يهدف تشريع حماية الأسرة من العنف إلى حماية الأسرة نفسها كمؤسسة وضمان بقائها لأهميتها المجتمعية؛ وقد أدرك المشرع الفلسطيني هذه الأهمية من خلال مشروع القرار بقانون، لذلك أكد على التزام جميع الوزارات والمؤسسات الرسمية كل حسب اختصاصه بتطوير البرامج، والسياسات والخطط التي من شأنها الإسهام في تعزيز الثقافة المجتمعية المناهضة له، وتعزيز استجابة السياسات العامة بما في ذلك التربوية، والصحية، والتشريعية، والإعلامية، ومراقبة أثرها وتقييمها دورياً وبالتعاون مع المؤسسات الأهلية الأخرى". تركز هذه الورقة على بعض المؤشرات المالية ذات العلافة بمشروع القرار بقانون.
يتعرض جميع أفراد الأسرة في فلسطين للعنف سواءً الأطفال أو الأحداث أو النساء أو الرجال أو الأفراد غير المتزوجين، ولكن النساء المتزوجات هن أكثر الفئات تعرضاً للعنف الأسري، وفقاً لمسح العنف الصادر عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطين في العام 2019 29.4 من النساء المتزوجات لأحد أنواع العنف من قِبل الزوج، بالمقابل بلغت النسبة 13% للرجال من قِبل زوجاتهم بناءً على اعتراف الزوجات، و44.7% من الأفراد الذين لم يسبق لهم الزواج، و7.6% من كبار السن، و44.2% من الأطفال للأطفال (12-17 سنة) للعنف من قِبل أحد الوالدين. وعلى الرغم من النسبة الكبيرة لتعرض النساء للعنف من قِبل الزوج؛ إلا أن نسبة كبيرة منهن أي نحو 60.3% منهن فضلن السكوت على الاعتداء من أزواجهن ولم يبلغن أحداً بالأمر، ونسبة قليلة من النساء تلجأ للطرق الرسمية لطلب المساعدة؛ فإن 2.9% ذهبت إلى محامي لرفع قضية ضد الزوج، و1.3% ذهبت لمكتب الشرطة أو وحدة حماية الأسرة، و1.4% توجهت إلى مركز مساعدة نفسية واجتماعية وقانونية.
يوضح الجدول أدناه تقدير لبعض التكاليف التي قد تنجم عن إصدار مشروع القرار بقانون وتطبيق أحكامه.
| نص المادة في مشروع القرار بقانون | الجهة ذات العلاقة | التكلفة التقديرية |
|
المادة (4) اختصاصات وزارة التنمية الاجتماعية تتولى الوزارة وبالتعاون مع المؤسسات الحكومية والأهلية المختصة تقديم الخدمات التالية لضحايا العنف الأسري: 1. حماية الضحية وتلبية احتياجاتها وتمكينها اقتصادياً واجتماعياً وإعادة دمجها في المجتمع، بما يضمن المحافظة على النسيج الأسري، مع الأخذ بعين الاعتبار عدم مساواة الضحية مع المعتدي. 2. تعيين مرشدي الحماية في كافة المديريات وتأهيلهم للتعامل مع قضايا العنف الأسري. 3. توفير أخصائيين اجتماعيين ونفسيين وقانونيين لتقديم الدعم للضحية. 4. ضمان توفير الخدمات الاجتماعية والنفسية والصحية والقانونية المقدمة إلى ضحايا العنف الأسري بالتنسيق مع جهات الاختصاص. 5. إعداد برامج لإعادة تأهيل مرتكبي جرائم العنف الأسري. 6. التنسيق والتعاون مع المؤسسات الحكومية والأهلية لتوفير التدريبات اللازمة للمكلفين بتطبيق أحكام هذا القرار بقانون. 7. إعداد الخطط والبرامج اللازمة للوقاية من العنف الأسري. |
وزارة التنمية الاجتماعية | 12 مليون شيكل على مدار 3 سنوات، بمتوسط 4 مليون سنوياً، بناءً على دراسة أعدتها وزارة التنمية الاجتماعية. |
|
المادة (6) شرطة حماية الأسرة والأحداث: "ينشأ بموجب أحكام هذا القرار بقانون شرطة حماية الأسرة والأحداث لدى المديرية العامة للشرطة، وتنشأ لها أقسام في كافة محافظات الوطن، ويكون من اختصاصها: 1. الانتقال من مكان وقوع العنف الأسري عندما يفيد صاحب البلاغ إلى أن العنف وقع فعلياً أو على وشك الوقوع أو أنه لا يزال قائماً، أو في حال خرق امر الحماية، حتى إن لم يكن المُبلغ هو الضحية. 2. توفير خطوط هاتفية مجانية مساعدة للضحية على مدار الساعة. 3. تنفيذ أمر الحماية. 4. توفير آليات تنسيقية بين جميع أقسام الشرطة لتمكينها من الوصول إلى الضحية، أو أفراد أُسرتها بأقصى سرعة ممكنة". |
الشرطة الفلسطينية
إدارة حماية الأسرة والأحداث
إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل |
7.3 مليون شيكل سنوياً احتساب الدراسة بناءً على عدد العاملين في إدارة حماية الأسرة والأحداث ومتوسط رواتبهم.
1.3 مليون شيكل سنوياً، احتساب الدراسة بناءً على عدد العاملين في إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل التي تشمل أقسام خاصة بالنزيلات. |
|
المادة (7) نيابة حماية الأسرة "1. تنشأ بموجب أحكام هذا القرار بقانون نيابة متخصصة في متابعة قضايا العنف الأسري في كل محافظة، وتمارس أعمالها تحت إشراف النائب العام وفقاً لأحكام الإجراءات الجزائية النافذ. 2. تباشر نيابة حماية الأسرة التحقيق على وجه الاستعجال بواقعة العنف الأسري مع مراعاة الخصوصية وحفظ كرامة الضحية." |
نيابة حماية الأسرة | 1.7 مليون شيكل، بناءً على عدد وكلاء النيابة ذوي الصلة، ومتوسط رواتبهم. |
|
المادة (10) "الجهات المختصة بإصدار أمر الحماية 1. تصدر أوامر الحماية عن الجهات الآتية من تلقاء نفسها: أ. نيابة حماية الأسرة. ب. القاضي المختص". |
القضاة المختصين | 1.9 مليون شيكل، بناءً على عدد القضاة المختصين ومتوسط رواتبهم. |
| مجموع التكلفة التقديرية المتوقعة | 16.2 مليون شيكل |
يتبين من الجدول أعلاه ان التكلفة الرئيسة الإضافية المقدرة لوزارة التنمية الاجتماعية نحو (4) مليون شيكل سنوياً، على اعتبار أن الجهات الأخرى (الشرطة، والنيابة، والمحاكم) تقوم بدورها حالياً دون تخصيص إدارات متخصصة بالكامل لصالح الحماية من العنف، ولكن في حال خصصت هذه الجهات إدارات متخصصة فقط للحماية من العنف ستصل التكلفة الاجمالية إلى نحو 16.2 مليون شيكل. ولكن حتى في حالة تم تكبد هذه التكلفة إلا أنها تُشكل جزءاً ضئيلاً من النفقات العامة أي نحو 0.1% فقط. حيث بلغ اجمالي النفقات العامة في العام 2022 حوالي (16.2) مليار شيكل، ويعني ذلك أن تكلفة إصدار مشروع القانون وتطبيق أحكامه لا تُشكل عبئاً مالياً على الموازنة العامة، ولا تُشكل عائقاً أمام إقرار مشروع القرار بقانون.
من ناحية أخرى تجدر الإشاة إلى أنه بالرغم من أهمية احتساب بعض التكاليف الناجمة عن العنف ضد النساء إلا أن هناك تكاليف أخرى باهظة وهي التكاليف الاجتماعية التي تنعكس آثارها على المجتمع ككل. وقد أظهرت بيانات وزارة التنمية الاجتماعية كما يتبين من الشكل أن العنف الممارس ضد النساء قد دفع حوالي 60% منهن إلى الهروب من المنزل، وحاول 18% منهن الانتحار، إضافة إلى الإصابة بالأمراض النفسية والجسدية، والحمل غير الشرعي وغيرها. إن عملية احتساب التكلفة المترتبة على العنف ليست بالعملية السهلة، ولا توجد إحصائيات وحسابات وطنية لقياس مدى تأثير العنف على الموازنة العامة للدولة، بسبب النظرة السائدة إلى العنف كقضية خاصة ومرتبطة بالمرأة فقط، لاسيما عند الحديث عن الآثار غير المباشرة وغير المادية التي ينبغي قياسها.
والتي منها على سبيل المثال: انتهاك حقوق الإنسان، والآثار سلبية على الصعد الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وتعرض المرأة العاملة إلى إصابة صحية جسدية، مما يؤدي إلى حاجتها إجازات مرضية، وقلة التركيز وعدم الإنتاجية، وتأثير العنف على الأطفال والفشل الدراسي، وارتفاع نسبة الأطفال المتسربين من المدارس، وارتفاع نسبة البطالة على المدى البعيد، ووجود نسبة من الأطفال المشردين الذين سيصبحون عالة على المجتمع. والنفقات الحكومية الخاصة بتوفير العلاج الصحي، وبيوت الأمان، والعلاج النفسي، ورصد حالات العنف ضد المرأة، والنفقات الخاصة بالفرد لمتابعة القضايا قانونياً وأتعاب المحامين، وفقدان الدخل بسبب الغياب المتكرر عن العمل أو عدم الفعالية في الإنجاز، وتكاليف اجتماعية ناتجة عن تفكك الأسرة، والتكلفة الخاصة بتدريب وتمكين أفراد حول التعامل مع حالات العنف، والتكلفة الخاصة بإصدار التشريعات والقوانين الخاصة بحماية النساء من العنف. ويؤكد على ذلك أن الأمم المتحدة ترى أنه لا تزال التكلفة الاقتصادية والاجتماعية والصحية للعنف ضد المرأة غير موثَّقة وغير معترف بها إلى حد كبير، إلا أنها هائلة في رأي الباحثين والأخصائيين والمدافعين عن حقوق المرأة.
للاطلاع على ورقة الحقائق بصيغة PDF
Financial indicators for the Family Protection Bill
Publish Date: 17/05/2023
By: MIFTAH
The legislation of the family protection bill is aimed at the protection of the family itself as an institution, and to guarantee its preservation. Palestinian legislators are aware of the importance of this bill, which is why all ministries and official institutions committed to developing its relevant programs, policies and plans, each according to their field of expertise. Their goal is to contribute to the promotion of a culture that combats domestic violence and encourages the response of public policies to this objective, through education, health, legislation and the media. Another objective is to track the bill’s impact and periodically assess it in cooperation with other civil societies. This paper focuses on some of the financial indicators pertaining to this bill.
All family members in Palestine are subjected to violence, including children, minors, women and men. However, married women remain the sector most vulnerable to domestic violence according to a 2019 Palestinian Central Bureau of Statistics survey. It said 29.4% of married women had been subjected to at least one type of violence by their husbands as opposed to 13% of men who had been subjected to violence by their wives, by their own confession. A total of 44.7% of individuals who have never been married have been subjected toviolence;7.6% of the elderly and 44.2% of children(12-17yearsold) were the victims of violence at the hands of one of their parents. Although a high percentage of women have been victims of violence from their spouse, a considerable percentage of these women, around 60.3% preferred to stay silent about the assault. Only a small percentage of women asked for help through official avenues; 2.9% went to a defence lawyer to file a lawsuit against their husbands, 1.3% went to the police or a family protection unit and 1.4% went to the centres for mental, social and legal aid.
Financial indicators for the Family Protection Bill
| Article of Bill/Law by Decree | Relevant party | Estimated cost |
| Article(4) specialization of Ministry of Social Development: The Ministry, in cooperation with government and civil society organizations, provide the following services to victims of domestic violence: 1.Protection and fulfilment of needs of the victim; economically and socially empowering her and reintegrating her in society in order to preserve the family fabric, while ensuring not to equate the victim with the perpetrator. 2.Appointing protection counsellors in all directorates and qualifying them to deal with domestic violence cases 3.Providingsocial, psychological and legal experts to provide victim support 4.Ensuringthe provision of social, psychological, health and legal services to domestic violence victims in coordination with relevant parties. 5.Preparing rehabilitation programs for perpetrators of domestic violence crimes 6.Coordination and cooperation with government and civil society organizations to provide the necessary training for the enforcers of this law by decree. Preparing the necessary preventative plans and programs against domestic violence |
Ministry of Social Development | ILS12 million over 3 years on average of ILS4 million year, based on a study prepared by the Ministry of Social Development |
| Article 6: Family and Minors Protection Police: In accordance with the provisions of this bill/law by decree, a family and minor protection police will be established, with branches set up in all districts of the homeland. It’s specializations are the following: 1.Goingtothe place of the domestic violence incident when the informer states that the violence has occurred, is about to occur is ongoing; or in case of violation of a restraining order, even if the informer is not the victim 2.Providingfree 24-hourhotlinestohelp victims |
Palestinian police and Family and Minors Protection Department
Reform and Rehabilitation Centres Department |
ILS7.3 million/year (the study is based on the number of those working in the family and minors protection department and their mean salary)
ILS1.3 million/year (the study is based on the number of those working in reform and rehabilitation enters, which includes special sections for women boarders) |
| Article7: Family Protection Prosecution 1.In accordance with the provision of this bill/law by decree, a prosecution’s office will be established to follow up on domestic violence cases in all districts and will operate under the supervision of the Attorney General in accordance with penal measures in force. 2. This family protection prosecution office will promptly investigate domestic violence incidents while also preserving the privacy and dignity of the victim |
Family Protection Prosecution | ILS1.7 million, based on the number of relevant prosecution agents and their mean salaries |
| Article10: parties qualified to issue restraining orders 1.Restrainingorders will be issued by the following parties of their own accord: a. Family Protection Prosecution b. The presiding judge |
Presiding judges | ILS1.9 million, based on the number of judges and their mean salaries |
| Total expected estimated cost | ILS16.2 million |
The table above shows that the estimated and main additional cost of the Ministry of Social Development to be around ILS4 million a year, considering that the other parties (police, prosecution and courts) are currently carrying out their roles without fully allocating specialized departments for protection from violence. However, if these parties do allot specialized departments for protection from violence, overall costs will reach approximately ILS16.2 million. Nonetheless, even if this cost is incurred, it still only comprises a small part of public expenditures, approximately 0.1%. Overall public expenditures for 2022 amount to approximately ILS16.2 billion, which means the cost of passing this bill and implementing its provisions will not constitute financial burden on the general budget and will not be an obstacle to ratifying the law by decree.
Furthermore, it should be noted that while it is imperative to calculate some of the costs resulting from violence against women, the reaerate the high costs as well. The secret social costs, which impact society as a whole. Data from the Ministry of Social Development showed (see graph), that violence exercised against women has prompted around 60% of them to flee their homes. Also, 18% of them attempted suicide in addition to suffering from mental and physical illnesses, unwanted pregnancies or others. Calculating expenses incurred from violence is not an easy process and there are no national data or figures that can measure the impact violence has on the state’s general budget due to the prevalent mentality towards violence as an issue associated only with women. This is especially true when the conversation is about the indirect and intangible effects of violence, including:
Violations of human rights; negative social, economic and political impacts; working women who get sick and need to take sick leave; lack of focus and productivity; impact of violence on children and academic failure; the rise in the percentage of school dropouts among children; the rise in long-term unemployment rates; the percentage of homeless children who become a burden on society; government expenditures for medical treatment; safehouses; therapy; monitoring cases of violence against women; individual expenses for following up on legal cases and lawyer fees; loss of income because of repeated absence from work or inefficacy; social expenses resulting from the breakup of the family; expenses of training individuals on how to deal with cases of violence; expenses for issuing laws and legislation on the protection of women from violence.
Confirmation of the above is that the UN believes the economic, social and health costs of violence against women are, to a large extent, undocumented and unrecognized. However, these remain colossal, according to researchers, specialists and defenders of women’s rights.
To view the full factsheet as PDF
ورقة حقائق حول أثر الفقدان على النساء في الأرض الفلسطينية المحتلة
تاريخ النشر: 2024/9/26
بقلم مفتاح
يرتبط مفهوم الفقدان في الواقع الفلسطيني بأولئك الأشخاص الذين انتهى وجودهم ودورهم الاجتماعي والاقتصادي على صعيد أسرهم، سواء بالوفاة والغياب الأبدي عن أسرهم ومحبيهم جراء مقتلهم على أيدي قوات الاحتلال، أو دفنوا تحت الأنقاض، أو جراء الغياب المؤقت نتيجة حجز حريتهم واعتقالهم من قبل المحتل.
نجم عن الحرب الإسرائيلية على المدنيين عقب السابع من أكتوبر حالات جديدة تتعلق بالفقدان:
- الفقدان المؤقت الناشئ عن تشتت الأسر، حيث ترتب على إجبار وإكراه المحتل لآلاف الأسر على الانتقال المتكرر من منطقة إلى منطقة أخرى، تشتت الأسر وفقدان الآلاف منهم لبعضهم البعض.
- الاختفاء القسري لآلاف الفلسطينيين حيث أشارت المفوضية السامية لحقوق الإنسان الى اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة بشكل جماعي لآلاف الفلسطينيين دون أن تنشر معلومات بشأن مكان احتجازهم أو مصيرهم ما يجعلهم في عداد الأشخاص المختفين قسرا وبالتالي مجهولي المصير .
إلى جانب ضحية الفقدان، الذي قتل أو تم احتجازه أو اعتقاله، هناك أسرة الضحية: زوجته، الأبناء، الوالدين، الذي انعكس عليهم بشكل مباشر ضرر الفقدان الدائم أو الفقدان المؤقت، ما يقتضي اعتبارهم وفق مفهوم ومعايير الأمم المتحدة ضحايا لحالة الفقدان.
نفذت مؤسسة "مفتاح" تقريراً تحليلاً حول الانتهاكات المتعلقة بالفقدان بعنوان "أثر الفقدان على النساء الفلسطينيات"، والذي رصد عبر استمارات خاصة بالفقدان من عينة شملت 545 امرأة متضررة من الفقدان من مختلف محافظات الضفة الغربية وعلى صعيد مختلف المناطق الحضرية (مدينة، مخيم، بلدة، قرية)، بحيث شملت كل من محافظة (جنين، طوباس، طولكرم، نابلس، اريحا والأغوار، بيت لحم، الخليل) باعتبارها المحافظات التي شهدت النسبة الأكبر من انتهاكات قوات الاحتلال، كما تم على صعيد قطاع غزة تعبئة 45 إفادة قانونية.
كشف التقرير التحليلي أن النساء يمثلن المتضرر الأكبر من الفقدان، إذ الى جانب الضرر النفسي والمعاناة والألم التي خلفها الفقدان، فقدت نسبة كبيرة من النساء بفقدان الزوج أو الأخ أو الوالد أو الابن، مصدر دخلها ما وضعها في ظروف معيشية صعبة ضاعفت من معاناتها وتهميشيها، وفي سبيل المقاربة والوقوف على أثر الفقدان على النساء، قمنا في مؤسسة "مفتاح" بعمل استمارة خاصة بالفقدان وتعبئتها من عينة شملت 545 امرأة متضررة من الفقدان من مختلف محافظات الضفة الغربية فضلا عن تعبئة 45 إفادة قانونية في قطاع غزة، والتي أظهرت لنا مجموع من المعطيات أهمها:
للاطلاع على النتائج كاملة بصيغة PDF
فعالية الإجراءات المتخذة من قبل الأطراف ذات العلاقة في تقديم خدمات الرعاية والحماية للنساء المعنفات للأعوام 2022-2021
تاريخ النشر: 2024/9/21
بقلم مفتاح
تأتي الورقة المرجعية هذه ضمن مساعي المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح" للتأثير في السياسات العامة والتشريعات بشكل يضمن حقوق المواطنة للجميع، ومنها تعزيز برامج وخدمات الحماية الاجتماعية وخاصة النساء والفتيات بما يساهم بتعزيز وصول النساء والفتيات لخدمات الرعاية والحماية والامن في المجتمع الفلسطيني. كما تسعى "مفتاح" للتأثير بالسياسات العامة من خلال رعاية منصة حوارية للجهات ذات الاختصاص كافة للتشاور حول فرص تحسين الخدمات المقدمة للنساء والفتيات، خاصة من هن في دائرة العنف بشكل عام والأسري بشكل خاص. تعكس الورقة المرجعية أبرز المؤشرات والبيانات المتعلقة بخدمات الرعاية والحماية للنساء المعنفات التي انبثقت عن التقرير الصادر عن ديوان الرقابة المالية والإدارية بعنوان (فعالية الإجراءات المتخذة من قبل الأطراف ذات العالقة في تقديم خدمات الرعاية والحماية للنساء المعنفات للأعوام 2022-2021(، والذي أصدره الديوان خلال شهر آذار من العام 2024، والذي أعده فريق الإدارة العامة للرقابة على الأداء.
وقبل عرض البيانات الصادرة عن التقرير لا بد من الإشارة إلى أنه وفي مساعي الحكومة الفلسطينية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة تضع حكومة فلسطين الهدف الخامس (تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات) نصب أعينها، وبهذا الخصوص، وفيما يتعلق برصد ظاهرة العنف المبني على النوع الاجتماعي ، كشفت النتائج الأولية لمسح العنف في المجتمع الفلسطيني للعام 2019 أن 39.4% من الشابات اللواتي لم يسبق لهن الزواج كن قد تعرضن لعنف نفسي من أحد أفراد أسرهن، و15.3% تعرضن لعنف جسدي من أحد أفراد الأسرة. كما يشير الجهاز المركزي للإحصاء إلى أن نسبة النساء اللاتي سبق لهن الزواج (15-64 سنة) وتعرضن للعنف من قبل الزوج خلال 12 شهر التي سبقت المسح كانت 58.2%، وكان العنف النفسي هو أكثر نوع عنف يمارس من قبل الزوج ضد النساء المتزوجات حالياً أو اللواتي سبق لهن الزواج خلال العام 2019 بنسبة 57.2 %، في حين أن %18.5 من النساء تعرضن للعنف الجسدي و9.4 % تعرضن للعنف الجنسي من قبل الزوج.
للاطلاع على ورقة الحقائق بصيغة PDF
