تتابع مؤسسة "مفتاح" منذ العام 2006 مع المؤسسات الحقوقية والنسوية القرار الأممي 1325، والبحث في آليات تنفيذه ضمن السياق الفلسطيني من حيث بلورة الرؤى والتوجهات الاستراتيجية وحملات المناصرة الدولية، والتأثير في الرأي العام العالمي تجاه القضية الفلسطينية. وتابعت "مفتاح" ومجموعة المؤسسات الفرص لتعزيز مشاركة النساء السياسية، وإعلاء صوت المرأة الفلسطينية على المنابر الدولية للمطالبة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ومساءلة إسرائيل عن الانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني.

كذلك عملت "مفتاح" والمؤسسات على مطالبة اللجان والبعثات الأممية والدولية بالتحقيق في هذه الجرائم لحماية النساء والفتيات الفلسطينيات من الإرهاب المتتالي والمستمر في الأرض الفلسطينية المحتلة. من جانب آخر، تساهم "مفتاح" مع المؤسسات ذات الاختصاص في متابعة تنفيذ الخطط الوطنية من خلال رصد أداء الجهات الرسمية/الحكومية والأهلية المنضوية ضمن اللجنة الوطنية للعمل بالقرار الأممي 1325 في فلسطين، وآخرها الخطة الوطنية (الجيل الثاني) للعمل بالقرار 1325 في فلسطين 2020-2024؛ وتقوم "مفتاح" حالياً بالتحضير لمشاركة الجهات المعنية، ووضع مؤشرات قياس لمستوى الإنجاز للأهداف المحددة في الخطة الوطنية 2020-2024، من خلال تتبع أداء الجهات الحكومية والأهلية والدولية، ومساهمة هذه الجهات في تحقيق الأهداف المحددة وفقاً للأدوار التي حددتها الخطة الوطنية. ولهذا الغرض، تقوم "مفتاح" بجمع الحقائق والبيانات وعكسها في نسب قياس إحصائية لمستوى تحقيق مؤشرات الإنجاز والأداء ضمن ورقة الحقائق هذه، التي توثق مستوى الإنجاز لأهداف الخطة. وستركز هذه الورقة على محورين من محاور الخطة الوطنية التي تحمل آمالاً وتوجهات خاصة في الإطار العام لتحقيق غايات القرار فلسطينياً، وهما محور الوقاية والحماية ومحور المساءلة، لإجراء قياس عام لمدى الوصول إلى أهداف الخطة وغاياتها محلياً.

نظرياً، وبشكل منهجي، يمكن استنباط مؤشرات الخطة الوطنية الفلسطينية ضمن الإطار العام لمؤشرات الأداء التي تتعلق بالمحورين سابقي الذكر (الوقاية والحماية، والمساءلة) بتركيز المؤشرات ضمن المقترحات التالية:

1. الحماية من العنف الجنسي والاعتداءات: يمكن قياس التدابير التي تم اتخاذها لحماية المرأة من العنف الجنسي والاعتداءات، بما في ذلك التشريعات والسياسات والبرامج التوعوية والدعم القانوني والنفسي.

2. تمكين اقتصادي للمرأة: يمكن قياس حجم الفرص الاقتصادية المتاحة للمرأة، بما في ذلك الوصول إلى التعليم والتدريب المهني، وفرص العمل والمشاركة في قطاع الأعمال.

3. الإعلام والتوعية: يمكن تقييم مدى توفر الإعلام والتوعية بمبادرات وحقوق المرأة في تحقيق السلام والأمن، ودعمها من خلال وسائل الإعلام المختلفة والحملات التوعوية.

4. توفر الخدمات الأساسية: يمكن مراقبة توفر الخدمات الأساسية للمرأة، مثل الرعاية الصحية والتعليم والإسكان والمياه والصرف الصحي، ومقدار الوصول إليها بشكل عادل ومتساوٍ.

5. التعاون والشراكة: يمكن تقييم مدى التعاون والشراكة بين الحكومة والمنظمات المدنية والمجتمع الدولي في تنفيذ القرار 1325، وتبادل المعرفة والممارسات الجيدة.

للاطلاع على ورقة الحقائق كاملة بصيغة PDF