أبرز معالم خطة العام القادم:

وتحدد الخطة في عامها الثاني، والتي سميت 'موعد مع الحرية'، الآليات التي ستتبعها الحكومة لمواصلة بناء المؤسسات في 4 محاور أساسية. ويشمل المحور الأول العمل المكثف لفرض سيادة القانون وتحقيق العدالة وحماية حقوق الإنسان، عبر تعزيز قدرات النظام القضائي بوسائل مختلفة منها تعيين عدد آبير من القضاة الجدد في السلطة القضائية، وإقرار نظام للعقوبات يحترم حقوق الإنسان، وإنشاء مرآز للطب الشرعي، وتشجيع منظمات المجتمع المدني على إصدار التقارير حول أداء المؤسسات العامة فيما يتعلق بحقوق الإنسان.

ويرآز المحور الثاني على تحسين أداء القطاع الحكومي عبر سلسة خطوات إصلاحية تضمن محاربة الفساد، والانضمام للاتفاقيات الدولية لمكافحته، ومساءلة المسؤولين ضمن إطار عام شفاف ومهني، وتعزيز التواصل بين الحكومة والجمهور عبر وسائل الإعلام، وإجراء استطلاعات للرأي لقياس مدى رضى المواطنين عن أداء الحكومة والاستفادة منها في تحسينه.

أما المحور الثالث فيتضمن تحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطنين في قطاعات التعليم، والتأمين الصحي، والبنية التحتية، وتشجيع الثقافة، والعمل لتمكين المرأة وضمان إسهامها الكامل في عملية بناء الدولة الفلسطينية. وعلى صعيد التعليم تنوي الحكومة تخصيص أآثر من 55 مليون دولار لصالح التعليم العالي، لتقديم قروض ومنح دراسية لأآثر من 1200 طالب، وبناء 700 قاعة تدريس جديدة، و 100 مختبر للحاسوب، و 100 وحدة صفية لذوي الاحتياجات الخاصة، و 50 مختبرا للعلوم. وفي مجال الصحة سيتم تأهيل وتوسيع 14 مستشفى في الضفة الغربية وقطاع غزة، إضافة إلى تطوير نظام التأمين الصحي.

وتشمل الخطة الحكومية في محورها الرابع العمل على تمكين القطاع الخاص بما يعزز القدرات الذاتية للاقتصاد الوطني، ويؤدي إلى إنهاء الاعتماد على المساعدات المالية الخارجية، حيث تتوقع الحكومة انخفاضا في العجز الجاري للموازنة لنحو 13 % من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2011 ، بالمقارنة مع 18 % في العام 2010 و %22 في العام 2009 . آما سيتم تقليص الاعتماد على المساعدات الخارجية المخصصة لتمويل النفقات الجارية من . حوالي 1.8 مليار دولار في العام 2008 إلى 1.0 مليار دولار في العام 2011 وستعمل الحكومة على تحسين فرص التصدير الزراعي، وتحقيق نمو إضافي في القطاع السياحي، وتعزيز قدرات الاقتصاد الوطني لضمان تحقيق تنمية مستدامة، وذلك عبر مواصلة الجهد لبناء المناطق الصناعية في جنين، وبيت لحم وأريحا وتعزيز التواصل التجاري مع الخارج بتحديد ودراسة 10 أسواق إستراتيجية لترويج المنتجات الفلسطينية فيها.

أما قطاع العدالة وسيادة القانون، فيهدف إلى ترسيخ سيادة القانون، وفصل السلطات في الدولة الفلسطينية الديمقراطية التي تصون حقوق وحريات مواطنيها، وضمان عمل جميع المؤسسات والالتزام بأحكام القانون العام، والحفاظ على استقلالية السلطة القضائية وإدارة منظومة المحاآم وفقا لأسس النزاهة والحيادية والنجاعة.

ويهدف القطاع ذاته إلى تطوير البنية التحتية والإدارية، وتطوير العدالة الجنائية، وتطوير البنية التشريعية، ورفع القدرات الفنية المتخصصة، وحماية الحريات العامة والخاصة وضمان حقوق الإنسان.

أما قطاع الأمن، فيهدف إلى تعزيز الأمن والأمان للوطن والمواطن في ظل ضمان آرامة وحرية وحقوق الإنسان، وبناء مؤسسة أمنية مهنية ورشيدة، ومكافحة الجريمة وتعزيز العدالة الجنائية، وتقديم خدمات سجل السكان بكفاءة وفاعلية وعدالة، وتعزيز الشراآات المحلية والإقليمية والدولية. آما يهدف إلى تحديث وتطوير البيئة القانونية والأطر التشريعية، وتطوير هيكلية المؤسسة الأمنية، وتعزيز الفعالية والمهنية وبناء القدرات، وتعزيز التكامل ما بين قطاع الأمن والعدل، وتقديم خدمات سجل السكان بكفاءة وعدالة وفعالية، وتنمية وتعزيز الشراآات المحلية والإقليمية والدولية، وتجهيز البنى التحتية.

وبالنسبة لقطاع العلاقات الدولية، فيهدف إلى إسناد الجهد المبذول على الساحة الدولية لحشد الدعم الدولي لقيام دولة فلسطين المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وضمان مشارآة فلسطين الكاملة والفاعلة في أسرة المجتمع الدولي، وتفعيل مساهمتها البناءة فيها، والسعي إلى انجاز المصالحة الوطنية الفلسطينية في المحافل الدولية، وتوطيد العلاقات وقنوات الاتصال بين الفلسطينيين في الشتات وأقرانهم المقيمين في فلسطين. آما يهدف إلى المساعدة في التحضير لإقامة الدولة، وتطوير الخدمات القنصلية، وتطوير قدرات السلك الدبلوماسي، والانضمام إلى المنظمات الدولية.

أما قطاع المال، فيهدف إلى السعي إلى تحقيق النمو الاقتصادي المستدام من خلال إتباع سياسات مالية سليمة تضمن تقليص الاعتماد على المساعدات المالية الخارجية، وتعزيز القدرات الذاتية للاقتصاد الوطني، وتطوير قطاع المصارف والقطاع المالي بما يضمن تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار، وتطوير الأنظمة المالية والرقابية.

آما يهدف إلى إدارة فعالة ومتميزة ونزيهة وشفافة للمال العام وللمساعدات الدولية، وتعزيز النظام النقدي، وتعزيز سلامة الجهاز المصرفي، وتطوير نظام التقاعد.

أما قطاع التنمية الإدارية، فيهدف إلى استكمال عملية البناء المؤسسي واستمرار تطوير المؤسسات الرسمية بما يمكنها من المساهمة الفاعلة في تحقيق إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة، الفلسطينية المستقلة والديمقراطية، واستمرار تطوير بنى وهياآل وقدرات القطاع العام ليقدم أفضل الخدمات للمواطنين بأعلى آفاءة وأقصى فاعلية ضمن أفضل مردود ممكن للموارد المالية المتوفرة.

آما يهدف إلى تطوير وتقييم السياسات الحكومية، وبناء هيكل تنظيمي حكومي فعال ومتجانس، وتعزيز ثقافة ومبادئ الخدمة العامة، وتطوير عمل ديوان الموظفين، وتطوير عمل ديوان الرقابة الإدارية والمالية وفقًا للممارسات الدولية الفضلى، وخدمة رقابة ذات جودة ومصداقية عالية تعزز الاستقرار المالي والإداري، وإآمال تحضير الوثائق والأدلة اللازمة لعملية دمج الهيئات، وتعزيز العملية الديمقراطية، وتحسين وضع البنية التحتية في الهيئات المحلية، وتعزيز قدرات الحكم المحلي.

أما قطاع الإعلام، فيهدف إلى الارتقاء بشفافية الحكومة وتعزيز وسائل مساءلتها، وضمان حق المواطن في الحصول على المعلومات العامة، ونشر أجندة السياسات التي تتبناها الحكومة وتقارير عن أدائها بصورة دورية للجمهور، وتعزيز العمل على إنشاء قطاع إعلامي مستقل ومهني ونزيه، وتطوير العمل الإعلامي.

وبالنسبة لقطاع المعلومات والإحصاء، فيهدف إلى توفير البيانات والإحصاءات، الشاملة والدقيقة، اللازمة لتطوير السياسات والخطط الوطنية، والعمل باستمرار على تحديثها ومواءمتها مع المعايير الدولية المرعية.

آما يهدف إلى تطوير الخطط الوطنية، وبناء قواعد البيانات الخاصة بقضايا الجدار والاستيطان وبناء السجلات المرآزية والإدارية، وتنفيذ التعدادات المختلفة، وبناء نظام مراقبة للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والحكم الرشيد، والمساهمة في بناء القدرات الإحصائية لدى المؤسسات الحكومية. أما قطاع إدارة الأراضي فيهدف إلى حماية الأرض الفلسطينية وحقوق ملكيتها، من خلال تطوير سجل شامل ودقيق يمكن الإطلاع عليه، وتسهيل إجراءات نقل الملكية وبما يضمن إنفاذ القانون، والتأآد من أن التخطيط المكاني وتنظيم استخدامات الأراضي يكفلان تلبية مختلف الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للمواطنين في الحاضر والمستقبل.

آما يهدف إلى تطويب وتسجيل أراضي فلسطين، وزيادة آفاءة وفاعلية المؤسسة سلطة الأراضي وحصر وتسجيل أملاك الدولة والأراضي الوقفية، ومخططات هيكلية، وتطوير المخطط الوطني المكاني، حماية الأراضي الفلسطينية من المصادرة والاستيطان، وتهيئة استلام المستوطنات المخلاة.

أما في مجال التنمية الاقتصادية، ويقسم إلى قطاعات أولها، قطاع الصناعة والخدمات وتعزيز بيئة الأعمال ،يهدف في الخطة إلى البدء ببرامج اقتصادية وإيجاد مؤسسات تنظيمية تضمن خلق بيئة تمكن القطاع الخاص والازدهار وتعزز القدرات الذاتية لاقتصاد دولة فلسطين، والعمل مع القطاع الخاص على بناء القدرات الإنتاجية الفلسطينية (الصناعية والخدماتية) وتحديثها ودعم توسع المشاريع الصغيرة والمتوسطة بصورة سريعة.

أما قطاع التجارة الخارجية والاستثمار، فستعمل الحكومة على اتخاذ الاستعدادات والتحضيرات التي تكفل تحقيق توسع في قطاع الصادرات الفلسطينية، والسعي لانضمام فلسطين إلى المنظمات الدولية وتطوير الاتفاقيات التجارية الدولية.

وفي قطاع حماية المستهلك، فترمي الخطة تحديث مؤسسات حماية المستهلك والأنظمة التي تحكم عملها، ومقاربة إجراءات تنظيم هذه المؤسسات ومعايير الجودة التي تتبّناها مع المعايير الدولية المرعية في هذا الشأن.

أما قطاع العمل، فترمي الخطة إلى حماية القوى العاملة في فلسطين من الاستغلال ومن العمل في ظروف غير آمنة، وإعداد البرامج المستدامة التي تستهدف مكافحة البطالة. ويعتبر قطاع الزراعة والتنمية الريفية من القطاعات الهامة وتريد الخطة من هذا القطاع،إعادة تفعيل قطاع الزراعة باعتباره أحد القطاعات الرئيسية التي تساهم في تحقيق النمو الاقتصادي وزيادة الصادرات وتوفير فرص العمل لأبناء شعبنا، وبذل الجهود الحثيثة لتقليص نسبة انعدام الأمن الغذائي في فلسطين والتعامل مع قطاع الزراعة باعتباره حجر الزاوية في مشاريع التنمية الريفية.

أما قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتهدف الخطة خلال هذا القطاع إلى مساندة التوسع المتواصل في صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال التنظيم السليم لهذا القطاع وتوفير الحماية له من المنافسة غير المشروعة من الخارج، والإشراف على دمج تكنولوجيا المعلومات في حياة آل مواطن عن طريق تعزيز السياسات التي تستهدف الارتقاء بمجتمع المعلومات وإنشاء الحكومة الإلكترونية، وإدارة قطاع الخدمات البريدية بصورة فعالة وناجعة.

وفي مجال البنية التحتية، يعتبر قطاع مرافق النقل والمواصلات أحد أهم القطاعات وستعمل الحكومة خلال العام القادم على إنشاء وتشغيل وصيانة شبكة ومرافق ووسائل نقل ومواصلات حديثة ومتكاملة وآمنة تربط جميع ربوع فلسطين ببعضها، وتحّفز تنفيذ برامج التنمية الاقتصادية وتعزز التواصل مع الجوار العربي.

وفيما يتعلق ب قطاع المياه، فستعمل الحكومة في خطتها الجديد على المساعدة في العمل للحصول على الحقوق المائية الفلسطينية الكاملة، وتطوير وتنويع مصادر المياه، وإنشاء شبكة مياه عامة تكفل تزويد المواطن الفلسطيني بالمياه الصالحة للاستخدام البشري وفقًا للمعايير الدولية، إضافة إلى توفير المياه لأغراض الري والزراعة.

وفيما يلي النص الكامل لوثيقة 'موعد مع الحرية':