهم رحيلاً صامتاً.
ويعد التضييق على الحقوق الاقتصادية من أبرز الأمثلة على استخدام القانون الإسرائيلي لصالح تهويد المدينة وبسط السيطرة الإسرائيلية عليها.
أدى فرض القانون الإسرائيلي على القدس المحتلة إلى عدم معرفة التجار والقائمين على إدارة المنشآت التجارية لكيفية التعامل مع تلك القوانين، بالإضافة إلى المبالغ الباهظة التي تفرض على المنشآت التجارية في القدس، وانعدام الدعم الحكومي للمنشآت التجارية الفلسطينية في القدس، وصعوبة الحصول على تخفيضات للضرائب لأن التاجر الفلسطيني لم يألف القوانين الإسرائيلية.
خلال عام 2021، أغلقت ربع المحلات التجارية في البلدة القديمة في القدس أبوابها. ولم تعد قادرة على الاستمرار. على الجانب الاخر، تزدهر القدس بالمشاريع الريادية الصغيرة كقطاع تسيطر عليه النساء، حيث تعرض مشغولاتهن اليدوية المميزة للبيع وتلاقي صدى مجتمعياً حاضراً. تبدو النساء أكثر دافعية للإنتاج فتسيطر النساء المقدسيات تقريباً على قطاع ريادة الأعمال الصغيرة في القدس المحتلة، ونتيجة لتضييقات الاحتلال الإسرائيلي على القطاعات التجارية تستغل النساء المقدسيات البازارات التي تقيمها مؤسسات المجتمع المدني المختلفة لعرض منتجاتهن المختلفة، ولكن حتى البازارات تتعرض لجملة ما تتعرض له الأنشطة الثقافية من الإغلاق والاعتداء على القائمين عليه والمشاركين فيه، وتنطوي هذه الاعتداءات على إرهاب الزوار.
تعتبر البيئة الاقتصادية في القدس بيئة صعبة مليئة بالتحديات، وتحتاج المشاريع الريادية الصغيرة إلى دعم وبرامج تمكين، تخضع برامج التمكين في مجملها إلى ذات المحددات التي تعاني منها المؤسسات الثقافية، بحيث يصبح ملف تمكين المشاريع الريادية الصغيرة ملفاً أمنياً لا خدماتياً، ويجب أن يخضع لموافقة ورقابة شرطة الاحتلال.
تعتبر هذه السياسات إضافة إلى الملاحقة الضريبية للمشاريع الريادية الصغيرة شأنها شأن المنشآت التجارية القائمة محددات للأمن الاقتصادي في القدس المحتلة، بحيث تقيد فرص التنمية للمشاريع الاقتصادية الناشئة، بل وتصب في إغلاقها، وتقويض عملها مما يدفع المتحمسين من الجيل الشاب لإعادة التفكير في سبل خلق مصدر رزق بديل تحت الاحتلال.
- هدم المنازل:
يعتبر هدم المنازل الشكل الأكثر وضوحاً لجريمة التهجير القسري، ويمكن أن يشكل في عدة حالات، جريمة حرب أو جريمة ضد الإنسانية. تتذرع سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالبناء بدون رخصة لهدم المنشآت السكنية، فيما تضع تقييدات شديدة على شروط الحصول على رخص بناء. فخلال الربع الأول من العام 2021 شهدت العائلات الفلسطينية في القدس زيادة بنسبة 40٪ على سياسة هدم المنازل مقارنة بالسنوات السابقة. وتملك السلطة التنفيذية صلاحية إصدار أوامر الهدم والتي غالباً ما تكون غير قابلة للاستئناف، مما يعني أن القضاء الإسرائيلي ليس لديه سلطة إعادة النظر فيها. ويستند في معظم الحالات إلى قانون كامينتس الذي يمنح هذا التعديل صلاحيات واسعة للسلطة التنفيذية فيما يتعلق بهدم وفرض غرامات باهظة على البيوت المخالفة، مما يقوض صلاحيات السلطات القضائية. ويمنع التعديل المحاكم من التدخل في أوامر تجميد الهدم بحيث يمكن لوحدة التخطيط والبناء إصدار أمر إداري لهدم مبنى دون إذن من المحكمة ويمكن أن تفرض غرامة بمئات الآلاف من الشواقل دون إذن من المحكمة. تتفاخر الحكومة الإسرائيلية بأنها تمكنت من خلال القانون من الحد من 80٪ من البناء في البلدات العربية غير الخاضعة للتنظيم.
تُعرّض هذه السياسة العائلات الفلسطينية للتشريد بين ليلة وضحاها، وتفرض على الفلسطينيين ظروفاً قاسية يصعب التأقلم معها، وتنتهك بشكل أساسي الحق في السكن اللائق، واتفاقيات جنيف التي تحظر نفل المدنيين القسري.
تهدد هذه السياسة الأمن الشخصي للأفراد بصورة أساسية، وتعتبر النساء الأكثر معاناة من هذه الحالات، حيث يتعين على النساء التكيف مع ظروفهن الجديدة وتحمل مسؤولياتهن كما كان الحال في الماضي، ولكن بوسائل أقل. كما وتؤثر هذه السياسة على أدوار النساء التي تختلف باختلاف الظروف والمنطقة التي ترحل العائلة إليها بعد الهدم. وتعيد هذه السياسة تشكيل حياة المرأة المقدسية من الاستقرار إلى التهجير. فهو يؤثر على قدرتهن على الوصول إلى الموارد المتاحة، وإعادة إحساسهن بالانتماء، لأنهن يعشن في ظل قلق وخوف دائمين. كما أنه يؤدي إلى زعزعة استقرار الوضع الاقتصادي وهيكل الأسرة بسبب فقدان سبل العيش والممتلكات والأمتعة وفقدان الخصوصية.
يربط القانون الدولي بين الحق في السكن اللائق والأمن البشري؛ كأحد عناصر الحق في مستوى معيشي لائق. وعليه، فإن نهج عدم القابلية للتجزئة ينطبق عليه مع حقوق الإنسان الأساسية ذات الصلة مثل الحق في الغذاء والماء والصحة والعمل والملكية وسلامة الشخص والسكن الآمن والحماية من المعاملة اللاإنسانية والمهينة، وينعكس هذا الارتباط في تعريف "الحق في السكن الملائم" على أنه أكثر من مجرد توفير سقف يمكن للفرد أن يعيش في ظله، إنه الحق في أن يعيش حياة آمنة وكريمة في مسكن لائق بعيدًا عن التهديدات. لذلك، يعتبر المجتمع الدولي التهجير القسري انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي. علاوة على ذلك، قد يُشكّل في بعض الحالات جريمة حرب أو جريمة ضد الإنسانية.
- الاعتداء على المدنيين في المساحات العامة:
تستهدف سلطات الاحتلال الإسرائيلي تقييد حق الفلسطينيين بالوصول والتواجد في المساحات العامة، من خلال الاعتداء على المدنيين المتواجدين في المساحات العامة، وتوزيع أوامر اعتقال بشكل عشوائي، وأوامر إبعاد عن محيط المدينة. تعتبر سياسة الاعتداء على المدنيين انتهاكاً لقواعد القانون الدولي الإنساني حيث تفرض المادة 27 من اتفاقية جنيف الرابعة على سلطات الاحتلال حماية المدنيين وضمان تمتعهم بالحقوق الأساسية وعدم التعرض لكرامتهم أو عاداتهم أو قيمهم أو ممارساتهم الدينية، وكذلك توفير الحماية لهم من أعمال العنف التي قد تطالهم، إضافةً إلى أنها تعد انتهاكاً لحق الفلسطينيين في التجمع السلمي المحمي بموجب المادة (21) من العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية.
تنعكس هذه السياسة بشكل مباشر على النساء الفلسطينيات، حيث تدفعهنّ للبقاء ضمن الحيّز الخاص، وتشعرهنّ بالتهديد الدائم في الحيز العام، مهددة الأمن الاجتماعي، والأمن الشخصي وبشكل خاص للنساء.
يجيب هذا المبحث على ثلاثة أسئلة فرعية: ما هي أجندة المرأة، السلام والأمن؟ كيف تتقاطع أجندة المرأة، السلام والأمن مع منظومة القانون الدولي؟ ما هو أثر الاحتلال الإسرائيلي وممارساته على النساء الفلسطينيات في ضوء أجندة المرأة، السلام والأمن؟
صدر القرار 1325 عن مجلس الأمن بهدف تعزيز دور المرأة في تحقيق الأمن والسلام في العالم بناء على معطى أن فئة النساء تعتبر من أكثر الفئات تأثراً بالنزاعات المسلحة. ووفق هذا فهي أكثر الفئات المعنية بإنهائه؛ ويحمل القرار رؤية ورسالة مؤداها أن تعزيز السلم والأمن وإنهاء الصراعات حول العالم لا يمكن أن يتم إلا بإشراك حقيقي للنساء، وتعزيز لدورهن في مواقع صنع القرار. يتناول القرار نساء العالم أجمع عامة، وبشكل خاص النساء في مناطق النزاعات، ويجد القرار تطبيقه في الحالة الفلسطينية بناء على الفهم الآتي: إن تعزيز حالة حقوق النساء ومشاركة المرأة الفلسطينية لا يمكن أن يحدث بمعزل عن تعزيز حالة حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة، وبما أن المرأة هي الأكثر تأثراً في حالات الصراع، فإن تأثير سياسات وجرائم الاحتلال الإسرائيلي يتضاعف على النساء الفلسطينيات.
بناء على المادة (9) من القرار والتي تقضي بوجوب مراعاة وتطبيق اتفاقية جنيف الخاصة بالمدنيين في أوقات الصراعات المسلحة، وحيث أنّ الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية قضى بانطباق مفهوم النزاع المسلح على الأرض الفلسطينية، وبالتالي يعتبر النقل القسري الذي تمارسه سلطات الاحتلال الإسرائيلي مخالفة لاتفاقيات جنيف.
وكذلك المادة (11) من القرار والتي تقضي بوجوب المساءلة ومنع الإفلات من العقاب بخصوص جرائم حقوق الإنسان وبشكل خاص الجرائم ضد الإنسانية؛ حيث يصنف التهجير القسري جريمة ضد الإنسانية مع الأخذ بعين الاعتبار إمكانية أن تشكل أدوات التهجير القسري منفردة مقومات جرائم دولية أخرى بحسب نظام روما الأساسي، ما يمكن من تفعيل سبل مساءلة الاحتلال الإسرائيلي عن جرائمه في الأراضي المحتلة وخاصة بالنسبة لأثرها على النساء.
إنّ أمن النساء الفلسطينيات يرتبط بالأمن الإنساني الذي يتأثر بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة؛ وبالتالي، فإنّ أمن النساء يتأثر بالسياسات الإسرائيلية التي تشكل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي، وبالتالي لا يمكن تجزئة تحسين واقع النساء الفلسطينيات، وفصله عن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي.
هكذا تم تبني أجندة المرأة، السلام والأمن فلسطينياً بناء على الرؤية القائمة على فهم أبعاد الاحتلال الإسرائيلي المدمرة للأمن الإنساني، لذلك تتجه الرؤيا لتفعيل قرار 1325 في ضوء القرارات الدولية الأخرى ذات العلاقة بالقضية الفلسطينية وتأسيساً على ذلك برز القرار 1325 كأداة سياسية لفضح انتهاكات الاحتلال وجرائمه ضد النساء وخصوصاً في مناطق (ج)، على الحواجز والنساء المتضررات من استمرار الاستيطان وتوسعه؛ بالإضافة إلى العنف الذي تتعرض له النساء نتيجة الثقافة الأبوية السائدة في المجتمع. أي؛ أن القرار 1325 يفهم في السياق الفلسطيني على ضوء القرارات الدولية الأخرى التي تناولت الوضع الفلسطيني ككل، وبما أن قضية المرأة غير منفصلة عن الواقع السياسي ومرتبطة به فلا يمكن الحديث عن تمكين المرأة دون التطرق للواقع الذي تعيش به، وبشكل خاص فإن تحسين واقع النساء الفلسطينيات مرتبط بنضالهن وصمودهن للحصول على حقوق الإنسان الأساسية في ظل انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة. لذلك يعد إنهاء الاحتلال مطلب النساء الفلسطينيات الأساسي في إطار أجندة المرأة، السلام والأمن. بالاستناد إلى قرار مجلس الأمن 1325 في البند التاسع الذي يقضي بوجوب تطبيق الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة في مناطق النزاع، والبند الحادي عشر الذي يقضي بتفعيل آليات المساءلة ومنع الإفلات من العقاب.
فاطمة حماد:متدربة في مجال حقوق الانسان وأجندة المرأة السلام والأمن لدى مؤسسة مفتاح
Implications of the Israeli Occupation on Women's Security in Occupied Jerusalem
Publish Date: 09/08/2022
By: Fatmeh Hammad
Introduction:
Since the 1990s, the international community’s view regarding conflicts developed in terms of encompassing broader aspects, and its perspective was no longer confined to threats against a state and its sovereignty. This included observing the ramifications of conflicts on individuals and their welfare, especially among the less fortunate segments of society. Accordingly, the term “Human Security” came to replace the previously used term “Security”. That term (i.e., Human Security) was first mentioned in a 1994 report issued by the United Nations Development Programme (UNDP). Its introduction helped create a new perspective towards militarization and armed conflicts, thus expanding the traditional view of security to include individual security in addition to state security.
Until now, there is no consensus regarding a particular definition of “Human Security”. Nevertheless, this term involves two main aspects, namely: freedom from fear and freedom from want. Due to important changes in the international arena, United Nations Security Council Resolution (UNSCR) 1325 was issued in the year 2000. This resolution examines the multiplier effect of conflicts on women in four main aspects: protection, prevention, participation, and accountability. However, this resolution – which was followed by a number of similar subsequent resolutions which promote the implementation of the Women, Peace, and Security agenda – did not explicitly refer to the Occupation as a threat to human security, especially with regard to women. Rather, it sufficed by mentioning the “state of conflict”, which is legally different from the case of military occupation. Moreover, it was noticed that UNSCR 1325 and its subsequent resolutions mainly focused on sexual crimes.
The “Women, Peace and Security” agenda is considered a broad field. It includes the concept of “Human Security”, as referred to in the 1994 United Nations Development Programme (UNDP) report, and later developed to include conflict and post-conflict situations. Seeing that Palestinian women have been suffering from occupation and its association violence since the establishment of Israel on Palestinian soil in 1948, substantial efforts were exerted to promote the Women, Peace and Security agenda and implement the related international resolutions in the Palestinian homeland. However, this requires a clear definition of “Security” and its determinants, components, and measurability.
This study aims to reach a definition of “Human Security” and specify its components and framework in order to highlight the violations of the Israeli occupation under that definition. In particular, we try to assess the effects of the Israeli occupation on the security of Palestinian women in Occupied Jerusalem. This study is based on the premise that the Occupation is the main cause of human insecurity in Palestine, especially vis-à-vis Palestinian women in Occupied Jerusalem.
Based on the aforementioned aspects, the study (through three research sections) will attempt to answer the following question: What is the effect of the Israeli military occupation of Jerusalem on the human security of Palestinians, especially women? The first section studies the concept of Human Security and its components. The second section highlights the human rights violations perpetrated by the Israeli occupation in Jerusalem in light of the human security concept. As for the third section, it examines the impact of the Israeli occupation and its practices on Palestinian women, with special emphasis on the Women, Peace and Security agenda.
The term “Human Security” emerged in the early 1990s as a result of several humanitarian crises and conflicts in the aftermath of the Cold War. Since that time, human security came to be considered an approach that can be widely implemented. As previously noted, the term “Human Security” was first mentioned by a UNDP report in 1994, whereby it includes the following aspects: economic security, food security, health security, environmental security, personal security, community security, and political security, respectively.
Unfortunately, the international community did not until this moment specify a single consensual definition of the term “Human Security”. However, everyone acknowledges its connection to human rights and the attainment of development. Therefore, conflicts, armed conflicts, and Occupation threaten human security as they directly jeopardize human rights and prevent individual and community development.
First Section: Concept of Human Security and its Connection to Military Occupation:
This section reviews the concept of Human Security, especially in light of military occupation. It also examines the components of human security as set forth in the UNDP report of 1994, in order to create a reference point to assess the fragility of human security in Occupied Jerusalem and its connection to ongoing human rights abuses. This will be analyzed in light of the Women, Peace and Security agenda and the relevant United Nations resolutions.
This section aims to answer the following sub-questions:
- What is the definition of human security?
- What are the components of human security?
- How does the Occupation threaten human security?
- What is the relationship between human security and the human rights system?
Definition of Human Security:
The term “Human Security” in its modern sense shifted the focus from states to individuals. Hence, the need for intervention and protection was no longer confined to military threats but also encompassed the individual realm, protection of basic human rights, and the achievement of welfare. It is also worth noting that human security does not mean the absence of threats but protection from different threats.
Thus, the most accurate definition of “Human Security” is “freedom from fear and freedom from want”, whereas freedom from fear is based on the traditional meaning of security related to protecting individuals from the use of force or violence or threats to one’s life. The latter acts require serious procedures to hold the perpetrators of international crimes accountable before the International Criminal Court (ICC). This is also in line with UNSCR 1325 on Women, Peace and Security, which calls for upholding accountability mechanisms and ending the impunity of those who commit crimes against humanity. On the other hand, freedom from want is more broadly related to human security; it considers security threats as a threat to people’s welfare.
Therefore, the concept of Human Security poses several questions beyond individuals’ protection from existential threats by finding ways to enhance safety in their daily lives, at home, and in the street and community. However, this should be done without losing sight of the linkage between violence, lack of security, and human rights violations.
The Human Security approach is considered an integrated one and the international community deals with it in a coherent manner without fragmenting the needs of individuals. They [i.e., the international community] also do not deal with Human Security in a hierarchical manner but focus on the basic rights and freedoms. Therefore, United Nations plans and developmental goals have embedded human security principles in order to reach a “world free of poverty, hunger, disease and want, free of fear and violence, with equitable and universal access to quality education, health care and social protection, where human habitats are safe, resilient and sustainable”.
Components of Human Security:
Human Security is about meeting basic human needs in the environmental, health, food, community, and political spheres, while focusing not only on conflict situations but also on issues of fair trade, access to health care, patent rights, access to education, and basic freedoms.
Recently, the international community became more open to the concept of Human Security and their relevant vision is entrenched through seven dimensions mentioned by the UNDP report of 1994. The said report indicated that the main categories of Human Security are as follows: economic; food; health; environmental; personal; community; and political security, thus expanding the notion of security and going beyond the traditional view of security (the traditional view focused on protecting the land from external aggression and protecting national foreign policy interests).
Due to this approach, the goal shifted from state security to individual security, thus enhancing the linkage between security and sustainable development. The “Human Security” term was thus expanded to include security from perennial threats - such as hunger, disease, and oppression - and protection from the sudden and harmful disruption of daily life patterns.
The concept of Human Security promotes the protection of all human beings in ways that enhance human freedoms and human realization. Therefore, the framework of human security includes several aspects, such as food, environment, housing, and human rights.
Human Security in light of the Occupation:
“The gross violations of human rights and the wide-scale displacement of civilian populations constitute a direct threat to human security.”
Military occupation involves multiple forms of human insecurity, whereas this form of occupation is characterized by violence and lack of security from one side and underdevelopment and poverty from another. In this regard, Arab Human Development Report 2009 indicates that military occupation threatens human security on three levels: institutionally, structurally, and materially/physically, as follows:
- On the institutional level, the Occupation violates international law, as it uses force for purposes other than self-defense, imposes its own laws on the occupied region, and practices its governmental authority to serve the occupier’s interests.
- On the structural level, the Occupation redistributes wealth and power under different terms which widen the social and economic gap between occupied civilians, thus creating internal divisions and a state of fragmentation.
- On the physical/material level, military occupation is imposed on civilians with the power of arms and violence, leading to victims, violent resistance, and substantial human losses. Moreover, military occupation restricts basic freedoms, economic activity, and people’s livelihoods.
Therefore, military occupation contravenes basic human rights, systematically leads to human insecurity, disrupts human development, and substantially undermines people’s lives and freedoms. This negatively affects people’s income, employment, nutrition, health, education, and environment, leading to a lack of human security and affecting its various components.
The said report mentions the compound impacts of military occupation on human security, as follows:
- Threats to life, especially by murder/assassinations (extrajudicial killings) and the targeting of civilians.
- Threats to liberty, such as restricting people’s freedom of movement and freedom of opinion and expression.
- Threats to economic conditions and livelihoods: Military occupation impedes the management of economic affairs and leads to economic destabilization.
- Threats to people’s access to food, health and education: In light of violence and the displacement of persons due to Occupation, people’s opportunities to obtain sufficient food, appropriate health care, and adequate housing inevitably crumble.
- Threats to the environment.
The aforementioned report also states that the progress in sustainable development is slower in fragile and conflict-ridden countries, especially those suffering from occupation; where violence is rampant and a distrust is seen between different individuals and institutions. The report proposes an approach that focuses on attaining human security, prevents the exacerbation of crises, and identifies the causes of emerging crises. Therefore, achieving human security in such circumstances is only possible by tackling the main causes and seeking to end the Occupation.
Relationship of Human Security with the Human Rights System:
Human Security emerged as a concept that was greatly affected by and related to conflict. This concept was introduced to urge states and policy makers to focus on vital issues and provide the maximum level of protection to civilians. It is also worth noting that protection is not limited to protecting human lives and providing the minimum level of services.
The relationship of human security with the human rights system stems from international humanitarian law. This is because human security necessitates protection, which is strongly rooted in the human rights system (which highlights “the responsibility of protection in times of armed conflict”). The subject of protection was strongly emphasized in international humanitarian law, especially the Geneva Conventions, which underscores the need to protect people from potential violence. Therefore, when civilians are subjected to harm or injury, the international community is obligated to assist them because the protection of civilians in times of conflict is among the main issues of human security.
The concept of Human Security is also related to post-conflict peacebuilding, which promotes and strengthens respect and adherence to international humanitarian law and International Criminal Court (ICC), along with exerting efforts to protect civilians in conflict situations and holding perpetrators of war crimes accountable and ending their impunity.
Moreover, the concept of Human Security is similar to human rights principles, especially the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights and the International Covenant on Civil and Political Rights. The logic of human security is also based on supporting development; and it includes economic security, political security, and the right of human beings to have an adequate standard of living.
Therefore, human security cannot be isolated from the discourse of the human rights system in times of peace and times of conflict. However, human security is characterized by being more implementable and practicable. It also leads to more effectiveness and justice because it is not only concerned with protecting and preserving people’s rights, but also on developing these rights.
The notion of Human Security also takes the issue of social exclusion into consideration, and it highlights the impact of social inequality on development. Therefore, it addresses the exclusion of minorities and the multiplier effects on marginalized groups (including their deprivation of accessing basic public services). Hence, human security calls for providing services to meet the needs of these groups, while taking their different circumstances into consideration. This comes as part of a holistic development vision to reach the most marginalized communities and enhance welfare and social harmony, while aiming to make significant achievements in different countries.
These aspects led to a shift in global attention. Hence, the United Nations Security Council adopted a number of resolutions that cover broader aspects of protecting the rights of marginalized groups in conflict situations, such as countering the deliberate use of rape as a war strategy and considering sexual violence a war crime.
Second Section: Human Rights Violations in Occupied Jerusalem and their Ramifications on Human Security:
The conclusions of the first section indicate the presence of a direct correlation between human security and the human rights condition. For example, an improvement in the human rights condition will lead to a better human security status. On the other hand, a rise in human rights violations will show a declining human security status. And in the case of grave human rights violations, the lack of human security (i.e., “human insecurity”) is likely to be seen.
This section underlines the main human rights violations committed against Palestinians in East Jerusalem in light of the Human Security concept. In this context, we will assess the impact of these violations on human security and its components. This is done while taking gender aspects into consideration, such as examining the effects of these violations on Palestinian women in East Jerusalem.
We will therefore highlight five major violations of the rights of Palestinians in occupied East Jerusalem, namely: the closure of cultural institutions and preventing cultural activities; extrajudicial killings; house demolitions; restricting economic rights; and attacking civilians in public spaces.
According to international law, East Jerusalem is under military occupation. Despite the United Nations Security Council’s call for Israeli troops to withdraw from East Jerusalem (as set forth in UNSCR 242), Israel illegally annexed it and imposed its laws on this occupied territory. The Israeli occupation treats the indigenous Palestinian population of Jerusalem as “permanent residents”, while considering Israeli settlers “full citizens”. Israel also enforces Judaization policies on Jerusalem, in violation of basic human rights, such as:
- Closure of cultural institutions and prevention of cultural activities:
The Occupation’s actions against East Jerusalem’s cultural sector strengthened Israeli control over the city and promoted the “Rabbinical Jewish” character versus the Palestinian indigenous one. This includes the forced closure of official Palestinian institutions and placing huge obstacles before cultural institutions and civil society organizations.
Cultural organizations in occupied Jerusalem are forced to abide by administrative orders issued by the Israeli Ministry of Interior and senior Police officers. It is also worth noting that cultural institutions are considered a “security file” according to Israeli occupation authorities and not service entities, hence they are constantly subjected to Police censorship and monitoring.
Numerous administrative orders prohibit Jerusalemite Palestinians from holding different activities, such as competitions, workshops, and other events. Statistical data shows that, as of 2019, a total of 120 cultural institutions were closed down in East Jerusalem. There are also different types of closure, such as completely closing down an organization by revoking its license; closure of an organization for a certain period of time under an administrative order; or the suspension of a certain cultural activity and prosecuting those who organized it.
The suspension of cultural activities is accompanied by different forms of violence perpetrated against event attendees and organizers. Moreover, Occupation forces often destroy the properties of cultural venues and attack the audience in such activities.
These actions violate the right to participate in cultural life, as well as other related rights, such as the freedom of expression. Such practices also weaken community security, which is one of the components of human security, thus undermining the safety of the occupied population. These policies also affect personal security, whereas they consider people’s expression of their culture a “legal violation”. Furthermore, numerous assaults are committed against the participants and attendees of cultural events, thus violating their freedoms.
This systematic policy aims to minimize Palestinian presence in Jerusalem and obstructs women’s inclusion and participation in the activities of civil society organizations (CSOs), thereby reducing women’s involvement. In the absence of clear protection mechanisms, some women are forced to refrain from participating in community activities – or are reluctant to engage in civil society institutions – out of fear of being attacked by Israeli Police.
Several reports have documented that the organizers of cultural activities are many times physically assaulted, detained for several hours, and even threatened with revoking their temporary residency.
Israel’s actions against cultural organizations – which constitute a flagrant violation of cultural rights – greatly weakened these organizations, thus affecting the Jerusalemite community’s participation in cultural life. This led to poor cultural knowledge among Palestinian residents, thus decreasing their national, political, and societal awareness. Unfortunately, the problem of cultural organizations in Jerusalem is rarely mentioned due to considering cultural rights as “complementary rights” and not as a requirement for confronting the violation of the right to housing and decent living, which are the main problems suffered by the Jerusalemite Palestinian community.
- Extrajudicial Killings:
On the 16th of June 2021, PhD student Mai Afaneh was killed in cold blood by Israeli occupation soldiers in the district of Jerusalem. The soldiers shot at her while she was in her car and prevented any ambulances from reaching her. They also kept her corpse and prevented her family from bidding her farewell and burying her decently. Israeli news agencies claimed that Mai tried to run over the soldiers. However, Mai’s case is not an exception, and she is only one of more than 2,000 Palestinians who were unjustly killed since 2015.
Extrajudicial killings deprive Palestinians of their basic right to a fair trial. This is committed through a systematic policy adopted by Israeli forces since the beginning of the Occupation. Extrajudicial killings are also considered a compounded crime because they breach several international violations. This is because international law strongly supports the right to a fair and public trial by an independent and impartial court. The said acts also contravene the “presumption of innocence” (“innocent until proven guilty”) principle. It is also worth noting that, in some cases, extrajudicial killings are considered a war crime.
In most cases, Israeli authorities claim that these killings are “acts of self-defense”. However, the facts regarding the majority of these incidents clearly show that these acts are arbitrary and unjustified extrajudicial killings. The said circumstances include the following:
- Absence of an imminent danger: In most cases, the victims do not pose any threat or danger to soldiers’ lives. For example, there are many cases of shooting at wounded persons or those who flee, as well as shooting at unarmed protesters. Reported cases also showed the extrajudicial murder of women and minors, although these groups are usually harmless and physically incapable of launching effective attacks on well-trained soldiers. Therefore, it is impossible that they would pose an “imminent danger” on the gunmen.
- A clear disregard for the principle of neutrality and proportionality: This is a major principle of international humanitarian law. The principle of proportionality seeks to limit the harm caused by military operations by requiring that the means and methods of warfare would not be disproportionate in relation to the desired military advantage. Therefore, this principle should be applied in cases where an Occupation soldier can greatly hamper the movement of the suspect by shooting at the lower parts of his/her body instead of shooting at the upper parts (leading to murder). Documented cases also showed that, in many cases, Israeli soldiers shoot to kill instead of neutralizing the suspects.
- [Israeli] Politicians who urge civilians to carry weapons and openly call for executions: For example, Jerusalem District Police Commander Moshe Edri was quoted as saying: “Anyone who stabs Jews or hurts innocent people is due to be killed.” Moreover, Interior Security Minister Gilad Arden declared that “every terrorist should know that s/he will not survive the attack s/he is about to commit.”
- Use of Excessive Force by Israeli Soldiers: The use of excessive force has been perpetually practiced since the inception of the Israeli occupation, and it is clearly seen in cases of extrajudicial killings.
The policy of extrajudicial killings pursued by Occupation authorities constantly threatens the lives of Palestinians and their personal and community security. This led to a state of fear, anxiety, and panic and it violates a number of basic human rights. Such policies enhance societal restrictions imposed on women under the pretext of “protection”. Therefore, the different human rights violations perpetrated by Israeli authorities curtail Palestinian presence in public spaces and restrict their free and safe movement between cities. The effects of these crimes are especially harmful to Palestinian women, who are constantly subjected to significant threats and dangers.
- Absence of an imminent danger: In most cases, the victims do not pose any threat or danger to soldiers’ lives. For example, there are many cases of shooting at wounded persons or those who flee, as well as shooting at unarmed protesters. Reported cases also showed the extrajudicial murder of women and minors, although these groups are usually harmless and physically incapable of launching effective attacks on well-trained soldiers. Therefore, it is impossible that they would pose an “imminent danger” on the gunmen.
- Restriction of Economic Rights:
Since the occupation of East Jerusalem in 1967 and imposition of Israeli law therein, Israeli authorities have constantly exploited the law to limit the different aspects of Palestine life. This was done to undermine the livelihoods of the indigenous population and push them to leave their city under a “silent transfer” policy.
Israel’s restriction of Palestinian economic rights is a vivid example of exploiting the Israeli law to Judaize the city and expand their control over it.
The imposition of complicated Israeli laws on occupied East Jerusalem greatly puzzles local merchants and entrepreneurs. The Occupation also imposes exorbitant taxes and fees on East Jerusalem’s commercial enterprises and does not provide them with governmental support. Moreover, it is difficult for these businesses to receive tax reductions because most Palestinian merchants are ignorant of Israeli laws imposed by the occupier.
In 2021, a quarter of the shops of Jerusalem’s Old City were closed down and had to discontinue their operations. On the other hand, Jerusalem is increasingly witnessing many small enterprises run by women. In this sector, women offer their distinctive handicrafts for sale and positively affect the society. In fact, women seem to be the most motivated to produce, hence they play a leading role in small-sized enterprises in occupied Jerusalem. Due to the restrictions imposed by the Israeli occupation on various business sectors, Jerusalemite women resort to bazaars organized by civil society organizations to present their diverse products. But even the bazaars are sometimes attacked and closed down, similar to what happens in cultural activities. This includes assaults on bazaar participants and organizers, as well as attacking and terrorizing the visitors.
The economic environment in Jerusalem is in a terrible condition full of challenges. Therefore, small enterprises there need support and empowerment programs. However, empowerment programs are also subjected to limitations, similar to those suffered by cultural organizations. This is because the empowerment of small enterprises is considered a “security file” by the Occupation and not a vital right and service. Hence, empowerment programs require the approval and oversight of Israeli Police.
These policies, along with excessive tax penalties imposed on Palestinian enterprises, are considered impediments of economic security in occupied Jerusalem. This reduces the opportunity to develop start-up companies and leads to the closure of current businesses. These restrictions prompt young potential entrepreneurs to think about alternative ways to find a livelihood under occupation.
- House Demolitions:
House demolitions are among the most obvious forms of forced displacement perpetrated by Occupation authorities. In several cases, these acts also constitute a war crime and a crime against humanity. Israeli occupation authorities use the pretext of “building without a permit” to destroy residential facilities, along with placing heavy restrictions in the procedures for obtaining building permits. During the first quarter of 2021, Palestinian families in Jerusalem witnessed a 40% increase in house demolitions compared to previous years. Also, the Occupation’s executive branch has the power to issue demolition orders which are often non-appealable; meaning that the Israeli judiciary has no authority to review them. These illicit acts are usually based on the “Kaminitz Law”, which grants broad powers to the executive branch regarding demolitions and the imposition of exorbitant taxes on house-related “violations”, thus undermining the power of judicial authorities. The said law also prevents courts from freezing demolition orders, hence the Planning and Building Department can freely issue an administrative order to demolish a building – along with imposing a fine of hundreds of thousands of Shekels - without court permission. The Israeli government boasts that, through this law, they were able to cut down 80 percent of the construction in “unregulated” Arab towns.
This policy threatens to make many Palestinian families homeless overnight and imposes harsh and unbearable circumstances. The said practice breaches the right to adequate housing and contravenes the Geneva Conventions, which prohibit the forcible transfer of protected civilians.
This also threatens and undermines the personal security of individuals. Women are particularly vulnerable in such cases, as they are forced to adapt to a new situation and assume their previous responsibilities with must less means.
The said policy also affects the roles of women due to moving to a new area and suffering from different circumstances after their house gets demolished. This transforms the lives of Jerusalemite Palestinian women from stability to displacement. It also affects their ability to access sufficient resources and restore their sense of belonging in light of constant fear and anxiety. It also destabilizes the economic situation and affects the family structure due to the loss of livelihoods, properties, and belongings as well as the loss of privacy.
International law links the right to adequate housing with human security since the latter is a major component of the right to an adequate standard of living. Therefore, the “indivisible” approach applies to basic human rights, such as the right to food, water, health, work, property, well-being, safe housing, and protection from inhuman or degrading treatment. The definition of the “Right to Adequate Housing” shows that this term is more than providing a roof for a person to live under, but it also includes a person’s right to live a safe and honourable life in an adequate housing away from threats. Therefore, the international community considers forced displacement a gross violation of international law. This act [i.e., forced displacement] can even constitute a war crime or a crime against humanity in some cases.
- Attacking Civilians in Public Spaces:
Israeli occupation authorities intentionally restrict the Palestinian right to access or be present in public places. This is done by attacking civilians in public spaces, conducting arbitrary arrests, and issuing orders to ban persons from approaching their city. The policy of attacking civilians runs contrary to international humanitarian law, as Article (27) of the Fourth Geneva Convention requires Occupation authorities to protect civilians and guarantee their basic rights. It also stipulates that “protected persons are entitled, in all circumstances, to respect for their persons, their honour, their family rights, their religious convictions and practices, and their manners and customs.” This Convention also states that individuals must be protected from any attack. Furthermore, the Occupation violates the Palestinian right of peaceful assembly, which was protected by Article (21) of the International Covenant on Civil and Political Rights.
The said policies directly affect Palestinian women, who are forced to stay in private spaces and are permanently threatened in the public sphere, including threats to their community security and personal security.
This section aims to answer three sub-questions: What is the “Women, Peace, and Security” agenda? How does the “Women, Peace, and Security” agenda intersect with the international legal system? What is the impact of the Israeli Occupation and its practices on Palestinian Women in light of the “Women, Peace, and Security” agenda?
Resolution 1325 was issued by the United Nations Security Council to enhance the role of women in achieving security and peace throughout the world since women are among the most affected segments from armed conflict (hence they should be the most interested to end it). This resolution carries a vision and message of promoting peace and security and ending conflicts around the world, which cannot be reached without the active involvement of women and strengthening their role in decision-making positions. UNSCR 1325 tackles women’s cases in general, particularly those living in conflict areas. This resolution can be applied in Palestine in the following sense: that promoting the status of Palestinian women’s rights and participation cannot be achieved without improving the general human rights condition in occupied Palestinian territories. And since women are the most affected segment from conflicts, the policies and crimes perpetrated by the Israeli occupation have multiplier effects on Palestinian women.
Article (9) of UNSCR 1325 calls upon all parties to armed conflict to fully respect and apply the Geneva Convention relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War. It should also be noted that the advisory opinion of the International Court of Justice (ICJ) stipulates that the concept of armed conflict applies to the Palestinian territories, hence the forcible transfer policy adopted by Israeli occupation authorities violates the Geneva Conventions.
Moreover, Article (11) of UNSCR 1325 emphasizes the responsibility of all States to put an end to impunity and to prosecute those responsible for human rights violations, especially crimes against humanity, whereas forced displacement is classified as a crime against humanity. It is also worth noting that the different tools of forced displacement can separately constitute other international crimes according to the Rome Statute, which provides other mechanisms to hold the Occupation accountable for its crimes in the occupied territories, especially those which affect women.
The security of Palestinian women is linked to the concept of human security and is substantially affected by the human rights situation in the occupied Palestinian territories (oPt). Therefore, women’s security is strongly affected by Israeli policies that severely violate international law. Consequently, it is impossible to improve the Palestinian women’s status without tackling the Occupation’s different practices.
The “Women, Peace, and Security” agenda was adopted in Palestine in light of the devastating ramifications of the Israeli occupation on human security. Therefore, the vision is to enforce UNSCR 1325 alongside other international resolutions related to the Palestinian cause. Hence, UNSCR 1325 emerged as a political tool to expose the Israeli’s occupation’s violations/crimes against women, especially in Areas “C” and at checkpoints. Women are the most affected group from the continuation and expansion of [Israeli] settlements, not to mention the violence perpetrated against them in the prevailing patriarchal culture.
This means that the aspects related to UNSCR 1325 in Palestine can only be understood in light of other international resolutions related to the Palestinian situation. And since the status of women cannot be separated from the political reality and is part and parcel of the general situation, it is impossible to discuss Palestinian women’s empowerment without addressing the reality in which they live. Thus, the improvement of Palestinian women’s condition is reliant upon their struggle and steadfastness to obtain their basic human rights in light of the ongoing Israeli violations. Therefore, ending the Occupation is the main demand of Palestinian women within the framework of the “Women, Peace, and Security” agenda. The basis of this demand is Article (9) of UNSCR 1325, which states that the relevant international conventions must be applied in conflict areas; as well as Article (11), which calls for activating accountability mechanisms and ending the impunity of criminals.
This paper was written by Fatima Hammad, the first scholarship recipient from the Folke Bernadotte Academy (FBA ) of Sweden in support of women, peace and security in memory of Zaida Catalلn.
سلوان: زفاف من بين ركام منزل هدمه الاحتلال
تاريخ النشر: 2022/6/18
بقلم مفتاح
القدس المحتلة - تقرير خاص - لم يجد فارس الرجبي وأشقاؤه الاخرون ما يقدمونه لشقيقتهم الوحيدة في يوم زفافها قبل أيام سوى أن يمسكوا بيديها ليزفوها إلى عريسها من بين أنقاض منزل العائلة الذي دمرته جرافات بلدية الاحتلال في العاشر من أيار المنصرم.
فارس لم يخف فرحته بزفاف شقيقته الوحيدة لأنها ستنتقل الى بيت زوجها وإلى مأوى جديد تؤوي إليه مع زوجها بعد ان حرمها الاحتلال بيت عائلتها وأحاله ردماً وأنقاضاً.
يقول:" رغم فرحتنا بزفاف شقيقتي الا أن هذه الفرحة تظل منقوصة.. كنت أتمنى أن تنتقل إلى بيت عريسها من بيتنا قبل أن يهدم، لكنه الاحتلال الذي يصر على أن ينغص علينا فرحتنا.."
خرجت العروس من ركام منزل العائلة في حي عين اللوزة بسلوان محاطة بعائلتها الكبيرة التي أصرت أن تكون حاضرة.. وأن تحبط محاولات الاحتلال إفشال العرس بعد أن داهمت محيط المنزل دورية كادت أن تفسد كل شيء..
يقول أهالي بلدة سلوان أن المشاهد المؤثرة لزفاف شقيقة فارس وهي تغادر عائلتها من بين أنقاض منزل العائلة حركت فيهم مشاعر كثيرة من التضامن مع العائلة والالتفاف حولها ومشاركتها الفرحة..
كانت سلطات الاحتلال استهدفت هذه العائلة مع أسر أخرى تنتمي لنفس العائلة، وأقامت في بناية سكنية مكونة من نحو ٤٠ نفراً قبل أن تهدمها الشهر الفائت بزعم البناء دون ترخيص.
يقول فارس البالغ من العمر (34 عاما)، وهو أحد سكان تلك البناية أن جميع من كان يقطنها من أشقائه باتوا بلا مأوى. ولم تسمح لنا طواقم البلدية الإسرائيلية من أخذ حاجتنا وقاموا بطردنا من المبنى". يضيف:" المبنى قائم منذ العام 2000، وهو يتكون من ثلاث طبقات تشتمل على خمس شقق سكنية." لم يشفع لنا لدى الاحتلال قيامنا بدفع نحو 300 ألف شيكل مخالفات للبلدية، بالإضافة إلى أتعاب المحامين والمهندسين.
فصل جديد من المعاناة عاشته العائلة لا يقل إيلاماً ًعن هدم منزلها قبل شهر.. وهي واحدة من فصول معاناة يعيشها المقدسيون عموما في سلوان حيث عشرات العائلات مهددة منازلها بالهدم وحيث أطفال يكتبون كل يوم هناك قصصاً من المعاناة مسببها الاحتلال…
لم تكن عائلة الرجبي المقدسية الوحيدة التي تزف ابنتها في طقوس زفاف غير عادية سببها الاحتلال الإسرائيلي الذي ينتهك حقوق المقدسيين في السكن والتنقل وحرية الحركة، ما ينغص عليهم في كثير من أحوالهم الحياتية.
فقد سبق، أن حرم محافظ القدس عدنان غيث في تشرين الثاني من العام المنصرم من المشاركة في زفاف ابنته الوحيدة منى، بعد تجديد قرار منعه من دخول "الضفة الغربية" وتجديد الإقامة الجبرية لمدة 4 أشهر.
ومنذ عام 2018 تلاحق سلطات الاحتلال محافظ القدس عدنان غيث، بقرارات عسكرية متتالية، وتخضعه لإجراءات عديدة تتراوح ما بين "منع دخول الضفة الغربية، منع التواصل مع قيادات وشخصيات مختلفة، فرض الإقامة الجبرية في مكان سكنه في سلوان، إضافة إلى عشرات الاعتقالات والاستدعاءات، وبالتالي كانت انعكاسات هذه الممارسات كبيرة على حياة المحافظ وعلى علاقاته مع محيطه وحتى داخل أسرته التي احتفلت في ذلك اليوم بزفاف ابنتهم "منى" دون أن يشاركهم فرحة الاحتفال والحضور مكتفياً بإيصالها إلى مدخل بيته لتنقلها سيارة العريس في موكب إلى رام الله حيث تقرر أن يقام الاحتفال هناك.
عائلة غيث التي ترقبت انتهاء فرض الإٌقامة الجبرية على رب العائلة في الحادي والعشرين من تشرين الثاني المنصرم، واضطرت لتأجيل حفل الزفاف أكثر من مرة في انتظار خروج الأب من قيود الاعتقال والإقامة الجبرية، وقبيل أيام معدودة من انتهاء مدة الإقامة الجبرية عادت سلطات الاحتلال لتجدد أمر الإقامة الجبرية عليه، وبالتالي حرم من مرافقة ابنته في يوم زفافها وفي لحظة فرحها التي انتظرها الوالد وانتظرتها العائلة معه.
بيد أن المحافظ غيث، لم يحرم نفسه بالمطلق من مشاركة ابنته فرحتها، حتى وهو يودعها إلى سيارة العريس التي أقلتها إلى رام الله، وفي ذلك اليوم تداعي أهالي سلوان وعائلة غيث الممتدة وكل أصدقائه ورفاقه إلى تنظيم احتفال كبير عند مدخل البيت وقريبا من ساحته الرئيسية وسط دموع المحافظ الذي ودع كريمته وهو يتمنى أن يكون معها.
نشير هنا، إلى أن منزل عائلة الرجبي هو واحد من آلاف المنازل التي تستهدفها سلطات بلدية الاحتلال في القدس، ومنذ مطلع العام الجاري أقدمت بلدية الاحتلال في القدس على هدم العديد من المنازل في أحياء المدينة المختلفة خاصة في سلوان، حيث يتهدد الهدم الفوري هناك مئات المنازل في أحياء البلدة المختلفة، إضافة إلى أكثر من 6870 أمر هدم إداري وقضائي لهدم أحياء سلوان، من بينها حي عين اللوزة الذي توجد فيه حوالي 180 منشأة تجارية وسكنية من ضمنها مسجد القعقاع.
بميزانية أولية مقدارها 40 مليون شيكل..
باب الخليل: سوق تجاري وسياحي إسرائيلي أسفل قلعة القدس بمبادرة من مؤسسة 'Clore Israel'
تاريخ النشر: 2022/2/9
بقلم مفتاح
الفلسطينيون: المشروع سيغيّر معالم البلدة القديمة ويضعف الحركة التجارية والسياحية المقدسية
القدس المحتلة – تقرير - حذر مسؤولون وخبراء فلسطينيون من التداعيات الخطيرة الناجمة عن شروع سلطات الاحتلال الإٍسرائيلي مؤخراً بتنفيذ مشروع يستهدف تغيير معالم منطقة باب الخليل وساحة ميدان عمر بن الخطاب بالبلدة القديمة من القدس.
يأتي ذلك، بعد أن أنهت لجان التخطيط التابعة لبلدية الاحتلال في القدس مخططاتها بهذا الشأن ودفعت بآلياتها للعمل هناك، حيث تواصل جرافات تابعة لسلطة الآثار والبلدية أعمال التجريف أسفل الجدار الغربي لقلعة القدس التاريخية والتي تضم مسجد النبي داود تمهيداً لبناء سوق ومجمع تجاري وسياحي في باطن الأرض لاستقطاب الحركة التجارية والسياحية الوافدة وتحويل الدخول إلى البلدة القديمة عبر باب الخليل بعد ربطه بشارع يافا والتجمعات اليهودية في القطاع الغربي المحتل من مدينة القدس.
ويقول خليل تفكجي خبير الاستيطان المعروف أن ما يجري في منطقة باب الخليل يأتي في سياق مشروع أشمل يستهدف تغيير معالم المنطقة هناك خاصة ميدان عمر بن الخطاب المفضي إلى البلدة القديمة وتحديداً حي الأرمن وحارة الشرف أو ما تعرف الآن بالحي اليهودي حيث تتركز الكثافة الاستيطانية داخل البلدة القديمة في هذا الحي والذي يقطنه نحو 3000 مستوطن، عدا المئات من المستوطنين وطلاب المدارس الدينية الموزعين على عشرات العقارات التي تم الاستيلاء عليها من مقدسيين.
أضاف:" نحن نتحدث عن مشروع سياحي ضخم سيقام في المنطقة، بعد أن أنهت لجان التخطيط التابعة لبلدية الاحتلال عملها ووضعت الخرائط والأمور اللوجستية، وبدأت بتهيئة المكان ووضع المعدات والجرافات لأجل تنفيذ هذا المشروع خلال العام ٢٠٢٢.
ويتضمن المشروع إقامة ساحات وأسواق ومجمعات تجارية وسياحية، ومتحفاً تحت الأرض، لوصول السياح الأجانب واليهود إلى باب الخليل من خلال عدة ساحات قريبة وزجاجية واستراحات للسياح. فيما رصدت حكومة الاحتلال عبر سلطة الآثار ميزانية بقيمة 40 مليون شيكل، حيث سينفذ هذا المشروع بمبادرة من مؤسسة "Clore Israel.
ويخشى المقدسيون من أن يؤدي المشروع الإسرائيلي هذا إلى انتكاسة إضافية للحركة التجارية والسياحية في البلدة القديمة والتي تعاني من ركود تجاري شبه تام ازداد تدهوراً مع جائحة كورونا، ما دفع العديد من التجار المقدسيين إلى إغلاق محلاتهم بحثاً عن مصادر رزق لعائلاتهم كما قال وليد الدجاني مدير فندق الإمبريال في باب الخليل والذي تخوض عائلته منذ نحو عقدين أو يزيد صراعاً قضائيا مع جمعيات استيطانية تدعي ملكيتها للفندق المملوك أصلاً لبطريركية الروم الأرثوذكس. وحذر الدجاني من التداعيات الديمغرافية لما يجري في المنطقة خاصة على الوجود المسيحي الفلسطيني في البلدة القديمة والذي لا يتجاوز حاليا 1% فقط من مجموع سكان القدس القديمة البالغ عددهم نحو أربعين ألف نسمة.
وكانت تقديرات سابقة أشارت إلى ارتفاع بنسبة المحال التجارية التي أغلقها المقدسيون خلال جائحة كورونا ونتيجة الضرائب المفروضة عليهم إلى نحو 5% ليصل عدد تلك المحال إلى ما يقارب أل 350 محلاً اضطر أصحابها إلى إغلاقها على مدى سنوات الاحتلال والتحول إلى أماكن عمل بديلة، على ما أكده رئيس لجنة التجار المقدسيين وأمين سر الغرفة التجارية السابق حجازي الرشق/ مشيراً إلى أن الأوضاع في البلدة القديمة تحديداً هي الأسوأ حيث يمنى التجار يومياً بخسائر فادحة بسبب حالة الركود التجاري والتي تفاقمت مع ممارسات الاحتلال ضد الوافدين إليها وإخضاعهم لعمليات مهينة والتضييق على حركتهم.
بدوره، قال طوني خشرم رئيس جمعية السياحة الوافدة في الأراضي المقدسة تعليقاً على ما يجري من تغيير لمعالم باب الخليل، أن توني خشرم أن التوجه الحالي للاحتلال يقوم على جعل القدس "مكة" اليهود عالميا أي للحجاج اليهود فقط، حيث يحكم اليهود الارثوذكس والمتدينين المتشددين القدس بالمال والسياسة وهم الذين يستثمرون أموالاً كثيرة في المواقع الدينية اليهودية في البلدة القديمة. في حين أن الاماكن المقدسة المسيحية والاسلامية هي بمثابة مواقع أثرية غير مهمة لليهود. أضاف:" باب الخليل هو الأسهل لدخول اليهود من القدس الغربية الى حائط البراق مشياً على الأٌقدام أو بالسيارات ومستقبلا بوسائل تنقل اخرى
وفيما يتعلق بمستقبل الحركة التجارية بالبلدة القديمة على ضوء تنفيذ هذا المشروع قال خشرم:" بالنسبة للحركة التجارية في البلدة القديمة ستبقى ضعيفة جدا لأن اعتمادها على السياحة المسيحية والاسلامية ولا تعتمد على "السياحة اليهودية".
ولفت خشرم في هذا الصدد إلى أن عدد السياح المسيحيين والمسلمين في سنة ٢٠١٩ كان أعلى رقم منذ ١٩٤٨، وقد شكلوا ٣٥٪ من مجموع السياح الذين دخلوا الاراضي المقدسة ومن جميع المعابر، أما الباقي فهم ٦٥٪ هم من اليهود الاجانب.
ولا ينفصل ما يجري تنفيذه من مشاريع تهويد في القدس القديمة عن لب الصراع الفلسطيني الإسرائيلي خاصة فيما يتعلق بموضوع الرواية، وفي هذا يقول خشرم: “الجميع يعرف أن اليهود في "اسرائيل" والخارج لم يتوقفوا يوما واحدًا منذ ١٩٤٨ على ترويج فكرة بناء هيكل سليمان ونحن في مجال السياحة نعرف ذلك تماما ونسمعه دائما من قبل السائح الوافد.، علماً بأن حجم الاموال التي تقوم "إسرائيل" بتجنيدها من دول العالم والمنظمات اليهودية في الخارج بخصوص القدس ومشاريعهم الاستيطانية كبيرة جدا، وهذه الأموال تشغل جميع مزودي الخدمات السياحية والمقاولين وكل القطاعات الاقتصادية الأخرى في القدس والتي يمتلكها اليهود".
بيد أن ضخ الأموال لتعزيز التواجد الديمغرافي الاستيطاني في البلدة القديمة لا يقتصر على ما تموله الحكومة الإسرائيلية من مشاريع تلتقي جميعها عند هدف واحد وهو تهويد المدينة المقدسة لكاملها، بل تمتد إلى مصادر أخرى أبرزها ما يضخ من ملايين الدولارات من قبل أثرياء يهود يقيمون في الولايات المتحدة الأميركية ومن أ[رزها المليونير اليهودي الأميركي إيرفينغ موسكوفيتش الذي يضخ سنوياً ما قيمته 100 مليون دولار تشكل مصدراً رئيسيا لأنشطة الجمعيات الاستيطانية اليهودية الناشطة في الاستيلاء على عقارات المقدسيين في القدس القديمة وسلوان والشيخ جراح، وبفضل هذه الأموال شيد حيّان استيطانيان في رأس العامود يطلق عليه "معاليه هزيتيم"، أما الحي الآخر فيقع في قلب الشيخ جراح ويطلق عليه "حي موسكوفيتش" الذي أقيم على أنقاض فندق شبرد.
هبة باب العامود، حملة التضامن مع حي الشيخ جراح، العدوان على غزة وأجندة المرأة، السلام والأمن
تاريخ النشر: 2021/6/8
بقلم فاطمة حماد
خلال ما يزيد على شهرين من الحراك الفلسطيني ضد انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين في كافة أماكن تواجدهم، برزت فيها المرأة الفلسطينية الناشطة، المدافعة عن حقوق الإنسان والمتضامنة مع القضايا الإنسانية، شريكة النضال بأشكاله، وضحية جرائم الاحتلال.
وبناء عليه يقوم تحليل الأحداث الأخيرة والمستمرة في ضوء أجندة المرأة، السلام والأمن على أن حالة حقوق النساء في الأراضي الفلسطينية المحتلة ترتبط بحالة حقوق الإنسان ككل ؛ وبالتالي فإن تحسين واقع النساء الفلسطينيات لا ينفصل عن التوصيف الدقيق للاحتلال الإسرائيلي باعتباره منظومة سيطرة مركبة مبنية على ثلاثة مفاعيل رئيسية؛ الاحتلال العسكري، الحكم الاستعماري والاستيطان إذ ترجم الاحتلال الإسرائيلي هذه المفاعيل الثلاثة في انتهاكات بارزة ضد حقوق الفلسطينيين المدنيين في أماكن تواجدهم (القدس المحتلة، الضفة الغربية، قطاع غزة، المخيمات الفلسطينية والشتات والداخل الفلسطيني المحتل) .
وفي هذا السياق يعتبر قرار مجلس الأمن 1325 الأكثر علاقة بالنساء الفلسطينيات تحت الاحتلال إذ يتناول أربعة عناصر متكاملة؛ الوقاية، الحماية، المسائلة والمشاركة . حيث يبني القرار رؤيته على أساس أن وقاية وحماية النساء كونهن الأكثر تضرراً من النزاعات هو الخطوة الأولى لتعزيز مشاركتهن في عملية بناء السلام وبالتالي تحقيق نتيجة أفضل للسلام العالمي؛ دون إغفال لأهمية محاسبة الجناة ومنع الإفلات من العقاب فيما يتعلق بالجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، ولأجل ذلك فإن إنهاء الاحتلال هو المطلب الأساسي للجهات الفاعلة في إطار أجندة المرأة، السلام والأمن .
تحاول المقالة بيان أثر انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي لحقوق الإنسان خلال الهبة الأخيرة على النساء الفلسطينيات في القدس الشرقية وقطاع غزة، وتحليل أثر تلك الانتهاكات على تفعيل أجندة المرأة، السلام والأمن في فلسطين.
نظرة عامة: المشهد المستمر في القدس المحتلة؛
شهدت القدس اعتداءات متواصلة منذ نيسان،2021 حيث اقتحمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي فيها الأماكن الدينية المحمية بموجب القانون الدولي الإنساني؛ وهاجمت المرابطات وأصدرت أوامر عسكرية بمنع دخولهن المسجد الأقصى أو التواجد في محيط باب العامود، وإذ أججت دعوات المستوطنين لاقتحامات المسجد الأقصى بشكل متكرر الشعور الجمعي للفلسطينيين بالرفض، تزامن مع اشتداد وتيرة التهجير القسري الذي يهدد المدينة وبشكل خاص وأكثر وضوحاً في سلوان وحي الشيخ جراح. من المهم التنويه في معرض استعراض الانتهاكات الأخيرة في القدس الشرقية بأن المدينة تقع تحت الاحتلال الإسرائيلي العسكري منذ عام 1967، وبالتالي فإن القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان هما الواجهة القانونية الشرعية التي تحكم العلاقة بين المستعمِر والمستعمَر . ولأغراض استعراض الأحداث في القدس المحتلة خلال نيسان وأيار 2021 تصنف المقالة الانتهاكات المتعاقبة وفقاً لما يلي:
- تقييد حق الوصول إلى المساحات العامة: وضعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في منتصف أبريل 2021 الحواجز الحديدية في محيط باب العامود، نتج عنها تقييد حق المقدسيين الفلسطينيين في حرية الحركة والتنقل حيث يعتبر محيط باب العامود الأكثر حيوية في البلدة القديمة، كما نتج عنها تقييد التواجد في المساحات العامة حيث منع الفلسطينيون من الجلوس في ساحة باب العامود التي اعتادوا التواجد فيها بشكل مستمر .
يؤلف هذا الفعل انتهاكاً لأنظمة لاهاي والتي تنص بشكل صريح على منع الدولة المحتلة من إجراء تغيرات دائمة على المناطق التي تحتلها أو فرض وقائع جديدة .
- التهجير القسري: منذ احتلال القدس عسكرياً وضمها بصورة غير شرعية عام 1967 وظفت سلطات الاحتلال الإسرائيلي سياساتها نحو هدفها الاستيطاني المتمثل بالعبارة "عرب أقل يهود أكثر" فمارست سياسة التهجير القسري بصورة ممنهجة وعلى نطاق واسع يستهدف مدينة القدس المحتلة ومحيطها، فأعادت ترسيم حدود المدينة وأنتجت مساحات إقصائية محدودة تتركز فيها كثافة سكانية عالية من الفلسطينيين .
تظهر الإحصائيات زيادة حادة في سياسة التهجير المتمثلة بالهدم حيث بلغ مجمل عدد المنازل التي هدمت أو المهددة بالهدم حوالي 16 ألف منزلاً في الأراضي المحتلة بحسب إحصائيات الأمم المتحدة لعام 2020.وإذ تتنوع الأساليب الإسرائيلية لتهجير الفلسطينيين من منازلهم في القدس ولكن السياسة الأبرز، التي تعلقت بها أحداث الهبة الأخيرة، تركزت على مصادرة منازل الفلسطينيين في القدس وإحلال المستوطنين الإسرائيليين فيها، إذ تستهدف سلطات الاحتلال منطقتين مركزيتين في القدس الشرقية المحتلة؛ الشيخ جراح وسلوان .
- استهداف حي الشيخ جراح: استولت سلطات الاحتلال الإسرائيلي ابتداءً على 5 منازل طرد على إثرها عدة عائلات فلسطينية من منازلهم التي سكنها مستوطنون منذ عام 2008، و حتى اللحظة الراهنة تعاني 28 عائلة في حي الشيخ جراح من التهديد الملازم بالطرد، منهم 18 عائلة يكاد يكون أمر "الإخلاء" محدقاً بهم مهدداً حوالي 500 فرداً منهم 250 امرأة .
- استهداف سلوان: تهدد سلطات الإسرائيلية 86 عائلة بالطرد من منازلهم في حي بطن الهوى في منطقة سلوان بما يشكل 800 مواطن فلسطيني مقدسي نصفهم من النساء، لإحلال مستوطنين إسرائيليين محلهم.
تؤلف سياسات الاحتلال الإسرائيلي الهادفة إلى التهجير القسري وخصوصاً في القدس الشرقية جريمة ضد الإنسانية؛ إذ بحسب المادة (7) من نظام روما- النظام الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية- يندرج التهجير القسري الذي يرتكب ضمن إطار واسع وبصورة ممنهجة ضمن الجرائم ضد الإنسانية، إذ ينطبق هذا الوصف، إضافة إلى شروط أخرى اشترطها نظام روما، على تلك السياسات المتبعة في القدس الشرقية في محاولة لإفراغ المدينة من سكانها الأصلانيين ، ودون إغفال لتحريم اتفاقية جينيف الرابعة النقل الجبري للسكان الأصلانيين واعتبارها ضمن الأفعال الجسيمة غير المشروعة في المادة 147 منها، إذا تؤلف جنباً إلى جنب مع المادة 49 من ذات الاتفاقية التي تمنع نقل مواطنين دولة الاحتلال إلى الإقليم الذي احتلته أساساً قانونياً يقضي بشكل بات إلى عدم شرعية وجسامة آليات التهجير القسري في القدس وبشكل خاص في سلوان وحي الشيخ جراح.
- استهداف حي الشيخ جراح: استولت سلطات الاحتلال الإسرائيلي ابتداءً على 5 منازل طرد على إثرها عدة عائلات فلسطينية من منازلهم التي سكنها مستوطنون منذ عام 2008، و حتى اللحظة الراهنة تعاني 28 عائلة في حي الشيخ جراح من التهديد الملازم بالطرد، منهم 18 عائلة يكاد يكون أمر "الإخلاء" محدقاً بهم مهدداً حوالي 500 فرداً منهم 250 امرأة .
- الاعتداء على المدنيين: واجه المقدسيون الفلسطينيون سياسات انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي برد الفعل الشعبي الذي تمثل بالتجمهر وتنظيم الوقفات السلمية في كل من محيط باب العامود رفضاً للحواجز الموضوعة، وأمام المنازل المهددة تهديداً محدقاً بالإخلاء في حي الشيخ جراح للتضامن مع الأهالي المهددين بالترحيل القسري. قابلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي ذلك بالقمع الوحشي والاعتداء على المدنيين بالرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز والمياه العادمة.
- القمع الوحشي للتجمهر في محيط باب العامود:
ارتبط احتجاج المدنيين الفلسطينيين في محيط باب العامود بانتهاكات حقوق الإنسان في الأماكن الدينية والمقدسة ،
حيث اعتدت وحدات الشرطة بشكل وحشي على المدنيين الذين تواجدوا بمحيط باب العامود، اندلعت على إثرها مواجهات بين المدنيين الفلسطينيين العزل وسلطات الاحتلال الإسرائيلي التي استخدمت قنابل الصوت، قنابل الغاز، الرصاص الحي والمياه العادمة في أساليب وصفتها منظمة العفو الدولية بأساليب القمع الوحشي واستخدام القوة المفرطة .
وتوسعت دائرة الهجمات التي شنتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي لتطال الاعتداء على الجالسين في غير أوقات الاحتجاجات السلمية على مدرجات محيط باب العامود وتفريقهم بالقوة . كما وشنت حملات اعتقال واسعة مستمرة لغاية اللحظة كان ضحيتها خلال 17 نيسان/أبريل 2021 ثلاثة قاصرين . - قمع المتضامنين السلميين وإغلاق حي الشيخ جراح: لم يختلف مشهد القمع في حي الشيخ جراح كثيراً عدا عن أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي فرضت إغلاقاً صارماً على حي الشيخ جراح في القدس الشرقية المحتلة ، يهدف هذا الإغلاق إلى منع المتضامنين السلميين من الوصول إلى الحي، فتحولت مداخل الحي من أربعة مداخل إلى أربعة طرق عسكرية مسدودة بالجنود وأفراد الشرطة المسلحين، حيث بات الواقع الجديد الذي تفرضه القوة المحتلة يحتم على المتضامنين المدنيين العزل تسلق أبواب وجدران المنازل في محاولة للتسلل إلى الحي لمؤازرة أفراد شعبهم في صمودهم أمام مخططات وسياسات التهجير القسري الأكثر وضوحاً في هذا الحي عن غيرها من مناطق القدس الشرقية المحتلة، تأثرت جميع العائلات الفلسطينية في حي الشيخ جراح بهذا الإغلاق، حيث لا يسمح لهم باستقبال الزيارات العائلية في بيوتهم، ويجب عليهم إبراز هوياتهم في كل مرة يدخلون فيها الحي، إضافة إلى التحقيق مع الأفراد الذين لا يذكر اسم الشارع على هوياتهم رغم يقين أفراد الشرطة بأنهم سكان المنازل المهدة بالتهجير، وبات الفلسطينيون مستهدفين داخل الحي وعلى مداخله المغلقة وتم الاعتداء عليهم بالأدوات ذاتها: الرصاص الحي، قنابل الصوت، قنابل الغاز والمياه العادمة .
بلغ إجمالي الإصابات في القدس الشرقية حتى اللحظة 1132 إصابة منهم 608 نقلوا إلى المستشفيات لاستكمال العلاج ومن ضمنهم 57 إصابة لفتيات . كما وطالت حملات الاعتقال ما يزيد على 600 مقدسي ؛ تعرض عدد كبير منهم للاعتداء أثناء الاعتقال وأصيبوا بإصابات متفاوتة، كما فرض على بعضهم أوامر إبعاد عن البلدة القديمة، باب العامود أو الشيخ جراح.
إن سياسة الاعتداء على المدنيين والقمع الوحشي التي تتبعها سلطات الاحتلال ضد الفلسطينيين تشكل انتهاكاً لقواعد القانون الدولي الإنساني حيث تفرض المادة 27 من اتفاقية جينيف الرابعة على سلطات الاحتلال حماية المدنيين وضمان تمتعهم بالحقوق الأساسية وعدم التعرض لكرامتهم أو عاداتهم أو قيمهم أو ممارساتهم الدينية، وكذلك توفير الحماية لهم من أعمال العنف التي قد تطالهم ، إضافةً إلى أنها تعد انتهاكاً لحق الفلسطينيين في التجمع السلمي المحمي بموجب المادة (21) من العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية ، فضلاً عن أن استخدام القوة المفرطة في قمع المدنيين العزل غير مشروعة وتنتهك مبدأ التناسب في القانون الدولي الإنساني وتعرض حياة المتضامنين السلميين للخطر المحدق .
- القمع الوحشي للتجمهر في محيط باب العامود:
ارتبط احتجاج المدنيين الفلسطينيين في محيط باب العامود بانتهاكات حقوق الإنسان في الأماكن الدينية والمقدسة ،
حيث اعتدت وحدات الشرطة بشكل وحشي على المدنيين الذين تواجدوا بمحيط باب العامود، اندلعت على إثرها مواجهات بين المدنيين الفلسطينيين العزل وسلطات الاحتلال الإسرائيلي التي استخدمت قنابل الصوت، قنابل الغاز، الرصاص الحي والمياه العادمة في أساليب وصفتها منظمة العفو الدولية بأساليب القمع الوحشي واستخدام القوة المفرطة .
- الاعتداء على الأماكن المحمية بموجب القانون الدولي الإنساني:
ارتبطت المقاومة الشعبية في الهبة الأخيرة بالاعتداءات الجسيمة على الأماكن الدينية والمقدسة في البلدة القديمة في القدس وتحديداً المسجد الأقصى المبارك وكنيسة القيامة؛ حيث آزرت سلطات الاحتلال متمثلة بجهاز الشرطة اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك، وقامت بالاعتداء على المصلين، حيث استخدمت قنابل الصوت، قنابل الغاز، والرصاص الحيّ لإفراغ المسجد من المدنيين الفلسطينيين وفرضت إجراءات عسكرية صارمة ، لاحقاً منعت دخول المصلين ممن يقل عمرهم عن45 عاماً.
وكذلك في تاريخ 1أيار\مايو2021 اعتدت سلطات الاحتلال على المدنيين المتواجدين في كنيسة القيامة وبينهم رهبان، وأعاقت وصول الباقين إليها ومنعتهم من الدخول إلى الكنيسة والمشاركة في احتفالات عيد الفصح، وفرضت حواجز حديدية في محيط الكنيسة ، ولم تسلم الكنيسة من اعتداءات المستوطنين حيث تم الاعتداء بالضرب بطريقة وحشية على راهبين من قبل مستوطنين .تفرض قواعد القانون الدولي الإنساني حماية للأعيان الثقافية بما فيها الأماكن الدينية، وتمنع الدولة المحتلة من الاعتداء عليها، أو استهداف المدنيين المتواجدين فيها. إذ يشكل الاعتداء على المدنيين في ساحة المسجد الأقصى أو كنيسة القيامة انتهاكاً لاتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية .
- الضحايا المدنيين:
بلغ عدد الضحايا خلال العدوان الأخير على قطاع غزة 253 شهيداً مدنياً، منهم 39 امرأة، 4 من النساء في فترة الحمل، كما واستشهد 66 طفلاً وطفلة.
وقد سجل الهلال الأحمر في غزة 42 مدنياً تم انتشالهم من تحت الأنقاض بعد قصف المنشآت على رؤوس ساكنيها في شارع الوحدة، ولم يتوقف العدوان عند هذا الحد من الضحايا، بل وبحسب الهلال الأحمر في غزة فقد صعب القصف المتواصل، إضافة لتدمير الشوارع الرئيسية في غزة، إمكانية الوصول لمراكز العلاج الصحي لإجراء الفحوصات الدورية، أو لتناول جرعات الأدوية، أو إعطاء الأطفال التطعيمات الدورية، أو عمل فحوصات الإصابات بفايروس كورونا.
- التهجير الداخلي:
دمر العدوان الأخير على قطاع غزة 1400 وحدة سكنية، منها 1000 وحدة سكنية على الأقل دمرت بالكامل، و400 دمرت تدميراً جزئياً ولا تعد صالحة للسكن ما تسبب بتهجير 120 ألف مدنياً إلى مراكز الإيواء التي امتلأت بالمدنيين في ظروف صحية متردية نتج عنها فقدان الخصوصية للنساء وظروف صعبة في ظل جائحة كورونا.
- استهداف المنشآت العامة:
استهدفت إسرائيل خلال العدوان الأخير 470 منشأة عامة، منها 66 مدرسة تعرضت للتدمير الجزئي، كما وعرضت إسرائيل جمعية الهلال الأحمر بفرعيها في جباليا والرمال للضرر الجسيم، إضافة إلى قصف مكتب الجزيرة الإعلامي ومكتب وكالة (AP) عندما تم استهداف برج الجلاء.
- الخسائر الاقتصادية:
إضافة إلى تدمير الشوارع الرئيسية، البنية التحتية وقطاع النقل والمواصلات؛ استهدفت إسرائيل 355 منشأة تجارية وصناعية تدميرا كاملا.
وصف العدوان الأخير على قطاع غزة بالأصعب، انتهكت فيه قواعد القانون الدولي الإنساني وكأنها لم توجد، دمرت 5 أبراج سكنية على الأقل في استهداف بشع للمدنيين الفلسطينيين، ما يؤكد على أن الضربات كانت ضربات انتقامية، لقد وفر القانون الدولي الإنساني الإطار القانوني للحماية للمدنيين وممتلكاتهم في أوقات النزاع المسلح، ولكنها وحتى اللحظة لم تستطع أن تفرض الحماية للفلسطينيين أو الردع لقوات الاحتلال.
لا يمكن حصر التحديات التي تواجه تفعيل أجندة المرأة، السلام والأمن في فلسطين ولكن على الأقل يمكن حصر أسباب محدوديتها. إن التحدي الأكبر الذي يواجه المرأة الفلسطينية في إطار أجندة المرأة، السلام والأمن، هو غياب الأمن في ظل منظومة سيطرة استعمار استيطاني إحلالي، يستهدف الفلسطينيين والفلسطينيات ويقنن إقصائهم عن بلادهم وتفكيك بنية المجتمع الطبيعي فضلاً عن الاعتداء المستمر، ما يجعل الضغط الذي تتعرض له المرأة الفلسطينية ضغطاً مركباً اجتماعياً وسياسياً؛ ومهما عملت اللجان الفاعلة على تمكين وتعزيز مشاركة النساء ضمن منظومة الحقوق المدنية، فإنها تصطدم بانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي وتجعل جملة التدخلات قليلة الأثر إن لم تكن معدومة.
وبناء عليه، فإن تفعيل أجندة المرأة، السلام والأمن يتطلب توفير تلك المقومات ليكون سعينا نحو بناء سلام عالمي مستند إلى رؤية نسوية تقوم على مشاركة النساء على قدم المساواة في عملية صنع السلام.
إن انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي خلال الشهرين الماضيين والتي تم استعراض بعضها من خلال هذا المقال، خلفت آثارها الجسيمة على النساء الفلسطينيات، فقد قتلت 39 امرأة في قطاع غزة، وفقدت ما يزيد عن 265 امرأة تقريباً فرداً من عائلتها قرابة درجة أولى، وخسرت آلاف النساء ملاذ العائلة الآمن "البيت" إثر تدمير المنشآت السكنية في قطاع غزة، وتعيش 250 امرأة تحت الخوف والخطر المحدق بخسارة منزلها في حي الشيخ جراح، فضلاً عن آلاف النساء في بلدة سلوان، وحرمت الفلسطينيات من حرية الحركة والتنقل، والحق في ممارسة الشعائر الدينية.
بهذا يستمر الاحتلال الإسرائيلي في خلق ظروف قاهرة تعيق أي إمكانية للتنمية والتقدم ما ينعكس على واقع النساء الفلسطينيات، ومساهمتهن في إطار أجندة المرأة، السلام والأمن؛ وبناء عليه، فإنه من الواجب الإنساني التعامل الفوري مع آثار انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي المحتلة، وإدانة إسرائيل على جرائمها بحق الفلسطينيين، ومحاسبة الجناة وضمان عدم تكرار المآسي المتلاحقة؛ ضمن إطار أجندة المرأة، السلام والأمن.
يمكن عبر تفعيل قرار مجلس الأمن 1325 كأداة سياسية لإنهاء الاحتلال تحقيق العناصر الأربعة الأساسية؛ الحماية من النزاعات، الوقاية من الاضرار الناتجة عن النزاعات، المشاركة في عملية بناء السلام ومساءلة مرتكبي جرائم الحرب ومنع الإفلات من العقاب. تخلص المقالة إلى التوصيات الآتية:
- على الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان تسهيل عمل لجنة التحقيق التي خرجت عن قرار مجلس حقوق الانسان الأخير ضمن الدورة الاستثنائية رقم 30 بشأن العدوان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، وضمان احترام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية وداخل أراضي الـ48.
- على الدول الأعضاء في مجلس الأمن، ضمن لجان المتابعة لتطبيق القرار 1325، التحرك تجاه تفعيل المادة 11 من القرار ومساءلة إسرائيل حول الانتهاكات والجرائم المرتكبة خلال الاعتداءات على المدنيين الفلسطينيين وبخاصة النساء وما خلفه العدوان الأخير على قطاع غزة من أثر مضاعف على النساء والفتيات.
المراجع
- رشماوي، مرفت وصلاح الدين، رشا: "الإطار الاستراتيجي للضغط والمناصرة للائتلاف النسوي لتطبيق قرار مجلي الأمن1325 في فلسطين"، صدر عن المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية 2020.
- فخر الدين، منير: " السيطرة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية والسورية المحتلة سنة ١٩٦٧"، فصل من كتاب منشور على موقع مؤسسة الدراسات الفلسطينية (https://bit.ly/34uTIA8 )، تمت المراجعة بتاريخ 10 أيار\مايو 2021.
- الخطة الوطنية لتفعيل قرار 1325 في فلسطين – الجيل الأول.
- Tamimi, Tamara: “Residency Revocation: Israel’s Forcible Transfer of Palestinians from Jerusalem” Published article on Al- Shabaka (Residency Revocation: Israel’s Forcible Transfer of Palestinians from Jerusalem - Al-Shabaka ) reviewed date 23 may 2021.
- العربي الجديد: "الاحتلال الإسرائيلي يزيل الحواجز الحديدية من باب العامود"، مقالة منشورة على الموقع ( https://bit.ly/2QTfESq )، تمت المراجعة بتاريخ 23 أيار/مايو 2021.
- أنظمة لاهاي، مبدأ (منع القوة المحتلة من فرض وقائع على الأرض).
- مرقع الجزيرة الإلكتروني، مقالة بعنوان: "سكان القدس.. سباق على الأرقام"، ( https://bit.ly/3unDUts )، تمت المراجعة بتاريخ 25 أيار/مايو 2021.
- مؤسسة الرؤيا الفلسطينية: "البيئة القهرية في إعادة إنتاج الحيز المكاني – كفر عقب نموذجاً"، بحث منشور على الموقع (https://bit.ly/3bQW4NZ)، تمت المراجعة بتاريخ 20 أيار/مايو 2021.
- OCHA: “Data on demolition and displacement in the West Bank”, (Demolition System (ochaopt.org), reviewed in 20 May 2021.
- جريدة الأيام: “الطرد يهدد عشرات العائلات في الشيخ جراح وسلوان"، مقالة منشورة على موقع الصحيفة (https://bit.ly/3hO8utL )، تمت المراجعة بتاريخ 22 أيار، مايو 2021.
- مقابلة مع لجنة الحماية في حي الشيخ جراح.
- الجزيرة: " بعد الشيخ جراح.. وزير شؤون القدس يحذر من حملة تهجير جديدة و7 خطوات لضمان التهدئة"، مقالة منشورة على الموقع ( https://bit.ly/3fgnFdk)، تمت المراجعة بتاريخ 25 أيار/مايو 2021.
- نسيبة، منير: "عقود من تهجير الفلسطينيين: الأساليب الإسرائيلية"، مقالة منشورة على موقع الشبكة ( https://bit.ly/34cJxQv )، تمت المراجعة بتاريخ 17 أيار/مايو 2021.
- منظمة العفو الدولية: "إسرائيل/الأراضي الفلسطينية المحتلة: ضعوا حداً للقمع الوحشي للفلسطينيين الذين يحتجون على التهجير القسري في القدس الشرقية المحتلة" بيان منشور على موقع المنظمة (https://bit.ly/3wwpVmE)، تمت المراجعة بتاريخ 25 أيار/مايو 2021.
- جرى استعراض العدوان على الأماكن المحمية بموجب القانون الدولي الإنساني لاحقاً في المقال.
- منظمة العفو الدولية: "إسرائيل/الأراضي الفلسطينية المحتلة: ضعوا حداً للقمع الوحشي للفلسطينيين الذين يحتجون على التهجير القسري في القدس الشرقية المحتلة"، بيان منشور على الموقع، تمت المراجعة بتاريخ 22 أيار\مايو2021.
- وكالة الأناضول: "شرطة إسرائيل تخلي ساحة باب العامود من الفلسطينيين"، مقالة منشورة على الموقع ( https://bit.ly/2RKFf04 )، تمت المراجعة بتاريخ 10 أيار\مايو2021.
- وكالة الأناضول: "تسلسل زمني: هكذا انتصر المقدسيون في معركة باب العامود"، مقالة منشورة على الموقع ( https://bit.ly/3wBVX0K )، تمت المراجعة بتاريخ 20 أيار\مايو2021.
- الهيئة الفلسطينية العامة للإذاعة والتلفزيون: "الاحتلال يغلق حي الشيخ جراح"، خبر منشور على الموقع ( الاحتلال يغلق حي الشيخ جراح - الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الفلسطينية (pbc.ps))، تمت المراجعة بتاريخ 22 أيار\مايو 2021.
- الجزيرة مباشر: " قمع وملاحقة ورش بالمياه العادمة.. الاحتلال يعتدي على المعتصمين في حي الشيخ جراح"، فيديو منشور على الموقع الإلكتروني (https://bit.ly/3vpAurB)، تمت المراجعة بتاريخ 22 أيار\مايو 2021.
- وكالة شهاب للأنباء: " قوات الاحتلال تسمح للمستوطنين دخول حي الشيخ جراح فيما تمنع المقدسيين من الوصول للحي وتفرض حصارا مطبقا عليه"، فيديو منشور على حساب تويتر (https://bit.ly/3fmtdTJ )، تمت المراجعة بتاريخ 25 أيار/مايو 2021.
- إحصائيات الهلال الأحمر الفلسطيني.
- رئيس لجنة أهالي أسرى القدس: أمجد أبو عصب، مكالمة هاتفية بتاريخ 26 أيار/مايو 2021.
- اتفاقية جينيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في أوقات الحرب، 1949.
- العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، 1966.
- منظمة العفو الدولية: "مبادئ حقوق الإنسان الأساسية المتعلقة باستخدام القوة والأسلحة النارية"، مقالة منشورة على الموقع ( https://bit.ly/3oY949J )، تمت المراجعة بتاريخ 22 أيار/مايو 2021.
- الميادين: "المواجهات مستمرة في القدس المحتلة، والاحتلال يقتحم الأقصى"، مقالة منشورة على الموقع ( https://bit.ly/2RO4PBu )، تمت المراجعة بتاريخ 10أيار\مايو2021.
- وكالة قدس برس للأنباء: "الأردن يدين الاعتداء الإسرائيلي على مسيحين في محيط كنيسة القيامة في القدس"، مقالة منشورة على الموقع (https://bit.ly/3wCADYN)، تمت المراجعة بتاريخ 20أيار\مايو2021.
- الميادين: "مستوطنون يعتدون على رجال دين مسيحيين قرب كنيسة القيامة"، مقالة منشورة على الموقع ( https://bit.ly/3oSum8G )، تمت المراجعة بتاريخ 20أيار\مايو2021.
- الهيئة الدولية للصليب الأحمر: "اتفاقية عام 1954 لحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع مسلح وبروتوكولاها".
- تم الاستناد إلى جلسة نظمها مركز شؤون المرأة\ غزة بتاريخ 27 أيار\مايو2021 في كتابة المعطيات والبيانات الخاصة بآثار العدوان على قطاع غزة.
- الجزيرة: "يوم الهدنة، غزة تعود تدريجياً للحياة"، مقالة منشورة على الموقع ( https://bit.ly/34Ix8UN )، تمت المراجعة بتاريخ 29 أيار\مايو2021.
- جهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني، إحصائيات عام 2021.
