يرتبط مفهوم الفقدان في الواقع الفلسطيني بأولئك الأشخاص الذين انتهى وجودهم ودورهم الاجتماعي والاقتصادي على صعيد أسرهم، سواء بالوفاة والغياب الأبدي عن أسرهم ومحبيهم جراء مقتلهم على أيدي قوات الاحتلال، أو دفنوا تحت الأنقاض، أو جراء الغياب المؤقت نتيجة حجز حريتهم واعتقالهم من قبل المحتل.

نجم عن الحرب الإسرائيلية على المدنيين عقب السابع من أكتوبر حالات جديدة تتعلق بالفقدان:

1. الفقدان المؤقت الناشئ عن تشتت الأسر، حيث ترتب على إجبار وإكراه المحتل لآلاف الأسر على الانتقال المتكرر من منطقة إلى منطقة أخرى، تشتت الأسر وفقدان الآلاف منهم لبعضهم البعض.

2. الاختفاء القسري لآلاف الفلسطينيين حيث أشارت المفوضية السامية لحقوق الإنسان الى اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة بشكل جماعي لآلاف الفلسطينيين دون أن تنشر معلومات بشأن مكان احتجازهم أو مصيرهم ما يجعلهم في عداد الأشخاص المختفين قسرا وبالتالي مجهولي المصير .

إلى جانب ضحية الفقدان، الذي قتل أو تم احتجازه أو اعتقاله، هناك أسرة الضحية: زوجته، الأبناء، الوالدين، الذي انعكس عليهم بشكل مباشر ضرر الفقدان الدائم أو الفقدان المؤقت، ما يقتضي اعتبارهم وفق مفهوم ومعايير الأمم المتحدة ضحايا لحالة الفقدان.

نفذت مؤسسة "مفتاح" تقريراً تحليلاً حول الانتهاكات المتعلقة بالفقدان بعنوان "أثر الفقدان على النساء الفلسطينيات"، والذي رصد عبر استمارات خاصة بالفقدان من عينة شملت 545 امرأة متضررة من الفقدان من مختلف محافظات الضفة الغربية وعلى صعيد مختلف المناطق الحضرية (مدينة، مخيم، بلدة، قرية)، بحيث شملت كل من محافظة (جنين، طوباس، طولكرم، نابلس، اريحا والأغوار، بيت لحم، الخليل) باعتبارها المحافظات التي شهدت النسبة الأكبر من انتهاكات قوات الاحتلال، كما تم على صعيد قطاع غزة تعبئة 45 إفادة قانونية.

كشف التقرير التحليلي أن النساء يمثلن المتضرر الأكبر من الفقدان، إذ الى جانب الضرر النفسي والمعاناة والألم التي خلفها الفقدان، فقدت نسبة كبيرة من النساء بفقدان الزوج أو الأخ أو الوالد أو الابن، مصدر دخلها ما وضعها في ظروف معيشية صعبة ضاعفت من معاناتها وتهميشيها، وفي سبيل المقاربة والوقوف على أثر الفقدان على النساء، قمنا في مؤسسة "مفتاح" بعمل استمارة خاصة بالفقدان وتعبئتها من عينة شملت 545 امرأة متضررة من الفقدان من مختلف محافظات الضفة الغربية فضلا عن تعبئة 45 إفادة قانونية في قطاع غزة، والتي أظهرت لنا مجموع من المعطيات أهمها:

للاطلاع على النتائج كاملة بصيغة PDF

تأتي الورقة المرجعية هذه ضمن مساعي المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح" للتأثير في السياسات العامة والتشريعات بشكل يضمن حقوق المواطنة للجميع، ومنها تعزيز برامج وخدمات الحماية الاجتماعية وخاصة النساء والفتيات بما يساهم بتعزيز وصول النساء والفتيات لخدمات الرعاية والحماية والامن في المجتمع الفلسطيني. كما تسعى "مفتاح" للتأثير بالسياسات العامة من خلال رعاية منصة حوارية للجهات ذات الاختصاص كافة للتشاور حول فرص تحسين الخدمات المقدمة للنساء والفتيات، خاصة من هن في دائرة العنف بشكل عام والأسري بشكل خاص. تعكس الورقة المرجعية أبرز المؤشرات والبيانات المتعلقة بخدمات الرعاية والحماية للنساء المعنفات التي انبثقت عن التقرير الصادر عن ديوان الرقابة المالية والإدارية بعنوان (فعالية الإجراءات المتخذة من قبل الأطراف ذات العالقة في تقديم خدمات الرعاية والحماية للنساء المعنفات للأعوام 2022-2021(، والذي أصدره الديوان خلال شهر آذار من العام 2024، والذي أعده فريق الإدارة العامة للرقابة على الأداء.

وقبل عرض البيانات الصادرة عن التقرير لا بد من الإشارة إلى أنه وفي مساعي الحكومة الفلسطينية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة تضع حكومة فلسطين الهدف الخامس (تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات) نصب أعينها، وبهذا الخصوص، وفيما يتعلق برصد ظاهرة العنف المبني على النوع الاجتماعي ، كشفت النتائج الأولية لمسح العنف في المجتمع الفلسطيني للعام 2019 أن 39.4% من الشابات اللواتي لم يسبق لهن الزواج كن قد تعرضن لعنف نفسي من أحد أفراد أسرهن، و15.3% تعرضن لعنف جسدي من أحد أفراد الأسرة. كما يشير الجهاز المركزي للإحصاء إلى أن نسبة النساء اللاتي سبق لهن الزواج (15-64 سنة) وتعرضن للعنف من قبل الزوج خلال 12 شهر التي سبقت المسح كانت 58.2%، وكان العنف النفسي هو أكثر نوع عنف يمارس من قبل الزوج ضد النساء المتزوجات حالياً أو اللواتي سبق لهن الزواج خلال العام 2019 بنسبة 57.2 %، في حين أن %18.5 من النساء تعرضن للعنف الجسدي و9.4 % تعرضن للعنف الجنسي من قبل الزوج.

للاطلاع على ورقة الحقائق بصيغة PDF

تتابع مؤسسة "مفتاح" منذ العام 2006 مع المؤسسات الحقوقية والنسوية القرار الأممي 1325، والبحث في آليات تنفيذه ضمن السياق الفلسطيني من حيث بلورة الرؤى والتوجهات الاستراتيجية وحملات المناصرة الدولية، والتأثير في الرأي العام العالمي تجاه القضية الفلسطينية. وتابعت "مفتاح" ومجموعة المؤسسات الفرص لتعزيز مشاركة النساء السياسية، وإعلاء صوت المرأة الفلسطينية على المنابر الدولية للمطالبة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ومساءلة إسرائيل عن الانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني.

كذلك عملت "مفتاح" والمؤسسات على مطالبة اللجان والبعثات الأممية والدولية بالتحقيق في هذه الجرائم لحماية النساء والفتيات الفلسطينيات من الإرهاب المتتالي والمستمر في الأرض الفلسطينية المحتلة. من جانب آخر، تساهم "مفتاح" مع المؤسسات ذات الاختصاص في متابعة تنفيذ الخطط الوطنية من خلال رصد أداء الجهات الرسمية/الحكومية والأهلية المنضوية ضمن اللجنة الوطنية للعمل بالقرار الأممي 1325 في فلسطين، وآخرها الخطة الوطنية (الجيل الثاني) للعمل بالقرار 1325 في فلسطين 2020-2024؛ وتقوم "مفتاح" حالياً بالتحضير لمشاركة الجهات المعنية، ووضع مؤشرات قياس لمستوى الإنجاز للأهداف المحددة في الخطة الوطنية 2020-2024، من خلال تتبع أداء الجهات الحكومية والأهلية والدولية، ومساهمة هذه الجهات في تحقيق الأهداف المحددة وفقاً للأدوار التي حددتها الخطة الوطنية. ولهذا الغرض، تقوم "مفتاح" بجمع الحقائق والبيانات وعكسها في نسب قياس إحصائية لمستوى تحقيق مؤشرات الإنجاز والأداء ضمن ورقة الحقائق هذه، التي توثق مستوى الإنجاز لأهداف الخطة. وستركز هذه الورقة على محورين من محاور الخطة الوطنية التي تحمل آمالاً وتوجهات خاصة في الإطار العام لتحقيق غايات القرار فلسطينياً، وهما محور الوقاية والحماية ومحور المساءلة، لإجراء قياس عام لمدى الوصول إلى أهداف الخطة وغاياتها محلياً.

نظرياً، وبشكل منهجي، يمكن استنباط مؤشرات الخطة الوطنية الفلسطينية ضمن الإطار العام لمؤشرات الأداء التي تتعلق بالمحورين سابقي الذكر (الوقاية والحماية، والمساءلة) بتركيز المؤشرات ضمن المقترحات التالية:

1. الحماية من العنف الجنسي والاعتداءات: يمكن قياس التدابير التي تم اتخاذها لحماية المرأة من العنف الجنسي والاعتداءات، بما في ذلك التشريعات والسياسات والبرامج التوعوية والدعم القانوني والنفسي.

2. تمكين اقتصادي للمرأة: يمكن قياس حجم الفرص الاقتصادية المتاحة للمرأة، بما في ذلك الوصول إلى التعليم والتدريب المهني، وفرص العمل والمشاركة في قطاع الأعمال.

3. الإعلام والتوعية: يمكن تقييم مدى توفر الإعلام والتوعية بمبادرات وحقوق المرأة في تحقيق السلام والأمن، ودعمها من خلال وسائل الإعلام المختلفة والحملات التوعوية.

4. توفر الخدمات الأساسية: يمكن مراقبة توفر الخدمات الأساسية للمرأة، مثل الرعاية الصحية والتعليم والإسكان والمياه والصرف الصحي، ومقدار الوصول إليها بشكل عادل ومتساوٍ.

5. التعاون والشراكة: يمكن تقييم مدى التعاون والشراكة بين الحكومة والمنظمات المدنية والمجتمع الدولي في تنفيذ القرار 1325، وتبادل المعرفة والممارسات الجيدة.

للاطلاع على ورقة الحقائق كاملة بصيغة PDF

يحدد بروتوكول باريس الاقتصادي الموقع عام 1994، العلاقة الاقتصادية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية ومن أبرز بنوده قيام إسرائيل بجباية الجمارك والضرائب المختلفة للسلع المستوردة لمناطق السلطة الفلسطينية، كون إسرائيل تسيطر على المعابر والحدود، وبالتالي فإنها تسيطر على كل الصادرات والواردات الفلسطينية التي يجب أن تمر عبرها. وينص البروتوكول الاقتصادي على اقتطاع 3% من أموال الضرائب لصالح إسرائيل (كعمولة إدارية) وتسليم تلك الايرادات للسلطة الفلسطينية على أساس تقاص شهري. وكانت هذه الاتفاقية، عند توقيعها، مؤقتة لخمس سنوات، ولكن عملياً ما زال معمولاً بها لغاية إعداد هذه الورقة.

وقد عملت إسرائيل على مدار السنوات السابقة إلى استخدام إيرادات المقاصة كسيف مسلط على رقاب الفلسطينيين، ووسيلة لقرصنة الأموال الفلسطينية؛ فعملت عدة مرات على احتجاز وعدم تحويل تلك الأموال، وعملت، وما زالت، على احتجاز واقتطاع من تلك الأموال تحت مسميات مختلفة. وفي العام 2003، تم استحداث مصطلح صافي الإقراض، وهو المبالغ التي تستقطعها إسرائيل من إيرادات المقاصة لتسوية ديون مستحقة للشركات الإسرائيلية المزودة للكهرباء، والمياه، وخدمات الصرف الصحي للبلديات ولشركات وجهات التوزيع الفلسطينية، وغيرها من البنود، وقد تجاوزت قيمة صافي الإقراض المليار شيكل سنوياً.

وبتاريخ 8/7/2018، أقرّت (الكنيست) قانوناً عنصرياً "غير قانوني" لحجز أموال من إيرادات المقاصة تكافئ مخصصات الأسرى الفلسطينيين وعوائلهم، وبدأت في العام 2019 بحجز تلك الأموال، وارتفعت وتيرتها في السنوات اللاحقة، لتصل إلى 51 مليون شيكل شهريا. كما عملت الحكومية الإسرائيلية الحالية المتطرفة بقيادة نتنياهو- سموتريتش – بن غفير، على رفع تلك الاقتطاعات إلى (102) مليون شيكل شهريا.

وتبعا لبيانات وزارة المالية، فقد بلغت تلك الاقتطاعات "غير القانونية" لغاية 30/9/2023 (770) مليون شيكل، عدا عن خصم صافي الإقراض والذي بلغ في ذات الفترة (984) مليون شيكل، ورسم تحصيل المقاصة الـ (3%) والتي بلغت في ذات الفترة 240 مليون شيكل.

وفي أعقاب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، تعالت أصوات القيادة العنصرية في إسرائيل لحجز أموال المقاصة، وقرر المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت الموسع) الاقتطاع من أموال المقاصة التي تجبيها سلطات الاحتلال نيابة عن السلطة الفلسطينية، وتحويل الأموال للسلطة بعد خصم المبالغ المخصصة لقطاع غزة المحاصر وكذلك لذوي الشهداء والأسرى في سجون الاحتلال.

ويعني هذا الخصم احتجاز ملايين الشواكل شهريا، كون الموازنة المخصصة لقطاع غزة تصل إلى حوالي (5.5) مليار شيكل، وتتضمن بدل أثمان كهرباء ومياه، ورواتب موظفين، خاصة في قطاعي التربية والتعليم والصحة، ومشاريع تطويرية تتعلق بالخدمات العامة (مياه/ صرف صحي/ شوارع/ إسكان).

لذا لا بد من إجراءات على المستوى الدولي والإقليمي والمحلي تجاه رفض قرصنة إسرائيل لأموال المقاصة، خاصة أنها تشكل حوالي ثلثي الإيرادات العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية، وحوالي (75%) من الإيرادات الضريبية للسلطة الوطنية الفلسطينية، وقدرت في العام 2023 بمبلغ (12) مليار شيكل، وفي ظل مؤشرات الميزان التجاري، والتي تشير إلى مزيد من الاعتماد على إيرادات المقاصّة، في ظل تضخم الواردات، خاصة السلعية بشكل متسارع، مقابل تزايد أقل في حجم الصادرات.

ومن الضروري إلغاء عمولة تحصيل إسرائيل لأموال المقاصة التي تبلغ 3%، خاصة وأن الجباية تتم بشكل الكتروني، وتبعا لتقديرات البنك الدولي، يجب ألا تتجاوز تلك العمولة بحدها الأعلى 0.6%، أي أن ما تجبيه إسرائيل 5 أضعاف الفعلي، ما يبين بشكل جلي حجم السرقات الإسرائيلية في هذا الملف فقط.

ملاحظة هامة: تحويل إسرائيل لأموال المقاصّة ليس منّة أو منحة، وإنما هو معاملات تجارية بناء على اتفاقيات موقعة، وتأخذ إسرائيل عليها عمولات كبيرة، ولا يحق لإسرائيل بأي حال من الأحوال سرقة أو حجز هذه الأموال، تحت أي مسمى.

بمقاربة بسيطة، فإن مجموع الأموال التي اقتطعتها إسرائيل تحت مسميات (حجز بدل أموال الأسرى/ صافي الإقراض/ عمولة إدارة مقاصة) بلغت لغاية 30/9/2023، قيمة (1,958) مليون شيكل، في حين أن كل الدعم الخارجي من الدول المانحة للموازنة العامة بشقيّ الخزينة العامة والتطويري بلغ فقط (841) مليون شيكل، أي أقل من نصف الاقتطاعات والقرصنة والسرقة الإسرائيلية لأموال الشعب الفلسطيني.

التوصيات:

• إطلاق حملة عالمية تجاه إقرار الحقوق الاقتصادية للشعب الفلسطيني، تبعا للاتفاقيات الموقعة والتي رعتها دول العالم، وضرورة أن تتحمل تلك الدول مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه قرصنة إسرائيل وسرقتها لأموال الشعب الفلسطيني.

• ضرورة رفع دعوى حقوقية عالمية ضد إسرائيل وقرصنتها العلنية لأموال الشعب الفلسطيني.

• ضرورة الانفكاك الاقتصادي الفعلي عن إسرائيل، خاصة قيود برتوكول باريس الاقتصادي، والتحول نحو آليات تعمل تكفل استقلالية وحق السلطة الفلسطينية في أموالها.

• ضرورة تفعيل المقاطعة للمنتجات الإسرائيلية وتعزيز المنتج الوطني، دعما للاقتصاد الوطني من جهة، وللتخفيف من الاعتماد على إيرادات المقاصّة.

• ضرورة معالجة الاختلال في الميزان التجاري، والذي يعمّق من الاعتماد على إيرادات المقاصة، من خلال سياسات حكومية تجاه تحفيز الاقتصاد المحلي، والمنتجات الوطنية.

تِبعاً لبيانات وزارة المالية مطلع العام 2020، فإن الإيرادات الضريبية تشكّل ما نسبته (92%) من إجمالي صافي الإيرادات للسلطة الوطنية الفلسطينية، وتأتي تلك الإيرادات الضريبية عبر الإيرادات الضريبية المحلية، او الإيرادات الضريبية عبر "المقاصّة" مع إسرائيل.

والإيرادات الضريبية على نوعين: الضرائب المباشرة؛ وهي الضرائب التي تُفرض وتُجبى من المكلفين المختلفين العاملين في أراضي الدولة ذات السيادة القانونية، وهي تفرض على أرباح الأعمال والرواتب وما شابه من الدخول المتحققة للأفراد والشركات. ومنها: ضريبة الدخل وضريبة الأملاك.

أما النوع الاخر من الضرائب فهو الضرائب غير المباشرة وتفرض هذه الضرائب على أنشطة الاستهلاك والإنتاج والاستيراد، وتفرض كذلك على الثروة العقارية، ومنها: ضريبة القيمة المضافة، ضريبة الشراء، ضريبة المحروقات، الرسوم الجمركية والمكوس.

وبالعودة الى الإطار الفلسفي للضرائب، فإن فلسفة الضريبة تقوم على مرتكزات مالية واقتصادية واجتماعية، فوظيفتها المالية تعمل على تأمين الإيرادات المالية لخزينة الدولة من أجل تغطية النفقات العامّة، أما وظيفتها الاقتصادية فتتمثل بكونها أداة رئيسة من أدوات السياسة المالية للدولة، والتي تستخدمها من أجل تحفيز النمو أو الحدّ من مستويات التضخم أو حماية الاقتصاد الوطني وغيرها، أما وظيفتها الاجتماعية فتتمثل في إعادة توزيع الثروة بما يكفل تحقيق العدالة الاجتماعية في الدولة، وتوظيف الإيرادات الضريبية في تحقيق الاستقرار الاجتماعي، وتوفير الخدمات الاجتماعية للفئات المهمشة والضعيفة والفقيرة.

ومن هذا المنطلق، يجب أن يحقق النظام الضريبي الفلسطيني فلسفته بتحقيق العدالة الاجتماعية، ولكن ومن خلال قراءة معمّقة لواقع النظام الضريبي الفلسطيني، نجد أنه توجد به ثغرات تتنافى ومفهوم العدالة الاجتماعية، فعلى سبيل المثال تشكل ضريبة القيمة المضافة ( (VATما نسبته 30% من الإيرادات الضريبة، وبمبلغ وصل في العام 2019 الى (3.2) مليار شيكل، إن كان من خلال الإيرادات الضريبة المحلية أو عبر المقاصّة، وهي ضريبة "عمياء"، تمس كافة الفئات في المجتمع دون تمييز وتبلغ نسبتها (16%) من قيمة المبيعات، وهي مرتبطة بإسرائيل تبعا لبرتوكول باريس الاقتصادي، والمرونة فيها فقط 2% عن نسبتها داخل إسرائيل، رغم الفارق الكبير في مستوى الدخل والمعيشة للمواطن الفلسطيني مع ذاك المستوى داخل إسرائيل، ومن مؤشرات ذاك التباين أن الحد الأدنى للأجور في إسرائيل (5300) شيكل، في حين انه في فلسطين (1450) شيكل فقط، وعمليا لا يوجد التزام حتى بدفع الحد الأدنى للأجور في قطاعات كثيرة، وتكمن إشكالية ضريبة القيمة المضافة أن الفقير مجبر على دفعها كونها على السلع والخدمات دون تمييز، فعلى سبيل المثال تتم جباية ضريبة القيمة المضافة عن الخبز وعن الشوكولاتة الفاخرة بذات النسبة رغم ضرورية الأولى وترفية الثانية، وكذا الامر بالنسبة لباقي السلع الأساسية مثل السكر والحليب والزيت وغيرها، بمعنى أن الفقير مضطر لدفعها رغم أن سلعه أساسية للحياة وليست كمالية أو للرفاهية، علما أن العديد من الدول تعمل على تخفيض نسبة تلك الضريبة على السلع الأساسية كنوع من الدعم الحكومي غير المباشر للفقراء وذوي الدخل المحدود، للمساهمة في العدالة الاجتماعية.

ومن الثغرات الأخرى في النظام الضريبي الفلسطيني والتي تتنافى ومفهوم العدالة الاجتماعية، ضريبة الدخل، والتي رغم أهميتها الكبيرة في إعادة توزيع الثروة بين الأغنياء والفقراء، الا أن مساهمتها في الإيرادات الضريبية عام 2019، لم تتجاوز (8.7%) فقط من إجمالي الإيرادات الضريبية، إن كان ذلك من خلال ضريبة الدخل المجباة محليا أو عبر المقاصة، وبمبلغ (972) مليون شيكل فقط، من أصل اكثر من (11) مليار شيكل قيمة الإيرادات الضريبية، وبمقارنة مع بعض الدول في المنطقة، نلاحظ أن نسبة إسهامات ضريبة الدخل في اجمالي الإيرادات الضريبية أعلى بكثير من فلسطين، فمثلاً وصلت هذه النسبة إلى (17%) في الأردن و (28%) في مصر، علما أن المعدل العام في العديد من الدول الأخرى يصل إلى حوالي (35%) من إجمالي الإيرادات الضريبية.

ومن خلال تحليل قانون ضريبة الدخل وتعديلاته، يلاحظ أن التعديلات عليه كانت لصالح الأغنياء وكبار المكلفين والشركات الكبيرة، من خلال ضغط الشرائح الضريبية الى 3 شرائح فقط، (5%، 10%، 15%) نسبة الضريبة من "الدخل الخاضع للضريبة"، وإبقاء شريحة الـ (20%) فقط للشركات الاحتكارية والاتصالات، رغم وجود مقترحات سابقة بإضافة شريحتين جديدين (22.5%، 30%) للشركات العملاقة وذات الأرباح الكبيرة، الا ان تلك المقترحات لم ترى النور، وبالتالي فان ضغط الشرائح الضريبية في 3 فقط، حرم الموازنة العامة من إيرادات ضريبية كانت ستساهم في تقديم وتطوير الخدمات العامة من تعليم وصحة وحماية اجتماعية، والتي يستفيد منها الفئات الأقل حظا والأكثر تهميشا في المجتمع، كما أنه لم يحقق فلسفة الضريبة بإعادة توزيع الثروة بما يَكْفل العدالة الاجتماعية.

في ضوء ما تقدم فإن النظام الضريبي الفلسطيني يعاني من ثغرات لا تستقيم وفلسفة العدالة الاجتماعية، وهو بحاجة إلى تعديلات جوهرية تجاه التمييز الإيجابي للفقراء والفئات المهمشة والضعيفة من خلال تعديل قانون ضريبة الدخل بما يكفل توسيع الشرائح الضريبية، وإضافة شرائح بنسب مرتفعة للأغنياء والشركات ذات الأرباح الكبيرة، وتحقيق مبدأ تصاعدية الضريبة، والتوسع الافقي في جباية الضريبة ليشمل المهن الحرة بشكل علمي ومنهجي وبما يضمن حقوق كافة الفئات، ومكافحة التهرب الضريبي، وفي ذات الوقت توسيع شريحة الإعفاء الضريبي للفئات الأقل دخلا، الامر الذي يساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية، كما توجد ضرورة أن يكون هناك تدخل حكومي في ضريبة القيمة المضافة تجاه إعفاءات ضريبية أو تخفيض نسبة الضريبة المفروضة على السلع والخدمات الأساسية، من أجل دعم الفئات الفقيرة والمهمشة، وإن كان برتوكول باريس الاقتصادي يحكم نسبة ضريبة القيمة المضافة إلى أن هناك العديد من الطرق للالتفاف عليه، خاصة مع قرار القيادة الفلسطينية بالانفكاك الاقتصادي عن إسرائيل، ووقف العمل بالاتفاقيات مع اسرائيل، وبما يكفل المصلحة الوطنية العليا، ومن ضمنها المساهمة في انفاذ العدالة الاجتماعية.

إن نقاش ظاهرة الصمت في المجتمعات هو نقاش عميق في سيكولوجيا المجتمعات، وفي صميم الحياة الإنسانية، بحكم أن الصمت تجلٍ من تجليات السلوك الإنساني. والصمت المقصود هنا هو نقيض حرية الرأي والتعبير والتي تعتبر إحدى ركائز رقي الأمم وتقدم المجتمعات، والصمت مظهر من مظاهرِ استلابِ القيم في المجتمعات وصورة من صور القهر والاضطهاد والتي تعاني منها الأغلبية الصامتة إن كانت أفرادا أو مجتمعات .

والحديث عن حرية الرأي والتعبير في المجتمعات هو حديثٌ قديمٌ قِدَم الحضارة اليونانية ذاتها، ورغم مرور آلاف السنين عن انبثاق أولى الكيانات الديمقراطية والتي قامت على حرية الرأي والتعبير، إلا أننا ما زلنا نعاني من مشكلة الصمت كظاهرة إنسانية، الصمت خوفا من السلطة الحاكمة، أو الصمت خوفا من عادات المجتمع وثقافته السائدة، أو الصمت خوفا من التغيير والتجديد، والأكثر بشاعةً أن يتحول الصمت إلى مَْعلمٍ من معالم الشخصية ذاتها، او سمة عامة من سمات المجتمع! بحيث نقبل بالظلم المجتمعي المستند إلى مسلّمات اعتباطية فرضت علينا بلا منطق أو أساس علمي، وإذا ما أخضعت للمنطق أو التفكير البسيط بدت لنا غير مسلّمٍ بها إطلاقا! ومع ذلك ما زال المجتمع يتبناها ويشكل منظومته القيمية بناءً عليها!

ومن خلال استقراء تاريخ الأمم التي ارتقت بقيمها الإنسانية وحققت العدالة الاجتماعية لمواطنيها، نجد أن هذه الأمم كسرت حاجز الصمت وتمردت على خوفها، وشقّت جبل اليأس بمعول الأمل، حتى وان كانت هناك تضحيات أو عقبات أو مخاض مجتمعي عسير، فأشد آلام المخاض هو الذي يسبق انبثاق حياة جديدة، وأشد حالات الليل ظلمة هي التي تسبق الفجر الجديد، فجر العدالة الاجتماعية وحرية التعبير ورفض كل حالات القمع الفكري والاستغلال بكل صوره وأشكاله، ورفض الظلم المجتمعي الممارس على الشرائح والفئات الأكثر ضعفا في المجتمع، وصولا إلى تفتّح أزهار ربيع قيم الحرية والعدالة والكرامة الإنسانية في المجتمعات، ولن يزهر هذا الربيع إلا بكسر أغلال الخوف من حرية الرأي والتعبير، وهدم جدار الصمت الجاثم على صدر المجتمع محوِّلا إياه إلى "ظل مجتمع" مبهمِ الملامح مشوّه، أسير خوفه وعاداته البالية، ومُقزِّماً طموحات المجتمع وآماله إلى درجات لا ترقى حسب نظرية "سلم الحاجات" لعالم النفس "أبراهام ماسلو" إلا إلى الدرجات الدنيا، وهي الحاجات الفسيولوجية والغريزية والتي يشترك فيها الإنسان والحيوان، ولن يرتقيَ مثل هذا المجتمع إلى الحاجات الإنسانية الأكثر رُقياً كالحاجات والقيم الاجتماعية (الوفاء، الإخلاص، الصدق، التضحية) أو السمو إلى حاجات الاحترام والتقدير، وصولاً إلى تحقيق الذات والكينونة .

والربيع العربي الذي أزهر وأينعت أوراقه واشتد عود أشجاره في تونس ومصر وليبيا وغيرها من الدول العربية كانت قطرة الغيث الأولى التي روت بذوره تضحية الشاب محمد بوعزيزي وكسره لحاجز الصمت والخوف، وتمرده على الظلم والطغيان، والانتصار لكرامته حتى ولو بحرق نفسه، لتتحول النيران التي التهمت جسده إلى قطرات غيث نزلت على الأرض العربية العطشى للتغيير، والمسودّة من الظلم، فاهتزت الأرض العربية وربت وانبتت زهور الربيع العربي والتي فاح شذاها إلى العالم أجمع.

وبالعودة بالتاريخ إلى الوراء قليلا وتحديدا إلى العام 1963 ، نجد أن السود من أصول افريقية في الولايات المتحدة الأمريكية كسروا حاجز الصمت والظلم المجتمعي والعنصرية العرقية البغيضة على يد القس مارتن لوثر كينغ، وقد تجلى تحطيم جدار الصمت في خطابه الشهير "لدي حُلم" والذي نادى فيه بالحقوق المدنية للسود، ودفع "كينغ" حياته ثمنا لكسره جدار الصمت حيث اغتيل في العام 1968، إلا أن حُلم "كينغ" تحقق وكُسر حاجز الصمت والخوف وحصل السود على حقوقهم المدنية، وبعد حوالي أربعين عاماً من مقتل "كينغ" تحقق حُلمه الأكبر من خلال وصول أول "أسْوَد" رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية من أصولٍ إفريقية .

ولأن فلسطين تستحق الأفضل دائماً، ولأن فلسطين تأبى إلا أن تكون في مقدمة ركب التغيير، فيجب علينا أفرادا وجماعات، حكومةً ومؤسسات أهلية أن نعمل معاً على كسر جدار الصمت والخوف في المجتمع الفلسطيني، وتعرية كل الشوائب والعوالق المجتمعية التي تبيح الظلم المجتمعي، وتغلِّف حرية الرأي والتعبير بغلاف الخوف، خاصة في ظل الانتكاسة الكبيرة في منظومتنا القيميّة بعد الانقسام البغيض والذي عانى وما زال يعانى منه المجتمع الفلسطيني ومنذ ما يقارب الخمس سنوات، وصولا إلى التغيير الايجابي في المجتمع، لا التغيير من أجل التغيير فحسب، بل التغيير من اجل واقع أفضل، ومنظومة قيميّة أرقى، وكسر جدار الصمت والخوف في فلسطين وبكافة أشكاله، الصمت على الفساد، الصمت على الاستغلال أياً كانت صوره، الصمت على الظلم المجتمعي وعدم توفر العدالة الاجتماعية، الصمت على استلاب ثقافتنا الوطنية، الصمت على الانتكاسة القيميّة، ولن يرحم "تاريخ الأمم" الشعب الفلسطيني إن بقي صامتاً على أي من مظاهر انتكاس القيم بعد اليوم!!

وردني عشرات من الردود الجميلة حول مقالتي الأخيرة (العنف ضد المرأة ... وجدار الصمت)، كما وردتني العديد من التساؤلات حول مفهوم "العنف الرمزي"، الأمر الذي دفعني للكتابة مرة أخرى حول ما تتعرض له المرأة بشكل عام والفلسطينية بشكل خاص من أشكال مختلفة للعنف وخاصة العنف الرمزي.

فإعادة التفكير في ظاهرة العنف ليست من باب الترف الفكري أو الاستعراض الأدبي، بل أن سبب العودة لموضوع العنف في المجتمعات هو أن التفكير في ظاهرة العنف هو تفكير في صميم وعمق الحياة الإنسانية، أو بالأحرى في تجلٍ من تجليات السلوك الإنساني، حيث أن العنف ظاهرة إنسانية بامتياز، إن لم نقل ظاهرة ثقافية اجتماعية.

والعنف الرمزي هو العنف الذي يسكن "لاوعي المجتمع"، ويبدو إذا أن صفة الاختفاء والتواري تسم هذا العنف إذ يحضر على هيئات وأشكال تجعله مرغوبا فيه من قبل ضحاياه أنفسهم.

وبحسب المفكرة التونسية رجاء بن سلامة: "هو عنف هادئ، لا مرئي، لا محسوس، حتى بالنسبة إلى ضحاياه، ويتمثل في أن تشترك الضحية وجلادها في التصورات نفسها عن العالم والمقولات التصنيفية ذاتها، وأن يعتبرا معا بنى الهيمنة من المسلّمات والثوابت. فالعنف الرمزي هو الذي يفرض المسلّمات التي إذا انتبهنا إليها وفكرنا فيها ملياً بدت لنا غير مسلّم بها!" وهي مسلّمات تجعلنا نعتبر الظواهر التاريخية الثقافية طبيعة سرمدية أو نظاما سماوياً عابراً للأزمنة. واشد أنواع العنف الرمزي هو ذاك الذي يبدو بديهيا، ويفرض نفسه على الضحية والجلاد والقاضي معاً، ويقول عن نفسه انه ليس عنفا، بل عادات وتقاليد ومنظومة قيم متوارثة!

ويمكن القول أيضاً أن العنف الرمزي هو مختلف أشكال الإكراه المباشر أو غير المباشر التي يفرضها فرد على آخر أو جماعة على أخرى مثل طريقة الكلام والجلوس والأكل واللباس، وهو موجود ليس بين الأغنياء والفقراء فحسب كما يذهب إلى ذلك "كارل ماركس" في نقاشه لقضايا البورجوازية والبروليتاريا، بل نجده بين الأغنياء فيما بينهم والفقراء فيما بينهم ولمزيد من التوضيح سنأخذ بعض الأمثلة التي تمارس من خلالها العنف الرمزي بتوظيفها لغرض فرض منظومة معينة من القيم والدلالات على الأفراد على أنها النموذج الأرقى والأسمى، فعلى سبيل المثال نلاحظ أن سكان فلسطين مثلا بما فيهم الفلاحون يعتبرون لهجة المدينة مهذبة وأنيقة واللهجات الريفية غليظة وغير حضارية، على الرغم من أن اللهجة المدنية ليست لها بحد ذاتها قيمة أعلى عن اللهجة الريفية. وإنما هي لغة الغالبية من المثقفين والساسة ومقدمي البرامج التلفزيونية والإذاعية وطلبة الجامعات، وأصبح مجمل الناس يسلّمون بأنها أفضل وبأن لغة الريف رديئة. فهذه العملية مظهر من مظاهر استلابات العنف الرمزي في المجتمع .

الأمر ذاته نسجله في الإعلام من خلال استخدامه للمرأة "كأنثى" في الترويج لسلعة معينة أو خدمة ما، حتى لو كانت تلك السلعة إطارات للسيارات، او شاحن موبايل! والشواهد هنا لا تعد ولا تحصى وتبلغ درجة موغلة في الاستغلال البشع للمرأة لكونها أنثى!، ومن صور العنف الرمزي أيضاً الأمنيات والدعوات الدينية والاجتماعية البسيطة الطيبة المتداولة في المجتمع والموجهة فقط للذكور-حتى لو كان المخاطِب والمخاطَب أنثى- وهي شاهدٌ جليّ على العنف الرمزي الممارس من قبل الضحية والجلاد معاً! حيث أن أقبح أصناف العنف الرمزي ذلك الذي أسسه المجتمع الذكوري في التعامل مع المرأة، وانساقت المرأة ذاتها في "التواطؤ اللاواعي" مع الظاهرة، وانعكس هذا التواطؤ في السلوكيات الاجتماعية، ليصبح السلوك حاملاً الكثير من الرموز التي تحطّ من قيمة المرأة.

إن التواطؤ الاجتماعي، بحسب عالم الاجتماع الفرنسي "بيير بورديو" يعمل من خلال: "تواطؤ الاستعدادات، تُتّبعُ بعمق لأجل تأبيدها أو تحويلها- بتأبيد أو تحوّل البنى- التي كانت تلك الاستعدادات نتاجاً لها" .

فكل عنف ضد المرأة يتضمن بالضرورة تمييزا، وعقد الصلة بين العنف والتمييز يكشف ما في التمييز من عنف يتم باسم مبادئ رمزية. ويزداد هذا العنف الرمزي حدةً، عندما نجد "رجع الصدى" لهذا العنف محلّ إجماع صامت أو صريح بين الضّحايا والجلاّدين في الوقت نفسه. فيصبح المجتمع عبارة عن مصنع منتج للعنف الهادئ الذي يفعل فعله باسم مبادئ تصف نفسها بأنّها أخلاقيّة وتحاط بهالة من التّقديس. هذه المبادئ تقدّم على أنّها بديهيّة وطبيعيّة لا تحتاج إلى النّقاش وهي في الحقيقة اعتباطيّة وقائمة على خواء علمي وأخلاقي، مستغلة ثقافة المجتمع السّائدة .

وختاماً، لا بد لنا أن نعمل معاً من اجل مناهضة ظاهرة العنف عموما، والعنف الرمزي بشكل خاص نظرا لخطورته وتغلغله في ثقافتنا ومنظومتنا القيمية، وذلك من خلال الوعي والثقافة وكسر جدار الصمت لكل مظاهر العنف والاستغلال للمرأة، وصولا إلى حقوق كاملة غير منقوصة للمرأة الفلسطينية، وأقول للقارئة الكريمة التي أبرقت لي بأن هذه المهمة "حُلم"!، لا .. هي ليست بالحلم، فنحن قبلنا التحدي لمكافحة كل مظاهر العنف وانتهاك حقوق الإنسان، وليست المرأة فحسب، لأن المرأة هي الإنسان، ولن تكون فلسطين بحرائرها وأحرارها اقل من دول ومجتمعات عديدة تحترم حقوق الإنسان، وتصون الكرامة الإنسانية، وتفتحت زهور ربيعها القيميّ، وكسرت فيها المرأة جدار الصمت وإلى الأبد.